"صحفيون ضد الانقلاب" تستنكر اغلاق الصحف وفصل الزملاء وتشريدهم وتطالب بمحاسبة حقيقية لدعاة التطبيع

تستنكر حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قرار سلطات الانقلاب بمنع صدور جريدة "الحرية والعدالة". واعتبرته دليلا جديدًا على السياسة الممنهجة التي تتبعها بتكميم الأفواه، وقمع حريات التعبير. وطالبت مجلس النقابة بالتدخل من أجل إعادة صدور الجريدة.التي تصدر عن حزب سياسي رسمي ومعترف به ولم يصدر قرار قضائي بحله حتي الان فضلا عن حرمان ما يقرب من مائتي صحفي واداري من فرص عمل توفر لهم دخل شهري لاسر هؤلاء الامر الذي يهدد هذه الاسر ومستقبل اولادها للخطر وبدلا من ان تحل حكومة الانقلاب مشكلة البطالة فانها تساعد عليها وتعمقها اكثر فاكثر خاصة بالوسط الصحفي المتخم بمثل هذه المشاكل الامرالاخر ان مثل هذه القرارت بحجب الصحف تضرب حرية الصحافة في مقتل

كما تدين الحركة الفصل التعسفي لعدد من الزملاء بعدد من الصحف الاخري سواء الاعضاء بنقابة الصحفيين او من هم تحت التمرين وحرمانهم من مصادر الدخل الاساسي لهم بحجة العبء المادي علي هذه المؤسسات مثلما هو الحال بالنسبة لجريدة المصري او علي خلفية مواقف سياسية كما حدث لبعض الزملاء في صحيفتا الاسبوع والعمال علي سبيل المثال وهو الامر الذي ترفضه الحركة تماما وتطالب مجلس النقابة بالتدخل لوقف مثل هذه القرارات التعسفية التي يدفع ثمنها الزملاء دون ادني ذنب منهم وكذلك تزيد من الاعباء علي مجلس النقابة المتخم اصلا بمثل هذه المشاكل سواء في الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة او مشاكل في نفس السياق بصحف الدستور والتحرير والصباح

من ناحية اخري تعلن الحركة تضامنها الكامل مع الحراك الصحفي الذي يطالب بالتصدي لزيارات التطبيع مع الكيان الصهيونى، وإلزام النقابة بإجراء تحقيق جاد حول سفر أعضاء بمجلس النقابة، وآخرين أعضاء بالنقابة، إلى القدس المحتلة، ومنع خرق حظر التطبيع النقابى مرة أخرى.وتؤكد علي تاييدها لاي تحرك في هذالسياق سواء المطالبة بعقد جمعية عمومية لمناقشة الامر او المطالبة بمحاسبة المجلس الحالي لعدم اتخاذه اجراءات رادعة وتوقيع عقوبات علي من قاموا بذلك والاكتفاء باجراء تحقيق شكلي ذرا للرماد في العيون او تنظيم الفاعليات الاخري من وقفات احتجاجية وخلافه والمشاركة فيها رفضا لمثل هذا المسلك من جانب من ذهبوا الي الكيان الصهيوني

حركة صحفيون ضد الانقلاب