تعليق نارى لـ"النيويورك تايمز"على حكم براءة مبارك

المصريون ووكالات

قال تقرير لصحيفة النيويورك تايمز إن محكمة مصرية يوم السبت أسقطت كل ما تبقى من تهم ضد الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك، ما يثير احتمال أن يطلق سراحه لأول مرة منذ القبض عليه عقب شهور من إسقاطه خلال انتفاضة 2011 التي سميت بالربيع العربي.

وجاء بالتقرير المنشور على موقع الصحيفة أنه "بينما طالب محامون حقوقيون خلال الجلسات الأولى للمحاكمة بعقاب صارم لمبارك على ثلاثة عقود من الدكتاتورية المتوحشة، إلا أن قاعة المحكمة في جلسة اليوم اكتظت بأنصار مبارك الذين هللوا للحكم".

وقالت الصحيفة إن رئيس المحكمة الذي تلا الحكم "تغاضى عن أكثر الاتهامات جدية وهي مسؤولية مبارك عن مقتل مئات من المحتجين السلميين خلال الانتفاضة التي أنهت حكمه، وبرأه من اتهامات بالفساد، من بينها بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من سعر السوق".

ويشير التقرير إلى أنه حكم على مبارك في مايو الماضي بالسجن ثلاثة أعوام في قضية فساد منفصلة تتعلق بإنفاق مال حكومي على تجديد ممتلكات خاصة به وبنجليه.

"لكنه قضي بالفعل أكثر من ثلاثة أعوام على ذمة اتهامات متعددة، وبموجب القانون المصري فإنه قد يكون أدى مدة العقوبة ويمكن إطلاق سراحه، ويمكن للنيابة أيضا الطعن على الحكم الصادر اليوم، الذي وصفه القاضي الرشيدي بأنه لا علاقة له بالسياسة".

ويتابع التقرير "بعيدا عن قاعة المحكمة، قال العديد من المصريين إن الحكم يعكس الفترة الآنية، حيث وطد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق الذي عزل الحكومة الإسلامية المنتخبة، سلطته كحاكم ذي قبضة حديدية جديد للبلاد، محيطا نفسه بوزراء ومستشاري مبارك السابقين".

وتقول النيويورك تايمز "تقوم الآن وبشكل روتيني وسائل الإعلام المملوكة للدولة والموالية لها بتشويه النشطاء الديمقراطيين الذين قادوا انتفاضة 2011، والذين يسجن بعضهم، باعتبارهم "طابور خامس" يهدف لتقويض الدولة، بينما يسجن الإسلاميون الذين فازوا في الانتخابات باعتبارهم إرهابيين".

وتنقل الصحيفة عن خبراء قانونين أن الاتهامات ضد مبارك كانت معيبة منذ البداية بسبب التعجل في محاكمته لإرضاء المطالب الجماهيرية بالقصاص منه بعد إسقاطه.

وتضيف أن الاتهامات الجنائية بتوجيهه الشرطة لقتل متظاهرين غير مسلحين كان من الصعب إثباتها "بسبب المستويات المتعددة في سلسلة قيادة الجيش المصري، والمدى الواسع للدفاع عن النفس الممنوح للشرطة غالبا".

وتقول الصحيفة "بدا أن الاتهامات بالفساد استبعدت معا بشكل متسرع دون مراجعة دقيقة للادعاءات الأخرى الكثيرة المحيطة بثلاثين عاما من حكم مبارك".

وتشير الصحيفة إلى محاكمة سابقة، تم نقض حكمها وأعيدت لاحقا، حكم فيها على مبارك بالسجن المؤبد في نفس الاتهامات التي أسقطت اليوم، وأن العقوبة السابقة أقر القاضي الذي أصدرها بنقص الأدلة، وحكم حينها ببراءة مساعدي مبارك، وإسقاط تهم الفساد لأسباب تتعلق بالإجراءات.

وقالت الصحيفة إن "جلسة الحكم التي فرض القاضي الرشيدي النظام عليها، عكس جلسات صاخبة سابقة، بدت ملائمة لعودة مصر بشكل كبير لنظام استبدادي