اكد الدكتور حامد صديق الخبير القانونى والناشط الحقوقي ان جريدة الوقائع المصرية لم تقم حتى الان بنشر قرار عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي او تعيين الرئيس المؤقت عدلى منصور.
وقال صديق في تصريحات للمدونة بان جريدة الوقائع المصرية المنوط بها نشر القرارات الرسمية لم تنشر قرار عزل الرئيس المنتخب حتى الان لكونه لازال يعد الرئيس الشرعى للبلاد لحين انتخاب رئيس شرعى جديد للبلاد ولعدم صدور قرار اصلا , مشيرا الى ان قرار الفريق اول عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس وتعيين رئيس بديل له كان ينبغي ان ينشرا فى الجريدة الرسمية ولكنه لم يتم نشره وهو ما لم يحدث بل ان القرار الخاص بتعيين الرئيس المؤقت لم ينص على كونه رئيسا للبلاد بل يقوم بادارة "شئون البلاد".
واضاف صديق ان عدم نشر قرار عزل الرئيس يؤكد حق الرئيس المختطف قانونيا ودستوريا فى اصدار القرارات بصفته الرئيس الفعلى للبلاد ولا يوجد مبرر دستورى للانقلاب عليه واختطافه.
وعزا صديق عدم نشر القرار الى رغبة قائد سلطة الانقلاب في عدم اسناد هذا المنصب الى اى شخص قد يسبب مشكلات له او لعدم ثقته في من حوله ولرغبة منه في الاستئثار باصدار القرارات في ظل اختطاف الرئيس الشرعى وترتيب الاوراق بالطريقة التى تجعله يعتلى منصب من انقلب عليه.
وقال صديق ان قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي الذى اصدره اثناء جلسة المحاكمة بعزل الفريق السيسي واللواء محمد ابراهيم واحالتهما للمحاكمة يعد دستوريا ونافذا من ساعة النطق به.
يعد صديق صاحب اغرب الدعاوى القضائية والتى تتهم المجلس العسكري اواجهزة الاستخبارات بعدم نشرها خبرا يؤكد وفاة الرئيس في عام 2004 وان تلك الاجهزة قامت بتعيين دوبلير ليقوم بدور الرئيس طوال تلك الفترة مما يتيح للعسكر فرصة حكم مصر من خلاله.
وكانت جريدة الشروق المصرية قد نشرت في 26 سبتمبر 2013 وبعد الانقلاب بثلاثة اشهر تقريبا ان الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" نشرت في عددها الصادر الخميس بتاريخ 26 سبتمبر 2013، قرارا للرئيس المعزول محمد مرسي حول اتفاقية بين الحكومة والبنك التنمية الإسلامي، تم توقيعه من قبل مرسي في 14 يناير من العام الجاري، وموافقة مجلس الشورى المنحل في 19 أبريل الماضي، وبموجب ذلك القرار يتم منح 50 مليون دولار لدعم برنامج خاص بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والأسر المنتجة.
ويأتي نشر القرار بالجريدة الرسمية بعد عزل "مرسي" في احداث 30 يونيو، والتي أطاحت بحكم مرسي بعد مرور عام على انتخابه كأول رئيس مدني بعد ثورة 25 يناير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق