دعوي قضائية لإلغاء الصناديق الخاصة.. وتحويل مصادر تمويلها إلي الموازنة العامة

الوفد – محمد عادل – أحمد الكيلاني

يتقدم الأسبوع القادم عدد من الشخصيات العامة بدعوي لمجلس الدولة للتحقيق في امتلاك مكتب النائب العام والمحاكم ووزارة الداخلية والرئاسة صناديق خاصة.

وكشف عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد. أن حصر كشوف حسابات البنك المركزي المصري، أظهر أن هناك 6 صناديق بمكتب النائب العام وصندوقاً بمحكمة النقض، و8 صناديق بمحاكم الاستئناف و24 صندوقاً بالمحاكم الابتدائية، و13 صندوقاً بوزارة الداخلية، و9 صناديق برئاسة الجمهورية، وصندوقاً خاصاً بشيخ الأزهر وصندوقاً خاصاً بمشيخة الأزهر. موضحاً أنه جاري حصر هذه المبالغ المتواجدة في هذه الصناديق من خلال مجموعة العمل.

وقال «عاصم» خلال حفل إفطار نظمته الجمعية المصرية للتسويق والتنمية بالتعاون مع المركز المصري لمكافحة الفساد، أن مركز مكافحة الفساد حصل علي 325 مستنداً تظهر مغارة الصناديق الخاصة التي يرفض البنك المركزي إعداد بيان بها حتى الان. موضحا أن الصناديق الخاصة أدت إلي سوء عدالة توزيع الدخل وطفرات في دخول بعض الأشخاص، بالإضافة الي تعرضها للاستيلاء علي المال العام.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين أبو العز الحريري وأسامة غيث وحمدي الفخراني ومحمد عبد الوهاب المحامي، والدكتور جمال زهران، الدكتور عبد الحليم قنديل، علي تقديم دعوي بمجلس الدولة بخصوص الصناديق الخاصة وتغلغلها في كافة أجهزة الدولة، موضحا أن المستندات تؤكد تغلغل الصناديق الخاصة إلي مكتب النائب العام والمحاكم المختلفة، وهو ما يجعل تقديم بلاغ للنائب العام يؤثر علي حيادة التحقيق واستقلاله.

وأضاف أن هناك صندوقين يتم تمويلهما من حصيلة بيع السلع الغذائية الواردة كمعونات غذائية من السوق الأوروبية المشتركة ومن الحكومة الفرنسية بلغت إيراداتها من خلال الحصر أكثر من 12 مليون جنيه بخلاف ما سيتم حصره في هذا الاتجاه. بالإضافة إلي صندوق زيادة أسعار البنزين، والذي نتساءل أين تذهب أمواله.

وطالب عاصم بوقف العمل بهذه الصناديق وإلغائها تماما وتحويل مصادر تمويلها إلي الموازنة العامة للدولة.