السعي وراء الثروة والمال ، الدافع الأساسي في تحركات قيادات الجيش نحو التغول في عالم السياسة، فلم يعد الجيش مقتنعا بالبقاء خارج السياسة مقابل بعض المزايا الاقتصادية، ونبذ على نحو متزايد قاعدته القديمة "احكم دون أن تحكم"، من أجل حصة أكبر في السياسة تضمن استمرار المصالح الاقتصادية.
جاء ذلك في سياق مقال لـ سامر عطالله الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، تحت عنوان: "السعي وراء الثورة والاستيلاء على السلطة".
ويقول الكاتب: في أوائل عام 2014، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتزامه السماح لعبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة، وهو ما شكل عهدا جديدا في الدور السياسي الذي يلعبه الجيش في مصر.
ومع حظر جماعة الإخوان وتراجع اللاعبين السياسيين المنظمين، صعد الجيش إلى واجهة الساحة السياسية لحماية مصالحه الاقتصادية، لكن تلك المصالح هي العقبة الأساسية نحو تغيير سياسي حقيقي ذي مصداقية.
في السنوات الماضية، عمدت مؤسسة الجيش إلى حماية أصولها الاقتصادية، واحتفظت بسلطة الأمر الواقع دون أنتتقلد الحكم.
لكن الجيش سيطر مباشرة على الدولة العام الماضي للحفاظ على مصالحه الاقتصادية، واتسع نطاق ارتباطه بالاقتصاد من خلال مشروعات مدنية، وهي المشروعات التي ستثني الجيش عن تقليص ضلوعه السياسي، تاركا مصر تحت حصار نظام تتطلب فيه المصالح الاقتصادية للجيش سيطرة سياسية أكبر دائما.
وبالرغم من لعب الجيش دورا في الاقتصاد المصري منذ 1979، عندما بدأت المساعدات الأمريكية في التدفق كنتيجة لاتفاقية السلام مع إسرائيل، لكن أنور السادات كان حريصا على أن يكون الدور الاقتصادي للجيش بمنأى عن السياسة..
ومنذ ذلك الحين، استفاد الجيش من احتكاره لمساحات واسعة من الأراضي، وذخيرة مجنديه منخفضي الأجور من أجل إقامة مشروعات ناجحة..ومع نهاية حقبة مبارك،وصلت الإمبراطورية الاقتصادية للمؤسسة العسكرية إلى حد الانتفاخ.
لكن في السنوات الأخيرة من حكم مبارك، شكلت الصفوة الاقتصادية الموالية لجمال مبارك والحزب الوطني الديمقراطي تهديدا على سلطة الجيش السياسية والاقتصادية، حيث خصخصت مشروعات مملوكة للدولة بنطاق غير مسبوق،
وخشى مسؤولو الجيش من أن يكون الأمر مسألة وقت فحسب قبل دراسة بيع مشروعات الجيش. وكان رجال الأعمال ذوي العلاقات الوطيدة مع جمال قد اكتسبوا سلطة سياسة مكنتهم من الضلوع في تشكيل الخريطة السياسية، ولذلك كانت ثورة 2011 بمثابة فرصة لمؤسسة الجيش لكبح ذلك التحدي.
وأثناء الفترة الانتقالية، أظهر الجيش بوضوح أن إمبراطوريته الاقتصادية ليست محل نقاش في أي نظام سياسي، ففي بيان صريح ومباشر، قال الجنرال محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية إن الجيش سوف "يحارب من أجل مشروعاته"، التي تعد ثمارا لـ" عرقه"، كما مارس كبار المسؤولين العسكريين سلطاتهم للتيقن من أن كلا الدستورين اللذين أعقبا 2011 يتضمنان بنودا مباشرة لحماية سرية الحسابات المالية للمؤسسة العسكرية.
ولم يعد الجيش مقتنعا بالبقاء خارج السياسة مقابل بعض المزايا الاقتصادية، ونبذ على نحو متزايد قاعدته القديمة "احكم دون أن تحكم"،من أجل حصة أكبر في السياسة تضمن استمرار المصالح الاقتصادية.
ولكي يضمن هذا التوسع الاقتصادي، عين الجيش أشخاص تابعون له في الوظائف الحكومية الرئيسية.
وعلى سبيل المثال، بعد يومين من الإطاحة العسكرية بمحمد مرسي في 3 يوليو 2013، تم اختيار محمد فريد التهامي، معلم السيسي، مديرا للمخابرات العامة.
وقبل أيام قليلة من الفض العنيف لاعتصام رابعة العدوية، دعم الجيش تعيين محافظين معظمهم جنرالات متقاعدون.
وشهد الشهر الماضي تعيين الجنرال المتقاعد خالد عبد السلام الصدر أمينا عاما لمجلس النواب، وهو منصب يدير العمليات اليومية للهيئة التشريعية، ويدير قائمة مشروعات القوانين التي ستطرح للمناقشة.
وكذلك، بعد فترة قصيرة من الاستيلاء العسكري على السلطة في 3 يوليو، أصدرت الحكومة المدعومة عسكريا مرسوما تنفيذيا يمد نطاق سلطة الوزراء للتوقيع على عقود دون مناقصات.
وهكذا أسندت مشروعات بنية تحتية لشركات تابعة للجيش، وتتضمن تلك التي تندرج تحت غطاء رزمة حوافز 4.9 مليارات دولار أميركي، معظمها بتمويل إماراتي.
ووقع الجيش عقدا بمليارات الدولارات مع شركة آرابتك الإماراتية، كما تدور شائعات حول بيع حصة "المصرية للاتصالات" في فودافون لـ" جهات سيادية"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى المخابرات العسكرية.
لكن مشروع قناة السويس هو الأبرز بين المبادرات الجديدة، ويتضمن حفر قناة موازية، وبناء مناطق صناعية ومراكز لوجستية متعددة بامتدادها، حيث أن ذلك المشروع تحت إشراف وإدارة "الهيئة الهندسية" للجيش، و"هيئة قناة السويس" التي يرأسها عضو متقاعد بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولكن، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الضخمة في مصر، قد يحتاج الجيش للسماح بتنامي أدوار لاعبين اقتصاديين آخرين، فالدولة لم تعد قادرة على احتواء كم أكبر من الشباب العاطل، بالإضافة إلى أن التوظيف في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد يفاقم اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما قد يشكل تهديدا على تأثير الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية.
الاستراتيجية الرشيدة تقتضي على الجيش التسامح مع ظهور قوى سياسية أخرى ترتبط بالمشروعات الخاصة، بدلا من تحمل التكلفة السياسية لاقتصاد راكد، وبطالة متزايدة، وإلا قد تفقد الدولة وأساسها العسكري قبضتها على السلطة إذا فشلت في استعادة الاستقرار السياسي، أو في إعادة تأسيس الأمن الاقتصادي.
وبغض النظر عن النتيجة، فإن توسيع الجيش نطاق أنشطته العسكرية لم يواجه بأي معارضة جادة(بعكس ممارساته السياسية ثقيلة اليد" حتى من الأحزاب السياسية العلمانية التي طالبت بدولة مدنية خلال حكم مرسي.
بل بالعكس، حظي الدور الاقتصادي للجيش، لا سيما في مجال البنية التحتية بترحيب، واعتبر إنقاذا للاقتصادي العليل والدولة الفاشلة.
لكن صعود سلطة سياسية قابلة للحياة ومنظمة تتطلب مجالا سياسيا أوسع نطاقا، ومدى زمني أطول، لكن يبدو كلاهما غائبين في المستقبل القريب.
وفي نهاية المطاف، فإن أي نظام سياسي يخلو من الارتباط العسكري يتطلب الحد من الإمبراطورية الاقتصادية.
ترجمة مصر العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق