20 يناير 2015

خبير قانوني: تسريب السيسي يثبت جرائم التحريض وعقوبتها تصل إلى الإعدام

قال الدكتور السيد أبو الخير -الخبير القانوني-: إن هذه التسريبات الأخيرة التي أذاعتها فضائية "مكملين" من مكتب السيسي بجانب ما تكشف عنه من هيمنة العسكر على الإعلام وتوظيفه لها بما يخدم مصالحه الخاصة، فإنها على الجانب الآخر تكشف تورط العديد من الجهات ومشاركتها فى كافة الجرائم التي إرتكبت ضد المصريين ليس فقط منذ الانقلاب العسكري، وإنما منذ قيام ثورة يناير.
أكد -في تصريحات صحفية - أنه وفقا لقانون العقوبات المصري، فإن هذا التسريب يندرج تحت جرائم التحريض والتي تصل عقوباتها للإعدام شنقًا.
وأضاف: الأذرع الإعلامية هي التي استجابت ونفذت الأوامر.. وبثت أخبارا كاذبة وحرضت على ارتكاب الجرائم وبررتها من أجل تسويغ الانقلاب العسكري، معتبرًا أن هذه التسريبات تحمل دليل إدانة للطرفين؛ المحرض وهم قيادات العسكر.. والمنفذ وهو الإعلام، الذي مارس بدوره التحريض من أجل تهييج الرأي العام وتوجيهه.
وتابع: التسريب كان بمثابة تلقين جمل نصية للإعلاميين ليمارسوا بها التضليل المباشر على الشعب، من بينها الأكذوبة التى روجها كل إعلامي الانقلاب بأن قائد الانقلاب ضحى بنفسه من أجل الشعب، وغيرها من الأضاليل الأخرى، بما يؤكد تواطئ الجميع ضد الشعب والاستهانه به، كما يكشف أمام جميع من خدعوا بأكاذيب الإعلام حقيقية المؤامرة التي قادها العسكر.

ليست هناك تعليقات: