السبت، 17 يناير، 2015

قوى ثورية تعبر عن كافة التيارات .. تطرح نظام حكم ما بعد "السيسي"

"احنا الحل "
شخصيات ثورية  مصرية تطرح مبادرة وخارطة طريق للم الشمل 
11 فبراير.. كيان جديد و مظلة جامعة 

اتحاد شباب الثورة و أولتراس أحرار و أحرار 6 ابريل ومنشقون عن التيار الشعبي يطلقونها من مصر و برلين
طرح عدد من القيادات الثورية الشبابية المنتمين لحركات سياسية مختلفة مبادرة قالوا إنها حل للأزمة المصرية القائمة حالياً بين القوى السياسية المتباعدة حيث تدعو المبادرة إلى جمع كل القوى الثورية الحالية الموجودة في مصر وخارجها تحت شعار "احنا الحل" حتى تستطيع هذه القوى بتوحدها إسقاط الانقلاب وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة كما تضمنت المبادرة أيضاً خارطة طريق بآليات واضحة للتحرك بعد الانقلاب.
وتشمل الخارطة تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ووزراء ومحافظين من شتى الفصائل والقوى الثورية والسياسية ومجلس حقوق الإنسان.
والمكون الأساسي للمبادرة قبل انطلاقها من العاصمة الألمانية "برلين" كان من داخل مصر من خلال المكتب التنفيذي بالقاهرة بعضوية إنجي علي ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن الجندي وعبد اللطيف السيد ووحيد أبو الوفا ومصطفى أحمد وأحمد عبد الباسط.
وبدأ العمل بمصر لعدة أشهر تحت شعار حملة مسماها " العسكر خربها – إحنا الحل " متقدمين بالعمل على الأرض حتى تسنى لهم الإعلان عن بيانهم الأول الذي شدد على أن " الاصطفاف في هذه المرحلة ليس خياراً لدى القوى السياسية الوطنية بل هو المخرج الوحيد لما نعانيه جميعاً والاعتذار الحقيقي ليس في إصدار البيانات والتصريحات بل العمل لمنع استمرار النظام في وحشيته وانتهاكاته المستمرة ضد الشعب المصري.
وأشار البيان إلى أن " قضية القصاص للشهداء والمصابين وكافة معتقلي الرأي هي المحرك الأول والأخير ونقطة الانطلاق لكل حراك يناهض النظام، والتأكيد على أن القيادة الحقيقية لابد وأن تكون للشعب ولا وصاية عليه من أحد.
ودعا البيان الشعب المصري إلى الالتفاف حول الثورة لانتشال البلاد من مستنقع الاستبداد من خلال عملية ديمقراطية تشاركية. وأن أخطاء محمد مرسي قد غفرها له صموده. وبرغم كل ما عاناه يجب للثورة أن تستكمل طريقها والذي كان وما زال الأحرص عليه وندعوه لقبول مبادرتنا كترسيخ لشعار الثورة مستمرة. وفي الوقت نفسه فإن رفقاء الثورة يغفر لهم حداثة عملهم السياسي وإعلانهم عن تضررهم من الحكم العسكري في 3 يوليو. وكل التحية للصامدين بالشوارع على مدار 16 شهراً أبهرت العالم..
11 فبراير
وقال المشاركون في المبادرة لقد أسسنا رؤيتنا على أرضية وسط على أساس من الشرعية الدستورية التي أسستها خمسة استحقاقات دستورية. كما راعينا الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 30 يونيو تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.
واختتم البيان بدعوة جميع الحركات والائتلافات والجماعات لتكوين مظلة واحدة تحت مسمى 11 فبراير..
وتمتاز المبادرة الحالية كما يقول مؤسسوها: أنها تختلف عن جميع المبادرات التي طرحت من قبل سواء من مؤيدي الرئيس المعزول أو المعارضين للانقلاب والرافضين لعودة الرئيس مرسي مثل حركة 6 أبريل... بأنها تدعو لتوحد كل القوى الرافضة للانقلاب سواء المطالبة بعودة مرسي أو الرافضة لعودته تحت شعار إسقاط الانقلاب أولا ثم بعدها تنفيذ خارطة الطريق التي تلي المبادرة والتي تشمل كل التوجهات حتى لا يقع خلاف بين القوى السياسية بعد إسقاط الانقلاب وحتى يطمئن الشركاء الآن على الديمقراطية التشاركية المنشودة.
