قالت صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية: "إنه بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الإطاحة بالرئيس "المخلوع" حسني مبارك، تواجه مصر نظامًا أكثر قمعًا".
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، نشر عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان "مصر تواجه نوعًا جديدًا من أنواع القمع أكثر قسوة": "الحكومة الحالية استهدفت المعارضة السياسية بكل طوائفها، وحاربتها بشتى السبل، كتشديد الرقابة على وسائل الإعلام، وإصدار مرسوم من شأنه أن يزيد عرقلة العدالة في البلاد".
وأضافت: "منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، تم القبض على أكثر من 41 ألف شخص، وقتل المئات في ظل الحملة الموسعة التي قادتها الحكومة ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والنشطاء العلمانيين، والمتظاهرين، والطلاب، والصحفيين؛ وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، أن مصر تشهد أسوأ هجوم على الحريات الأساسية أكثر من أي وقت مضى.
وأضافت الصحيفة: "مصر تواجه العديد من العقبات الجديدة مثل: صياغة قانون لمعاقبة الصحفيين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها سبعة آلاف جنيه في حالة تغطية أخبار عن الجيش دون إذن، وعدم إمكانية وصول الأصوات المعارضة إلى البرامج الحوارية؛ للتحدث علنًا ضد الفساد، والسياسات الاستبدادية؛ فضلاً عن قانون التظاهر الذي يحرم المواطنين من حق التجمع الحر".
ونقلت الصحيفة عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، قوله: "من المؤكد أن الأمور أسوأ بكثير من عهد مبارك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق