عام كامل مضى منذ اعتقال فتيات المنصورة منة البليهي،أبرارالعناني ويسرا الخطيب،ولازالت الفتيات محرومات من حقهن في الحرية والحق في المحاكمة العادلة منذ لحظة اعتقالهن في 12نوفمبر2013 وحتى الآن.
قامت قوات الداخلية باعتقال الفتيات من كلية الصيدلة اثناء اقتحامها لجامعة المنصورة، وذلك على خلفية تظاهرات بالجامعة ،ليتم احتجازهن في المبنى الإداري، ثم تحوليهن ومجموعة من الشباب إلى قسم أول المنصورة ثم الى النيابة،دون الحصول على إذن مسبق من النيابة.
قضت الفتيات قرابة أسبوع في قسم أول المنصورة، تلاها شهر ونصف في سجن منية النصر، ثم النقل الى سجن المنصورة العمومي، حيث تعرضن خلال تلك الفترة لانتهاكات لفظية ومعنوية وجسدية في انتهاك لحقوقهم كسجناء وفي مخالفة للاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وجهت النيابة للفتيات 40 تهمة كان منها حرق وتخريب المنشآت، و تكديرالصفو العام، قلب نظام الحكم، وحرق بوابة الجامعة،وغيرها من التهم وصدر حكم من المحكمة على الفتيات بتاريخ 21 مايو 2014 والذي قضت فيه المحكمة بالسجن 6 سنوات في قضيتين ليسرا الخطيب بينما حكم على منة البهيلي وأبرار العناني بعامين من السجن في نفس القضية.
جدير بالذكر أن محامي الفتيات قدم طعنًا على الحكم خلال ٦٠ يومًا من الحكم على الفتيات، إلا أنه لم بيت في النقض حتى الآن، كما استبعدت المحكمة السماع لشهود النفي وهم كثر لأن شهود الاثبات نفوا وجود اي تهم ضد الفتيات.
واستمر اعتقال الفتيات والنساء حتى وصل عددهن الى 54 أمرأة محتجزة تعسفيا في السجون في مصر, كان اخرها اعتقال واحتجاز الطالبتين هبة قشطة والطالبة إسراء ماهر من داخل أسوار الحرم الجامعي لجامعة المنصورة في 28 و 30 أكتوبر الماضي على يد قوات الجيش والشرطة بتهم مشابهة واحتجازهما في قسم اول المنصورة ثم ترحيلهما الى سجن منية النصر في 5 نوفمبر الجاري بعد تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق, ليتكرر نفس المشهد مرة أخرى.
وتعبر منظمة هيومان رايتس مونيتور عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي للفتيات، والآتي حرمن من حقهن في محاكمة عادلة، فضلًاعن حبسهن في ظروف غير ملائمة، وتعرضهن لعدة مشاكل صحية مع حرمانهم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة.
يشار الى انتهاك السلطات المصرية للدستور المصري وكذلك لمواد الاتفاقيات الدولية ومنها نصوص المواد 7،9،19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تنص المادة 7 على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة الانسانية والمادة 9 التي تنص على حق كل فرد في الحرية والأمان على شخصه وكذلك المادة 19 التي تنص على حق كل انسان في حرية الرأي والتعبير وكذلك المادة التاسعة التي تنص على حق كل انسان في حرية الراي والتعبير.
أرسلت اليوم هيومان رايتس مونيتور الشكوى الثالثة لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن فتيات المنصورة وباصدار رأي يطالب السلطات المصرية بالافراج الفوري عن المعتقلات واسقاط جميع التهم الموجهة لهن نظرا لعدم ثبوت أية تهم ضدهن.
كما تشدد هيومان رايتس مونيتور على المطالبة بالافراج أيضا عن هبة قشطة واسراء ماهر وجميع المحتجزات تعسفيا وتعويضهن عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضن له. كما تحث السلطات المصرية على احترام حقوق الانسان وضمانها لجميع المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق