أعلنت المحكمة الجنائية الدولية امس الجمعة 16 يناير / كانون الثاني فتح تحقيق أولي عن جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ يونيو/حزيران 2014 في فلسطين، وانتقدت إسرائيل القرار بشدة، في حين اعتبرته السلطة الفلسطينية "أمرا عاديا”.
وقال مكتب الادعاء في المحكمة الدولية في بيان إنه فتح تحقيقا أوليا (وهو مرحلة تسبق التحقيق) في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية، وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل.
وشدد بيان المحكمة على أن "الدراسة الأولية ليست تحقيقا، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توفر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملا بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي”.
وقال مكتب الادعاء إنه سيجري تحليله "باستقلال تام وحيادية"، مضيفا أن من سياساته المعمول بها أن يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني الحالي قبل يوم من تقديمها طلب عضوية المحكمة الجنائية، طلبت الحكومة الفلسطينية من مكتب الادعاء في المحكمة التحقيق في جرائم تقول إنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو/حزيران الماضي تاريخ بدء آخر هجوم إسرائيلي على غزة.
ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لإسرائيل سواء اتصلت بالحرب الأخيرة أو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة المستمر منذ 47 عاما.
ومن جانب اخر بدأ مجلس النواب الإيطالي مناقشة ثلاثة بيانات برلمانية تدعو الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبيان رابع تتبناه أحزاب اليمين المؤيدة لإسرائيل يعارض المساعي الفلسطينية.
ويلزم أول بيان تم إيداعه في أكتوبر الماضي الحكومة الإيطالية "الاعتراف التام والرسمي بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وفق قرارات الأمم المتحدة بينما يقتصر بيان متزامن على "الاعتراف بشكل كامل ونهائي بالدولة الفلسطينية" والعمل على وضعها على جدول باقي الدول الأوربية.
وفيما يلزم البيان الثالث الذي تم إيداعه في أواخر نوفمبر الماضي الحكومة "الاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بالاعتراف بإسرائيل" كخطوة دبلوماسية تحدث تحولا تفاوضيا إيجابيا يؤدي إلى حل "الشعبين والدولتين"، حث بيان أودعه مؤخرا حزب "شعب الحرية" بزعامة بيرلسكوني الحكومة على "عدم تأييد أو تسهيل مساعي السلطة الفلسطينية الحصول على اعتراف دولي كدولة ذات سيادة قبل الاتفاق مع إسرائيل.
ومن المقرر أن تدلي الحكومة برأيها في جلسة لم يحدد موعدها تمهيدا لتصويت على البيانات المطروحة أو بعضها أو تأجيل التصويت في نهاية النقاش الذي بدأ عصر الجمعة الماضي ١٦ يناير\كانون الثاني بحضور سفيرة السلطة الفلسطينية في روما مي الخليل.
وكانت إيطاليا في ظل حكومة ماريو مونتي الائتلافية قد صوتت في نوفمبر 2011 وبعد تردد لصالح الحصول على صفة دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة.
أخبار فلسطين في أوروبا
أعلنت الخبيرة الأممية البارزة رشيدة مانجو امس الجمعة ١٦ يناير\كانون الثاني إلغاء زيارة كان من المقرر أن تقوم بها إلى الأراضي الفلسطينية تلبية لدعوة من السلطة الفلسطينية بسبب عدم تعاون الاحتلال الاسرائيلي، وقالت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة رشيدة مانجو في بيان إن السلطات الاسرائيلية بحكم انها سلطة الاحتلال لم تقدم الدعم الكامل لإتمام الزيارة بما في ذلك أيضا عدم منحها تأشيرة دخول في الفترة ما بين 19 و 29 يناير الجاري.
قالت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم امس الجمعة ١٦ يناير\كانون الثاني أن إسرائيل "تخطت كل الحدود" في رد فعلها على اعتراف ستوكهولم بدولة فلسطين. وفي مقابلة أجرتها مع صحيفة "داغنس نيهتر" اعتبرت أن "الطريقة التي يتحدثون بها (الإسرائيليون) عنا وعن الآخرين غير مقبولة،
أعلنت رئاسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا ان النسخة الثالثة عشر من المؤتمر السنوي سينعقد في العاصمة الالمانية برلين يوم السبت الموافق 25 نيسان/أبريل 2015 بالشراكة مع مركز العودة الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في ألمانيا وبالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والعربية العاملة هناك وعموم أوروبا.
صوت مساء الأربعاء الماضي 14 يناير\كانون الثاني، برلمان إقليم والوني بروكسل، أي برلمان المجموعة الناطقة باللغة الفرنسية، على قرار يدعو الحكومة الفيدرالية البلجيكية الاعتراف بشكل كامل بدولة فلسطين. وبذلك يكون هذا البرلمان الإقليمي الثالث الذي يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين . وقد صوت لصالح القرار 61 نائبا من أصل 94 فيما صوت 27 ضد المشروع.
شكلت حادثة الاعتداء الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة عام 2010 محطة فارقة في رحلات فك الحصار عن قطاع غزة، وكانت الناشطة البريطانية ألكسندرا واحدة ممن غيرت الحادثة حياتهم، وتعمل مع زملاء لها على ملاحقة مسؤولين إسرائيليين قضائيا لدى المحاكم البريطانية.
لم يخف وزير الخارجية الإسباني شعوره بالصدمة، خلال زيارته إلى قطاع غزة الثلاثاء الماضي ١٣ يناير\كانون الثاني التي دامت لساعات فقط، بعدما شاهد الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حربها الأخيرة. وهي صدمة شاطره فيها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الذي دعا للإسراع في عمليات الإعمار.
أضاء حقوقيون فلسطينيون، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، الشموع، مساء الأحد الماضي ١١ يناير\كانون الثاني، أمام المركز الثقافي الفرنسي، غربي مدينة غزة، تضامناً مع الضحايا الذين سقطوا في الأيام الماضية في فرنسا، مؤكدين أنّ "الشعب الفلسطيني، إذ يدين الإرهاب، فإنه من أكثر المتضررين منه". ونُظّمت وقفة احتجاجية، دعت إليها شبكة المنظمات الأهلية، وحمل المشاركون شعارات تدعو لنبذ العنف، واحترام حرية الرأي والتعبير.
رفض مدير عام اتحاد المنظمات اليهودية في اوروبا الحاخام مناحيم مرغولين، دعوة رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو ليهود فرنسا بالقدوم الى اسرائيل في اعقاب الاعمال الارهابية التي وقعت في فرنسا في الايام الاخيرة
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وقالت إنه لا يوجد مبرر لقتل الأبرياء، واستنكرت ما سمتها المحاولات البائسة لإسرائيل للربط بين أنشطتها والعنف في فرنسا.
وقالت الحركة في بيان -كتب بالفرنسية أيضا- إنها "تؤكد على موقفها المحدد من الأحداث الأخيرة في باريس والمنسجم مع بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي استنكر وأدان ما حدث من اعتداء على صحيفة شارلي إيبدو، وأن أي خلاف في الرأي والفكر ليس مبررا لقتل الأبرياء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق