قوميون وناصريون ضد المؤامرة : اختمرت الثورة في النفوس ويجب على الجيش ان يحميها

تحل علينا الذكرى الرابعة لثورة يناير المجيدة وقد طالها ما طالها من فعل قوى الثورة المضادة التى عملت بليل وحاكت ما حاكت من المؤامرات والدسائس فتمزق شمل الثوار وتفرقت بهم السبل واضمحلت الاحلام الشعبية العريضة التى حلمها المصريون انذاك , وراح اعلام الثورة المضادة يفعل مفعول السحر, مشاركا

في اكبر عمليات التدليس في التاريخ , مستهدفا بسطاء الناس ممن لم ينالوا قدرا من الوعى السياسي ,وفعل ما تفعله كل نظم الاعلام الموجه ففرق بين المصري والمصري في الحقوق والواجبات وحاول غمس الناس حتى روءسهم في مشاكل الحاجيات الحياتية اليومية ونجح في ذلك لحد كبير وما كان ذلك ليحدث لولا تفرق الثوار.

واليوم وقد اتضح المشهد جليا , وطال الغبن الشديد كل المصريين دون استثناء ,واختمرت الثورة في النفوس وبدت في الافق اجواءها تلوح من جديد , فان الحركة تناشد كل المصريين عدم تفويت الفرصة التاريخية للانعتاق من الظلم والاستعباد والتبعية والمشاركة بقوة في التظاهرات السلمية المطالبة بارساء قواعد الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة القائمة على المساواة التامة بين جميع المصريين دون اقصاء او تمييز.

وتذكر الحركة بعظمة الثورة الشعبية المهيبة التى شهدت خروج عناصر الشعب المصري ممتزجة دون تفريق او تمييز , فالمسلمون تراصوا مع المسيحيين ,والاخوان المسلمون والسلفيون تراصوا مع الشيوعيين والليبراليين في صف واحد يطالبون بتحرير مصر من طغمة الاستعباد والتبعية, وهاهى الفرصة التاريخية سانحة لنبذ جميع ما غرسته في بعضنا الثورة المضادة من اختلافات والتوحد صفا واحدا لخدمة مصرنا العزيزة وهى تنتفض ضد افظع تجارب الاستبداد التى عاشتها على الاطلاق.

وتثمن حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" الحراك الشعبي الواسع والرافض لممارسات سلطة الثورة المضادة الساعية الى دحر  واسقاط كل ما يتعلق بثورة يناير المجيدة وتطالب في الوقت ذاته شرفاء جيش مصر العظيم الانحياز الى صفوف الارادة الشعبية المطالبة بتحقيق اهداف ثورة يناير المجيدة التى جرى الانقلاب عليها, وحماية تظاهرات المصريين وليس قمعها بل والعمل على تحقيق مطالبها.

وتؤكد الحركة ان الحراك الثوري المصري لن يتوقف حتى تحقيق مطالب ثورة يناير في العدل والحرية والديمقراطية والمساواة والحياة الحزبية والسياسية التعددية السليمة , وعودة الجيش الى ثكناته , وجلوس كل المصريين على طاولة واحدة لادارة شئون بلادهم طبقا لمعايير الديمقراطية.

القاهرة

22 يناير 2015