السبت، 14 ديسمبر، 2013

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب أحمد شفيق

واصلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، فى القضية المتهم فيها، أحمد شفيق، الهارب إلى دبي و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الطيارين وأقاربهم من الدرجة الثانية، بالاستيلاء على أرض الطيارين، تجاوز قيمته 30 مليون جنيه.
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وطالبت النيابة العامة، بإنقاذ البلاد من جرائم الفساد التى تتمثل وقائعها فى هذه الدعوى بقيام المتهم السابع بارتكاب مخالفات فى جميعة إسكان النسور بالإسكندرية والقاهرة الجديدة وباقى المتهمين، بمعاونة المتهمين التاسع والثامن اللذين نصبا من أنفسهما مالكين للأراضى التى خصصتها الدولة للجمعية، وبتوزيع تلك الأراضى والشاليهات المميزة فيما بينهم، ووزعوا عددا منها على باقى المتهمين حتى يسكتوا عن جرائمهما، وباتوا يخصصان الفيلات لأقاربهما ومعارفهما، بالمخالفة لقانون الجمعية، ويتصرفان فى أملاك الدولة على أنها "عزبتهم الخاصة".
وتابع ممثل النيابة العامة أمام المحكمة أنه تم تحرير محاضر اجتماعات وهمية ليثبت فيها المتهمون معلومات لا أساس لها من الصحة للتدليس على جرائمهم وإخفائها، ومحاضر ودفاتر أخرى تثبت تصرفاتهم الإجرامية بالاستيلاء على أراضى الدولة ووحداتها الإسكانية المدعمة، وتقديم الأدلة والمستندات، كتقدمها عقود بيع الأراضى والشاليهات غير المؤرخة بتوقيت بيع محدد بما يدل على التزوير، ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية المزورة، وإيصالات إيداع أقساط الفيلات التى تثبت عدم سداد المتهمين جنيها واحداً من قيمة الفيلات والأراضى إلا بعد عام كامل من تخصيص تلك الوحدات لهم، ومستندات أخرى تثبت تربح المتهمين بأن قام عدد منهم ببيع الفيلات دون سداد ثمنها للجمعية بأضعاف الأسعار المخصصة لهم.
إرسال تعليق