الأحد، 30 نوفمبر، 2014

الأسوشيتد برس: تبرئة مبارك ورجاله انتكاسة لثورة 25 يناير

الأسوشيتد برس: تبرئة مبارك ورجاله انتكاسة لثورة 25 يناير
في أول رد فعل لها على تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وكبار مساعديه من جرائم قتل المتظاهرين وقضايا الفساد، وصفت وكالة الأسوشيتد برس الحكم بأنه "انتكاسة" لشباب ثورة 25 يناير، وتعزيز التصورات التي تعتبر نظام الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي امتدادا لنظام مبارك.
وقالت الوكالة الأمريكية "يمثل حكم اليوم انتكاسة كبرى أخرى للنشطاء الشباب الذين قادوا قبل نحو أربعة أعوام الانتفاضة التي ثورات الربيع العربي".
وأردفت قائلة "ومعظم هؤلاء حاليا إما في السجون أو انسحبوا من العمل السياسي".
وشددت على أن الحكم "يعزز أيضا التصور بأن دولة مبارك المستبدة لا تزال قائمة، وإن كانت تدار من قبل رئيس جديد".
وبرأت المحكمة أيضا مبارك، 86 عاما، ونجليه في قضية الفساد والتربح لانقضاء الدعوى الجنائية ضدهم.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان مبارك سيصبح حرا طليقا، بعد قضاء ثلاثة أعوام ونيف في السجن بتهمة الفساد والتي صدر ضده حكم فيها في مايو. يشار الى أن مبارك يقبع قيد الحبس منذ أبريل 2011.
كان مبارك قد أدين عام 2012 بالسجن المؤبد لكن محكمة النقض ألغت الحكم في العام التالي وأمرت بإعادة محاكمته.
وقضى مبارك معظم فترة الحبس الاحتياط في المستشفيات بسبب سوء حالته الصحية. ونقل اليوم السبت إلى قفص الاتهام، حيث كان يرتدي نظارة سوداء، ورابطة عنق زرقاء وسترة بنفس اللون.
كما برأ القاضي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين. وكذلك برأ حسين سالم صديق مبارك الذي كان يحاكم غيابيا في قضية تربح من بيع الغاز المصري.
وقتل نحو 900 محتج في الانتفاضة التي استمرت ثمانية عشر يوما وانتهت بتنحي مبارك وتسليم السلطة للجيش. ومع ذلك، اهتمت المحكمة بمقتل 239 محتجا فقط وردت أسماؤهم في لائحة الاتهامات.
وأوضح رئيس المحكمة محمود الرشيدي أن رفض الاتهامات لا يعفي مبارك من "الوهن" خلال السنوات الأخيرة من عمره الذي امتد تسعة وعشرين عاما وأشاد بانتفاضة 2011، قائلا إن أهدافها- العيش والحرية والعدالة الاجتماعية- مشروعة.
ومع ذلك، قال الرشيدي إن مبارك، مثل أي إنسان آخر، أخطأ في بعض الأحيان، ملمحا إلى أن شيخوخته قد تكون حالت دون محاكمته جنائيا، على حد تعبيره
وأضاف أن الحكم ضد بعدما بلغ من العمر أرذله متروك للتاريخ "وقاضي القضاة، الحق العدل الذي سيسأله عن فترة حكمه".
وهدد القاضي بحبس أي شخص يصدر أي رد فعل داخل الجلسة التي استمرت خمسا وأربعين دقيقة قبل رفعها.
يشار إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي محبوس أيضا يواجه عددا كبيرا من التهم، يتعلق بعضها بقتل المحتجين، و التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وانتخب مرسي رئيسا للبلاد في أول انتخابات ديمقراطية عام 2012، لكن السيسي أطح به من السلطة بعد عام فقط من توليه منصبه.
ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات حملة قمع واسعة النطاق على جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين آخرين. كما سجنت العشرات من النشطاء العلمانيين، بما في ذلك بعض قادة ثورة الخامس والعشرين من يناير، على خلفية انتهاك قانون التظاهر الذي تبنته الحكومة قبل عام.
إرسال تعليق