وقال سامح عبود المتحدث باسم المبادرة بالخارج إن انطلاق المبادرة من داخل مصر كان عبر المكتب التنفيذي والذي يضم شبابا مستقلا لم يتفق إلا على نجدة الثورة ونجدة مصر. وينحصر عملنا في الخارج على لم الشمل لمن هم بالخارج وجمع التوافق حول خارطة الطريق تلك حتى يطمئن كل من هو متشكك في الآخر من فرقاء الثورة ونكلل كل مجهودات العام الماضي لجمع الفرقاء تحت راية واحدة حتى ننقض على الثورة المضادة التي أسس أركانها السيسي في 3 يوليو 2013.
واعتبر عمرو عبد الهادي أن الجامع الأساسي لهذه القوى هي روح ثورة 25 يناير التي جمعت حينها جميع المكونات والفصائل والشرائح الاجتماعية المختلفة تحت شعار العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وبالتالي فإننا لن نهدر حق أي فصيل مصري سواء من أنصار الشرعية وعودة الرئيس مرسي أو من جميع الفصائل المشاركة بثورة يناير والرافضة لعودة مرسي حتى وإن شاركوا في تظاهرات 30 /6 ثم تداركوا الأمر لمعارضة الانقلاب العسكري ولحكم السلطة العسكرية الحالية.
ونفى عبدالهادي أن تكون المبادرة مدعومة من أي دولة أو كيان أو حزب قائلاً إنها مبادرة مستقلة لشخصيات سياسية وثورية من فصائل مختلفة تجمعهم المصلحة المصرية ومعارضتهم للسلطة الشمولية القائمة الآن في مصر ولروح ثورة 25 يناير التي يريد النظام المصري الحالي أن يعيدنا إلى ما قبلها بصورة أسوأ.
كما أكد أن كل الأسماء المطروحة في المبادرة لم تطرح عليها بعد لأنها بمثابة حل منقذ وفكر خالص من الشباب القائم على المبادرة. وأوضح أن المبادرة المستهدف بها في المقام الأول السياسيون والحركات الثورية.. لأنه ما دام الشق مستمرا فلن ينضم عليك الشارع. فالتئام الشق السياسي سيجعل الالتئام الاجتماعي والالتفاف حول المبادرة من الشارع أمر مفروغ منه.
وقال سامي كمال الدين أحد أعضاء المبادرة إننا اتفقنا على لم شمل جميع الفصائل المناهضة للانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي وقيادات المجلس العسكري الـ 17 متهماً إياهم بالحصول على المليارات لحساباتهم الشخصية بينما الشعب المصري يئن من الجوع والفقر والعطش.
وشدد كمال الدين على أن دماء المصريين واحدة سواء من قتل في 25 يناير أو محمد محمود أو ماسبيرو ورابعة والنهضة وبالتالي فإن هدف المبادرة هو التوحد على محاكمة قتلة هؤلاء الثوار المصريين.
ذكرى ثورة يناير 
وعن توقيت إعلان المبادرة قال كمال الدين إنها خرجت في هذا التوقيت نظرا لقرب موعد ذكرى ثورة يناير وكذلك تسارع عمليات إنهاك الدولة وكثرة الحوادث التي يرتكبها نظام عبدالفتاح السيسي وأيضا الانهيارات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. كما تهدف المبادرة أيضاً الحفاظ على هيبة الجيش المصري العظيم الذي بسبب فضائح وتسريبات قادته أصبح العالم يستهزئ به ويشكك في قدراته على حماية أمن مصر القومي طالما أنه مخترق من الداخل.
وفيما يخص التوقيت قال أيضا أننا تعمدنا هذا التوقيت حتى تكون روح ثورة يناير حاضرة عند جميع الفصائل والقوى المشاركة فيها من قبل خاصة أننا الآن نواجه سلطة أعتى من سلطة مبارك الذي ثرنا عليه في 2011. كما رحب بجميع القوى المشاركة في ثورة يناير والرافضة للانقلاب العسكري للانضمام إلى المبادرة كي نستطيع تشكيل كتلة واحدة لمواجهة هذا الانقلاب وإسقاطه وخلق مناخ صحي في مصر يواجه القيادات الفاسدة ويحاكمها.
وقالت رنا فاروق: هذه المبادرة تعد الطريق الأنسب تمهيداً لذكرى 25 يناير القادمة مستنكرة أن تحل هذه الذكرى العظيمة دون توحد جميع القوى الثورية المشاركة فيها من قبل. والمطالبة بالحياة الكريمة لكل المصريين باختلاف توجهاتهم وأفكارهم تحت شعار العيش والحرية والعدالة الاجتماعية كما أننا نستهدف كل شرائح المجتمع.
وقال حسن فودة إن الاصطفاف بات مسؤولية قومية وأمرا حتميا الآن لأن الوطن لم يعد يستطيع تحمل مزيد من السقوط الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي. وإنقاذ الوطن أصبح واجبا قوميا لأن هناك 40 مليون مصري تحت خط الفقر لم يزدادوا إلا فقراً، وبات الانفجار وشيكاً في ظل الانقلاب العسكري.
وقال منذر عليوه إن تلك المبادرة لا تتعارض مع أي كيان أو مبادرة طرحت قبل ذلك كما أنها مكملة كخارطة مستقبل والالتفاف عليها الآن يجعل توحد الصف بلا تخوين أو مزايدة على الآخر. وتعتبر هذه الخارطة جاهزة لتبني التحالف الوطني لدعم الشرعية والمجلس الثوري والبرلمان الثوري وبيان القاهرة و6 أبريل وجبهة ثوار والاشتراكيين الثوريين والأخوان والتيار الإسلامي عموماً.
كما نوه خالد محمد إلى أن تلك المبادرة على مدار الشهور الماضية انضم لها حركات مختلفة مثل ألتراس أحرار وحركة 18 واتحاد شباب الثورة وأحرار 6 أبريل والمنشقين عن التيار الشعبي وتوقع خالد محمد أن ينضم لها الكثير بعد الإعلان عنها. ومن ملامحها:
العودة إلى دستور 2012 وتفويض رئيس الجمهورية صلاحياته طبقا للمادة 143 من دستور 2012 إلى الحكومة التوافقية الآتي تشكيلها.
1- الحكومة برئاسة (أيمن نور)
وبحسب توزيع الحقائب كالآتي:
1 العدالة الانتقالية - محمد محسوب 
2 الإعلام - شهيرة أمين 
3 التموين - باسم عودة 
4 الاتصالات - وائل غنيم 
5 التنمية المحلية - رباب المهدي 
6 الشباب - أسامة يس 
7 الرياضة - محمد أبو تريكة 
8 الخارجية - رفاعة الطهطاوي 
9 التربيه والتعليم - هبة رؤوف 
10 البيئه - أحمد نجيب 
11 المالية - محمد العريان 
12 الداخلية - عصام سلطان 
13 التخطيط - هالة شكر الله 
14 الثقافة عبد الرحمن يوسف
15 السياحة - طاهر أبو شعيشع
16 الاستثمار - يحيى حامد
17 الري - حاتم بشات
18 الدفاع - صفوت الزيات
19 الزراعة- أمين زيد
20 النقل - هاني عازر
21 الصناعة- رامي لكح
22 العمل - خالد علي
23 التضامن- تامر وجيه
24 العدل - محمد عوض
25 الصحة - خالد سمير
26 البترول - حاتم عزام
27 البحث العلمي - عصام حجي
28 الأوقاف - طلعت عفيفي
29 المصريين بالخارج - أيمن علي
30 الكهرباء - محمود بلبع
2- لجنه تعديل دستور 2012 برئاسة (عمرو حمزاوي - نادية مصطفى – زياد العليمي – عمرو حلمي -) يكون عملها محددا بمدة 20 يوما ومهامها محددة في تعديل مواد محددة كالتالي وحددت المواد المختلف عليها لتعديلها مثل:
- مادة الشرطة وإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لهيئة الشرطة.
- إلغاء مجلس الشورى ونقل صلاحياته إلى مجلس النواب.
- إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
- إلغاء عسكرة منصب وزير الدفاع وجعله مدنيا.
-تحديد سن المعاش في الدستور في كل السلطات 60 عاما.
- إلغاء المحكمة الدستورية العليا.
-النص على عدم السماح بترشح العسكريين في أي منصب سياسي إلا بعد 10 سنوات من الخروج من العمل إما بالاستقالة أو المعاش.
-عدم تولي أي موظف بالدولة وظيفتين حتى ولو متطوعا. وباقي المواد الخاصة بباب الحريات.
3- المجلس القومي لحقوق الإنسان: يتشكل من (البرادعي - سيف عبد الفتاح – منى سيف – ماهينور المصري – هيثم أبو خليل – خالد أبو كريشة – سالي توما – وائل عباس – أسامة مرسي – علاء عبد الفتاح – غادة نجيب – رامي شعث) ومهامها فتح تحقيقات عاجلة في كل أحداث الثورة وإعطاؤها صلاحية التحويل للمحاكم الثورية الجنائية.
