الأحد، 9 نوفمبر 2014

افتتاحية نارية جديدة لـ"نيويورك تايمز" ضد نظام السيسي

المصريون - كتبت - جهان مصطفى
واصلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هجومها على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, واتهمته بتعزيز "قبضته الاستبدادية من خلال تشديد القيود على منظمات المجتمع المدني, وتهجير الأهالي في سيناء".
وانتقدت الصحيفة بشدة في افتتاحيتها في 7 نوفمبر مشاركة رجال أعمال أمريكيين في مؤتمر يعقد بالقاهرة خلال أيام, واعتبرت دعم وزارة الخارجية الأمريكية لهذا المؤتمر, تعزيزا لما اعتبرته "نظاما مستبدا".
وتابعت "حملة القمع في مصر أخذت منعطفا خطيرا في الأيام الأخيرة، عندما بدأ نظام السيسي بهدم البيوت في سيناء على طول الحدود مع إسرائيل", واصفة هذه الخطوة بـ"الإجراء التعسفي", الذي سيفاقم "التطرف والعنف" في مصر.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مصر تعيش تحت ما سمته "وطأة نظام قمعي استبدادي من جديد", وأعربت الصحيفة في افتتاحيتها عن "الدهشة من التجاهل المفرط والمتعمد من جانب الإدارة الأميركية إزاء ما تشهده مصر من قمع واستبداد".
وأضافت "من المدهش أن تساعد إدارة الرئيس باراك أوباما في تنظيم مؤتمر استثماري كبير للشركات الأميركية في القاهرة الأسبوع القادم، خاصة في ظل القيود التي فرضتها ولا تزال تفرضها القاهرة على المجتمع المدني وحقوق الإنسان".
وكانت "نيويورك تايمز" نشرت أيضا "افتتاحية نارية" في 8 أكتوبر الماضي هاجمت فيها السيسي ونظامه الجديد، ودعت واشنطن والبيت الأبيض إلى تغيير سياساتهما تجاه القاهرة، فيما كان العنصر الأكثر لفتاً في تلك الافتتاحية أنها تأتي بعد أيام على أول زيارة للسيسي الى نيويورك وأول خطاب يلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الخطاب الذي قالت وسائل إعلام عالمية إنه كان يهدف الى "إنشاء موطئ قدم له لدى المجتمع الدولي". وتعتبر "نيويورك تايمز", التي تحمل لقب "السيدة العجوز" واحدة من أهم المؤشرات على المزاج العام لدى النخبة في الولايات المتحدة، كما أن الصحيفة تؤثر في صناعة القرار الأمريكي وخاصة المتعلق بالسياسات الخارجية. ودعت "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها إلى ربط المساعدات السنوية الأمريكية التي تقدم للجيش المصري والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار بتحقيق تقدم على مستوى الحريات والديمقراطية، كما دعت إلى مراجعة شاملة لطبيعة العلاقة مع مصر في ظل ما سمته "الانقلاب العسكري". ووصفت الصحيفة ما حدث في مصر يوم الثـالث من يوليو 2013 بأنه "انقلاب عسكري", كما قالت إن الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالسيسي كانت "مزورة" . وقالت الصحيفة إن جماعة الإخوان المسلمين التي تصدّرت المشهد السياسي بعد ثورة يناير، يقبع أعضاؤها في السجون حاليا، مع اعتبارها جماعة إرهابية، وهو أمر "غير عادل"، وهو ما قد يجعلهم "عرضة للتشدد"، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة بإنشاء تحالف لمحاربة تنظيم "داعش"المتطرف. وتابعت الصحيفة "حكومة السيسي أحكمت قبضتها على وسائل الإعلام التابعة للدولة، في حين ينتظر صدور قانون غامض يشدد العقوبات على الأفراد الذين يتلقون تمويلا أجنبياً، ويجعل ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس مدى الحياة، بحجة محاربة الإرهاب، وهي الحجة التي استخدمتها الدولة من أجل إعاقة الجمعيات التي تدعو للديمقراطية". واتهمت الصحيفة الرئيس المصري بـ"استغلال تطلع الشعب المصري، وتمسكه بالاستقرار، في سبيل تحصين بقائه في منصب الرئيس"، حسب تعبيرها. وأضافت "السيسي يحظى بدعم قوي من حلفائه في الداخل، وترويج إعلامي لشخصيته بما يفوق الهالة التي كانت حول الرئيس المخلوع حسني مبارك", مشيرة إلى أن "احتكار السلطة", الذي تشهده مصر حاليًا، لم تشهده منذ عهد محمد على باشا، وأشد قمعا مما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأثارت الافتتاحية السابقة ردود فعل واسعة في مصر، حيث تناوله العديد من الصحافيين والسياسيين، وأبدى بعضهم غضبه مما جاء فيها, واعتبروها حملة أمريكية تستهدف مصر، وتدعم جماعة الاخوان المسلمين، بينما رآى آخرون من المعارضين لنظام السيسي أن الولايات المتحدة بدأت تكتشف بأنها كانت على خطأ عندما دعمت "الانقلاب العسكري"، وأن "القمع الذي تواجهه جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الراهن قد يولد حالة من التطرف والعنف". وكانت عدة جامعات مصرية اتخذت قرارات وضوابط أمنية مشددة، بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، تَصَدرها تجريم الإساءة للرئيس السيسي، وشددت على عقوبتها بالفصل النهائي. ووفق هذه القرارات, يتعين على الطلاب الالتزام بتسعة ضوابط، منها عدم الإساءة للرئيس، ومنع التظاهر نهائياً في المدن الجامعية، وعدم ارتداء ملابس عليها شعارات سياسية. وفي سياق متصل, تعاقدت وزارة التعليم العالي مع شركات معدات أمنية لتركيب بوابات إلكترونية للجامعات وتثبيت كاميرات مراقبة، كما تم تعديل قانون الجامعات بحيث يسمح لرئيس الجامعة بفصل أيٍ من أعضاء هيئة التدريس إن شارك في مظاهرات. وبدأ العام الدراسي الجديد في مصر في 11 أكتوبر, متأخرا ثلاثة أسابيع عن موعده المقرر
إرسال تعليق