تعتبر حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قيام رئيس سلطة الانقلاب بالدعوى للاستفتاء على الدستور الذى اعد بليل ونسجت الدسائس خيوطه هو بمثابة محاولة بائسة لتقنين اكبر عملية سطو مسلح على سلطة "شرعية منتخبة" فى العالم , من أجل الاستمرار فى خداع الخارج والداخل بأن سلطة الانقلاب تتبنى مسارات ديمقراطية وهو بالقطع الخداع الذى لا ينطلى على عاقل ابدا لأن من استولى على سلطة شرعية بالرصاص والقمع والحرق والدهس قادر على ان يستولى على دستور أعده هو ورجاله في غرف مغلقة وأن يزين لنفسه الاغلبية الزائفة كما زينها حينما اغتصب ارادة الشعب أول مرة.
ان الحركة وهى تعبر عن رفضها القاطع لكل ما افرزه الانقلاب العسكري مرورا بحبس القيادات السياسية الشرعية وحل المجالس المنتخبة تؤكد ان الدستور المزمع الاستفتاء عليه هو دستور لا يعبر عن روح مصر ولا كامل نسيجها الوطنى وانما يعبر فقط عن اقليات المجتمع خاصة تلك التى ساندت الانقلاب, فضلا عن كونه يسلخ مصر من تربتها الاسلامية والعربية الخصبة والاصيلة ويلقي بها فى ظلام الهويات الملتبسة والمصطنعة .
كما يعمل دستور الانقلاب على خلق ازدواجية في السلطة بين مؤسسات الدولة مما يشكل خطرا جسيما على وحدة البلاد واستقرارها وذلك من خلال منع الشعب وخيارته الديمقراطية من بسط ارادته على مؤسسات الدولة التى تمثله بحجج فضفاضة وواهية وهى الاستقلال المالى والاداري والامن القومى , الامر الذى سيعيد مصر الى عصور امراء المماليك , حينما كان كل امير يستقل بنفوذه في المنطقة التى يطالها سيفه.
ويتجاهل دستور الانقلاب عمليا المساواة بين المواطنيين المصريين فى الحقوق والواجبات وان كان يكتبها نصا الا ان العديد من مواده تمايز بين مصري واخر فى تلك الحقوق والواجبات فتمنح هذا وتزيد فيه المنح , وتمنع ذاك وتزيد فيه المنع.
ويحارب دستور الانقلاب فئات عريضة من المجتمع ويكبت حريتهم فى الرأى والاعتقاد والتعبير والمشاركة السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية الامر الذى يشكل ردة الى عنصرية بغيضة نبذها العالم , تتناقض مع مبدأ انسانى عالمى يكفل تلك الحقوق.
ويقوم هذا الدستور الانقلابي باذكاء الاقطاع والاقطاعيين وامراء العصر الجديد من رجال اعمال اقترنوا بالسلطة وساهموا فى صناعتها والتخديم على مصالحهم خصما من فقراء الوطن الذين عانوا طويلا ويلات الفساد والاذلال على ارض وطنهم.
وتهاجم الحركة بنودا فى دستور الانقلاب من شأنها شرعنة الشذوذ وزواج المثليين والحقوق الجنسية وزواج المسامة بغير دينها وهى البنود الخاصة باعتبار كل الاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر تعتبر سارية ومن بينها بالقطع اتفاقيات على تلك الشاكلة.
وتشدد الحركة الى ان صياغة مواد هذا الدستور الرقيع ركيكة للغاية فى جميع النصوص بما قد يقصد منه تحميلها تفسيرات متعددة الامر الذى يعكس نية مبيته لتفسيره بما يخدم مصالح قوى الثورة المضادة.
وتعود الحركة لتكرر رفضها كل ما نجم عن الانقلاب واولها هذا الدستور المزيف الذى لا يعبر عن روح مصر ولا تعبر لجنة الخمسين التى عينها العسكر لاعداده تعبيرا صحيحا عن شعب مصر او حتى اغلبيته , بل هى فقط تعبر ارادة من عينهم وعن القطاعات التى ساندت الانقلاب وهى القطاعات التى تمثل اقليات المجتمع.
ولذلك فان الحركة وهى تستشعر ان سلطة الانقلاب اعدت العدة لتمرير الدستور الرقيع واقراره عنوة تحت غطاء اعلامى ودعائى واسع وتحت عمليات تزوير غير مسبوقة من خلال اصدار عدة بطاقات شخصية للشخص الواحد وتكرار الاسماء في عدة لجان فضلا عن التصويت للموتى والغائبين والمقاطعين, ازاء كل ذلك فان الحركة تدعو لمقاطعة الاستفتاء وعدم الاعتراف بهذا الاجراء قبولا او رفضا . مؤكدة ان ما بنى على باطل فهو باطل , وما خطته يد بررت القتل هو دستور مجرم , وان دستور اعدته لجنة لم يعينها الشعب لا يعبر ابدا عن هذا الشعب مهما كانت مزاياه او سوءاته , وان كل ما نتج عن سلطة غير شرعية فهو غير شرعى.
والله غالب على امره
حركة" صحفيون ضد الانقلاب"
القاهرة 16 ديسمبر2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق