كشفت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" عن أن دستور لجنة الخمسين الانقلابية هو دستور حبس الصحفيين، وزاد بتقنين معاقبة الصحفيين والإعلاميين دون المؤسسات الصحفية.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن دستور الانقلاب "نقل العقوبة من على الصحيفة لتوقيعها على الصحفي في هذه الحالة.. لا سيما إذا كانت العقوبات المالية المغلظة تفوق قدرة الصحفي على السداد، وهنا سيتم حبسه لا محالة!".
وأضافت "والواقع أنه سيتم أيضًا- بنص هذه المادة- حبس المذيعين والإعلاميين والمعدين..إلخ، وليس حبس الصحفيين فقط، وهو ما سيؤدي إلى تراجع حريات التعبير في مصر أكثر مما هي متراجعة حاليًا".
وشدد البيان على أنه "يجب علينا- نحن الصحفيين- الوقوف بكل قوة ضد هذه المادة، وضد تمريرها في ذلك الدستور".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق