قل هو القانون الأسمى الذي يحدد نظام الحكم فى الدولة واختصاص السلطات بها، وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبةً في الهرم التشريعي. وهو القواعد والمبادئ التاسيسية التى تُصدر القوانين فى الدولة وتكون متواخية ومتسقة معه، وكذلك تلتزم اللوائح بالقوانين الأعلى منها مرتبة.
وهو أعلى القواعد القانونية؛ لأنه صادر من السلطة التأسيسية، كما يرجع لعوامل موضوعية متعلقة بمضمون القواعد الدستورية وفحواها؛ فهى لها مشروعيتها لأنها صادرة عن الشعب.
أما القانون فهو مجموعة القواعد العامة و المجردة التى تصدر من السلطة التشريعية والتي تنظم علاقة المجتمع ومؤسسات الدولة وعلاقة الفرد بغيره داخل المجتمع، ويجب ان تتوافق مع قواعد الدستور، وإلا أصبحت غير شرعية.
لقد شغل الحديث عن الدستور جموع الشعب المصري؛ كونها تريد إرساء القواعد الديمقراطية والاستقرار السياسي وانتقال السلطة سلميًا؛ حيث أعلن الرئيس بأنه لا مساس بالدستور؛ باعتبار أن الاستقرار السياسي يأتي على أثره الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث يسود العدل، ويتمتع المجتمع بالحرية.
وما دعاني للكتابة في هذا الموضوع أن هناك من يريد أن يفسد على الشعب حلمه بإرساء قواعد الديمقراطية وتداول السلطة وأن يكون الرئيس الحالي هو أول حاكم مصري يترك الحكم ًبإرادته، خاصةً أنه طالب بعدم المساس بالدستور، الذي يريد البعض تعديله حفاظًا على مصالحهم، وليظلوا في صدارة المشهد على حساب الوطن.
ومن يتحدثون عن تعديل الدستور إنما يريدون إدارة الدولة لحساب شرذمة قليلين على حساب باقي أفراد الأمة؛ أي يفضلون مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة؛ فلا الشعب يريد تعديل الدستور، ولا الرئيس الذي أعلنها صراحةً بأن ولايته سوف تنتهي في ٢٠٣٠ .
تاريخ الدساتير المصرية
وإذا عدنا إلى تاريخ مصر السياسي في العصر الحديث وجدناه عريقًا مع الدستور منذ ١٨٨٢ الى ٢٠١٤ فقد شهد نحو ٨ دساتير بجانب بعض الإعلانات الدستورية؛ فقد صدرت أول وثيقة دستورية في مصر عام ١٨٨٢ (عرفت باللائحة الأساسية )، بينما يُعد دستور ۱۹٢٣ هو أول دستور شامل ومفصل للحياة النيابية فى مصر، وقد انعقد بموجبه أول برلمان مصري فى مارس ١٩٢٤، ثم دستور ١٩٣٠ الذى تم إيقاف العمل به والعودة لدستور ١٩٢٣ الذي ظل قائمًا حتى أُسقط فى ديسمبر ١٩٥٢، ثم الإعلان الدستورى ١٩٥٣ حتى انتهاء الفترة الانتقالية، ثم دستور ١٩٥٦، ثم صدر دستور ١٩٥٨ على إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة واستمر العمل به حتى انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا، ثم دستور ١٩٦٤ المؤقت إلى أن صدر دستور ١٩٧١ الذي أُجريت عليه تعديلات، ثم دستور ٢٠١٢ الذي تم إلغاء العمل به، ثم دستور ٢٠١٤ المعمول به حاليًا .
خرج الدستور إلى حيز الوجود بأساليب شرعية بصدوره عن السلطة التأسيسية التي عملت على صياغته حتى يستفتي عليه الشعب.
ومشروعية الدستور تعني إعلاء حكم القانون وتطبيقه على الجميع دون استنثاء، والخضوع للأمر الشرعي الذي نص عليه الدستور الذى أقره الشعب صاحب الكلمة العليا .
ومبدأ المشروعية يجعل الجميع سواء: السلطات والأفراد؛ لأن المشروعية الدستورية هي التي تُخول للشعب إجراء تعديل على الدستور، أو وضع دستور جديد.
و المقصود بالمشروعية أن تكون تصرفات السلطة في نطاق أحكام القانون وعلى أساس القواعد الدستورية؛ لأن المشروعية في مدلولها العام تقضى بسيادة وخضوع الكل له حكامًا ومحكومين.
الدستور مصدر هام؛ للمشروعية بصفة عامة باعتباره الأساس الذي تحكم به الدولة؛ حيث تلتزم به جميع المؤسسات والهيئات بها؛ فأحكامه نافذة على الجميع.
ودولة القانون تعني خضوع الجميع لسلطان القانون، وحفظ النظام العام؛ بمعنى تحقيق العدل والاستقرار المجتمعى.
وهناك من يُسَوِّغ للحاكم مشروعية التعديل أو عمل دستور جديد أو إطلاق بعض المصطلحات للشارع! ولا شك في أن السلطة لا تحتاج إلى خدمة، وإنما تحتاج إلى النصيحة الرشيدة بأن حكم الشعارات فى الستينيات، وحكم العاطفة فى السبعينيات، وحكم الامتداد والقوة قد انتهى؛ لأن الأجيال القادمة تريد الحكم بالقواعد الدستورية وتداول السلطة.
إن من يُسَوِّغ للحاكم اتخاذ قرارات غير مشروعة بتعديل الدستور أو عمل دستور جديد للإبقاء على الوضع الذي يستفيدون منه بحجة أنهم يعملون لصالح الحاكم ويخدمون الوطن، إنما يحاولون في الواقع الاستفادة من الوضع القائم؛ أي إنهم غير أمناء على مصلحة الوطن.
ينص الدستور على تداول السلطة وحرية التنظيم والفصل بين السلطات والحقوق والواجبات. ويمثل استمرار الاسثناءات خطرًا جسيمًا على مستقبل الوطن والأجيال القادمة، والإبقاء على حالة الزعزعة داخل البلد. إن ما كان يُقبل في فترات الحكم السابقة لا يُقبل مع الأجيال الحالية والقادمة؛ فهى أكثر وعيًا وإدراكًا لما يدور حولها في الدول الديمقراطية الأخرى .
تعديل الدستور
فمن يطالب بتعديل الدستور أو الوصاية عليه؛ فإنه لا يريد للبلد استقرارًا ولا تنمية ولا تقدمًا؛ فالجيل الحالي الذى شهد يناير ٢٠١١ واطلع على تجارب الدول الديمقراطية وتداول السلطة فيها لن يقبل بتكرار ثلاثة عقود أخرى لحكم الرئيس مبارك.
إنَّ الدستور ركن أساسي من أركان الدولة القانونية؛ إذ يُعد المرجع الأصلي فى كل دولة؛ فهو يعمل على تنظيم السلطات، وتحديد اختصاص كل سلطة، وتحديد العلاقة بينها؛ فهو يقيم السلطات في الدولة، ويؤسس الوجود القانوني لها، وهو القيد الحقيقي عليها؛ باعتباره عمل السلطة التأسيسية.
ولا يكفي عمل الدستور وحده، بل لابد أيضًا من أن يكمن في نفوس وضمائر الأفراد والمؤسسات والهيئات في هذه الدولة، والاعتقاد الجازم بالنزول على أحكامه وجعلها تسمو على سائر القواعد الأخرى أيًا كان مصدرها.
وينظم الدستور العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، ويبين حقوق المواطنين في مواجهة هذه السلطات وواجباتهم قِبل الدولة.
وعادة ما يتصدر الدستور مجموعة مبادئ وأسس عامة تعبر عن آمال الشعب ورغباته في تحقيق المزيد من الحريات، والاعتراف بالحقوق التي ناضل الشعب من أجل إرسائها؛ تعبيرًا عما يجب أن يكون عليه المجتمع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
و السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في التشريع؛ فقد خَول لها الدستور صلاحية صناعة القانون، كما خَولت الجمعية التأسيسية إنشاء الدستور.
ويمثل القانون همزة وصل بين الدستور وبين الإدارة والقائمين على شئون الشعب؛ فهو المرآة العاكسة لصحة عمل السلطة والإدارة في الدولة .
والمشروعية هي سيادة القانون او القواعد القانونية بمعناها الواسع أيًا كان مصدرها وأيًا كان نوعها. والقواعد الدستورية هي التي تخول اختيار الحاكم وصلاحياته وفترة حكمه.
يأمل الشعب ألا يتكرر ما حدث في فترات الحكم السابقة التي حُكمت بالشعارات والعاطفة، والتي سعت إلى التمسك بالحكم والسعي لتعديل الدستور؛ فهذا زمن قد مضى؛ أما الأجيال القادمة فإنها تريد حكمًا بالقواعد الدستورية غير الذي ارتضيناه نحن وآباؤنا.
وإذا كان الدستور مرجعًا أساسيًا لنظام الحكم وتحديد السلطات والحقوق والواجبات العامة، فإنه لا يحتاج إلى وصاية فى اختيار الحاكم وفترة توليه؛ الوصاية شرعًا وقانونًا وعرفًا تُفرض على القاصر الذي لا يستطيع إدارة شئونه؛ حتى تكون لديه القدرة على إدارة وضعه.
إن الدستور الذى هو القاعدة الأساسية في المجتمع يخاطب سائر السلطات ولا يحتاج إلى وصاية؛ لأن الشعب هو صاحب الوصاية.
ويأمل الشعب ألا يكون الدستور مجرد كلام على ورق زائف ومواد لا قيمة لها؛ فيكون في وادٍ والتطبيق في وادٍ آخر؛ أى تكون كل تصرفات الحكومة مستندةً على القواعد الدستورية.
لذلك، لا يجوز فرض وصاية على الشعب في اختيار الحاكم، ولا يستساغ أن تصدر قوانين أو إجراءات تمس الدستور؛ فهذا يُعد باطلًا؛ إذ أصاب الشروط الجوهرية التي تمس مصالح الوطن؛ وبالتالي فوصاية البعض على اختيارات الشعب مرفوضة تمامًا.
*أمين صندوق نقابة الصحفيين المصريين السابق