4- المحافظات:
القاهرة - أبو العلا ماضي. الجيزة - إسلام لطفي علي شلبي. حلوان- مصطفى النجار. القليوبية- محمود عفيفي. الإسكندرية- البرنس. أسوان- سمية علي الشلش. أسيوط -حلمي الجزار. البحيرة- جمال جبريل. بني سويف- علي محمد علي أبو طالب. دمياط- أحمد ماهر. الدقهلية -عمار مطاوع. الفيوم- خالد سعيد. الإسماعيلية -السيد عزام علي غريب. كفر الشيخ- محمد علي بشر. مطروح- طارق الجوهري. المنيا -عمار علي حسن. المنوفية- ثروت نافع. الوادي الجديد هبة قطب. شمال سيناء إسماعيل الإسكندراني. بورسعيد أكرم الشاعر. قنا محمد العمدة. البحر الأحمر سونيا محمود السقا. الشرقية نهى الزيني. سوهاج الهامي -صليب خله. جنوب سيناء- عادل سليمان. السويس -أحمد عبد الجواد. الأقصر- أنس دنقل.
5- النائب العام (ناجي دربالة).
6- إسناد كل وزارة ومحافظة إلى 3 نواب شباب.
7- إجراء استفتاء تعديل المواد وانتخابات الرئاسة والبرلمان في يوم واحد وبالأغلبية المطلقة.
8- الانتخابات البرلمانية بالقوائم المغلقة على أن تكون نسبه الشباب %30 ويلتزم التيار الإسلامي بعدم المنافسة إلا على %30 من المقاعد.
9- الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.
10- الالتزام بتوفير السلع الأساسية وثبات الأسعار لمدة فترة رئاسية واحدة.
11- تطبيق فوري للحد الأقصى للدخل 20000 جنيه والحد الأدنى للأجر 1500 جنيه.
12- سداد المديونية الداخلية للدولة
13- محاكم ثورية (اقتصادية وجنائية)
14- الإفراج عن كل معتقلي الرأي
15- تم تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة (حسام الغرياني) وعضوية (حاتم بجاتو – ماجد شبيطة – وليد شرابي – عماد أبو هاشم) ومهمتها تنقيح الجداول الانتخابية وتجهيز قاعدة بيانات الناخبين ومحاولة التجهيز للانتخابات إلكترونيا.
16- عودة الجيش إلى ثكناته وإعلان اعتذار رسمي للشعب عما بدر من بعض قياداته وإحالة السيسي وصبحي صدقي أعضاء المجلس إلى المحاكمة الشعبية.
17- نصت على تكوين لجان نقابية لإعادة هيكله قوانين النقابات وتنقيح جداولها ومراجعة ميزانيتها: ورشح للجنة نقابة المحامين كل من (حازم صلاح أبو إسماعيل – محمد سليم العوا – أحمد حلمي – محمد الدماطي – نيفين ملك – أحمد قناوي – أحمد راغب). وللجنة نقابة الصحفيين (عبير السعدي – محمد عبد القدوس – مجدي حسين – وائل قنديل - حسام سويفي – هشام يونس – أهداف سويف). وللجنة نقابة الأطباء (منى مينا – خيري عبد الدايم – محمد البلتاجي – أبو الفتوح – باسم يوسف)
18- كما نصت المبادرة على عدة ضوابط لسيرها: وأن تلك الاختيارات هي ليست تشريفا ولكنها تكليف ومن يرفضها يرفض ثورة يناير.
مده المرحلة الانتقالية 6 أشهر منذ سقوط الانقلاب العسكري. تم تحديد الحكومة لتكون مزيجا بين ائتلافية وشعبوية. يتم استبعاد أي شخصية يتم الاستعانه بها من قبل عبد الفتاح السيسي. المبادرة متاحة للجميع للدمج أو التعديل أو التنقيح. استحالة عودة مجلسي الشعب والشورى لتورط عدد كبير من أعضائهم في دماء محمد محمود ورابعة والنهضة وبذلك لن يكتمل النصاب القانوني لهما. أي من الأسماء المطروحة يثبت تورطه في أحداث عنف أو تحريض يجب استبعاده فورا. أن يعمل القائم على منصب وزير الإعلام في المرحلة الانتقالية على إلغاء وزارة الإعلام.
المحليات يتم تعيينها من مجالس مصغرة من قبل الحكومة من الشباب والكفاءات لفترة المرحلة الانتقالية. إذا أجمع مجلس الشعب المنتخب على استمرار الحكومة فله شأنه في ذلك. يتم استبعاد كل من يشارك في برلمان عبد الفتاح السيسي.
إرسال تعليق