رأت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية أنَّ الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، وكبار مساعديه، من جرائم قتل المتظاهرين وقضايا الفساد، قد يثير الانتقادات من جانب النشطاء والإسلاميين الذين يشتكون من أن انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي كان استنساخًا من نظام مبارك.
وقال إتش إيه هيلر، زميل غير مقيم في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز ومقره واشنطن: "منذ عام 2011، وصفت الرواية الرسمية للدولة انتفاضة 25 يناير بأنها ثورة أطاحت بمبارك ونظامه، لكن حكم المحكمة بتبرئته يجعل من الصعب تصديق هذه الرواية".
ولفتت الشبكة إلى أن النشطاء والشخصيات المعارضة ينظرون إلى محاكمة مبارك بأنها تمثل إمكانية عودة العدالة إلى مصر بعد سنوات من الفساد الحكومي، لكن حكم البراءة يغذي الاعتقاد بأن شيئا لم يتغير تقريبًا بعد مرور نحو أربع سنوات على الإطاحة بمبارك.
وأشارت الشبكة إلى أن الكثير من المخاوف التي أعرب عنها النشطاء حيال إعادة ظهور الدولة البوليسية ترتبط بالحملة القمعية التي تنفذها حكومة السيسي ضد الإسلاميين والاستهداف اللاحق لأي معارضة، حيث شنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البالغ من العمر 60 عامًا والذي كان وزيرًا للدفاع، هجومًا على جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها منذ أن قاد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، والذي انتخب بعد الإطاحة بمبارك.
وتزعم الجماعات الحقوقية، بما فيها منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أن حكومة السيسي تكبح الحريات باسم مكافحة الجماعات الإرهابية بعد تصنيف الإخوان المسلمين بأنها تنظيما إرهابيا، إذ قتلت قوات الأمن المئات من أعضاء الإخوان ومؤيديهم خلال العام الماضي، وألقت القبض على الآلاف الآخرين، علاوة على أنها تخوض هجوما في شمال سيناء المضطرب بعد الهجمات المسلحة التي نفذها المتشددون ضد قوات الأمن هناك، بحسب الشبكة.
وكانت المحكمة المختصة بنظر القضية أصدرت حكمًا في أواخر العام 2012 يقضي بالسجن المؤبد لكل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في العام التالي وأمرت بإعادة محاكمته.
وبرأت المحكمة اليوم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، وكبار مساعديه، من جرائم قتل المتظاهرين وقضايا الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق