جبهة حماة الثورة اللجة القانونية لعودة الشرعية الاستاذان /على سباق، حسام ضياء بالاستئناف /العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية ضد رئيس الوزراء المعين من قبل رئيس المحكمة الدستورية المعين والمكلف بإدرارة شئون البلاد من قبل وزير الدفاع بصفته النائب العام بصفته المطلوب وقف والغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى شأن اعتبارجماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية اعتمادا على نص المادة 86، 86 مكرر من قانون العقوبات وما يترتب عليه من اثار أخصها احالة رئيس الوزراء ووزراءه الى محكمة جنح السيدة زينب استنادا لنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات وتأسيسا على نص المادة 109، 110 من قانون المرافعات على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من أثار أخصها إعلان سقوط خارطة المستقبل لعدم شرعيتها الدستورية والقانونية الموضوع فى 16/6/2004 أذيع خبر وفاة الرئيس الخائن محمد حسنى مبارك أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ولم تفلح سلطة الحكم من تكذيب الخبر أو نفية إلا بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين حيث سمحت لها الاشتراك فى الحكم من خلال السلطة التشريعية فى عام 2005 وعدم الاعتداد بما كان تصفها بها من قبل (الجماعة المحظورة) ، واستمر الحال حتى انتفض الشعب فى 25/1/2011 وحتى لا ينفضح أمر الدولة كان التخطيط والذى بدأ بتأييد الثورة بعد اشتراك جماعة الاخوان المسلمين فيها، ثم جاء الاتفاق بين المؤسسة العسكرية وجماعة الاخوان (دون علم الجماعة أو تأكدها من خبر الوفاة وإنما حرصها على وحدة الشعب وحرمة الدم المصرى) وذلك بعد أن تخلى الدوبلير (بديل حسنى مبارك) عن سلطة الحكم وتكليف المجلس العسكرى لادارة شئون البلاد لتهدئة الثوار مقابل الانتقال الى الديمقراطية والانتخابات النزيه، ونجحت هذه المرحلة بفضل جهود ودور جماعة الاخوان المسلمينوهى كانت تبغى من وراء ذلك الحفاظ على وحدة الشعب والدم المصرى وافشال مخطط الحرب الاهلية والفتنة الطائفية وكانت تظن خيرا فى المؤسسة العسكرية بعد الافراج عن رموز القيادات الاسلامية والقبض على اخرين من نظام مبارك واجراء انتخابات برلمانية نزيه كانت الاولى فى تاريخ الحياة المصرية، وبعد أن اطمأنت المؤسسة العسكرية الى الجماعة وتأكدت من ابتلاعها الطعم لجأت المؤسسة العسكرية الى المرحلة الثالثة من مخططها وهى مرحلة التبريد والتى استمرت بين الشد والجزب استطاعة المؤسسة العسكرية من جزب تيارات سياسية ودينية لها مما دفعها سريعا الى المرحلة الرابعة وهى مرحلة التجميد والتى نتجت عنها حل مجلس الشعب بالاتفاق مع مؤسسة القضاء، وحتى تنجح المؤسسة العسكرية فى تنفيذ مخططها وهو اجهاض الثورة وعودة النظام حيث المرحلة الاخيرة كانت الانتخابات الرئاسية والتى كان مخطط لها بفوز الفريق أحمد شفيق، ولكن بتوفيق من الله فاز الرئيس مرسى بمنصب رئيس الجمهورية ليعود المخطط مرة أخرى، ولكن باسلوب أخر بدأ بالتأييد ثم الغدر والخيانة والفتنة وبعد أن نجح الرئيس مرسى فى عبور هذه العوائق، لجأت المؤسسة العسكرية بالاتفاق مع جهات مخابراتية عالمية بزعامة امريكا واوربا عن طريق البرادعى وعمرو حمزاوى واسرائيل عن طريق عمرو موسى وحمدين صباحى والسعودية عن طريق احمد الزند وعدلى منصور، والامارات عن طريق أحمد شفيق وسامح سيف اليزل، وبالاتفاق مع أزرع اعلامية وفنانية وشبابية من عمل ثورة الفوتو شوب الثورة المضادة، وبعد ثبوت فشل الثورة من ثبات الرئيس وصموده وكان ذلك جليا فى كلمته فى 2/7/2013 لجأت المؤسسة العسكرية الى الانقلاب العسكرى والاطاحة برئيس الجمهورية والتحفظ عليه وتهديده لحين التنحى أو التخلى أو الاستقالة وهو ما لم يحدث، ولهذا فشل الانقلاب فى حينه وبعد أن جاء فى بيان القوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور مؤقتا وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد دون قرار بعزل الرئيس أو تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للجمهورية خلفا لرئيس الجمهورية، ونتيجة لهذه الهزيمة القانونية والشعبية لجأت القوات المسلحة والشرطة بمساندة البلطجية والمشاركين معها من المؤسسات المدنية السياسية والدينية والقضاء والاعلام الى اعمال العنف والترهيب والاعتقال والقتل حتى راح من الضحايا المؤيدة للرئيس مرسى الأف من القتلى والمصابين والمعتقلين بفضل الآلة العسكرية والاعلامية والقضائية، ومع ذلك لم تفلح المؤسسة العسكرية ووليدها رئيس المحكمة الدستورية ومجلس الوزراء من إدارة شئون البلاد وإرغام رئيس الجمهورية ومؤيديه من التراجع عن موقفهم الثابت وهو لا بديل عن الشرعية والسلمية والكرامة الانسانية والاستسلام للامر الواقع والخضوع للقوة الغاشمة والتخلى عن مطالبتهم بالحقوق الدستورية والقانونية والتمسك بالحرية السلمية، ونتيجة لهذا الصمود الذى أبهر العالم شعوبا وحكاما إلا المتأمرين مع المؤسسة العسكرية والاعلام كان النصر من الله وبشراه وكان ابتداه خبر علاقة قائد الانقلاب النسبية باليهودية حيث كونه من أم يهودية وعلاقته بدولة اسرائيل وهو ما دفعه الى الجريمة الكبرى حيث محرقة رابعة والنهضة ومع ذلك كان الصمود أكبر والثبات أصلب والعزيمة أشد، فكانت هدية الله وهى آية من الله فمن يعتبر حيث خبر اغتيال قائد الانقلاب الفريق السيسى وإصابة أخرين كأحمد وصفى قائد الجيش التانى، ومحمد التهامى رئيس المخابرات العامة والفشل الزريع فى صناعة البديل وإخفاء هذه الاخبار رغم سبق نجاحها واستخدامها من قبل فى حالة وفاة مبارك، ونتيجة للتخبط والارباك والارتباك والخوف فما كان من الانقلابيين إلا أن يكونوا كالنار تأكل بعضها بعضا إذا اشتد لهيبها وجزوتها ولم تفلح فى حرق أو لسع من يقذفون فيها وذلك بعد نبأ وفاة الفريق أحمد شفيق حيث الورقة الاخيرة بعد مقتل السيسى والفشل فى صناعة البديل، إذ لجأت الى الصناعة الخبيثة والتى سبق وأن استخدمتها الجزائر من قبل وهى صناعة الارهاب وتخويف المجتمع وإلقائه الى الفئة المؤمنة السالمة المسلمة التى أبت إلا أن تكون دعوتها بالحكمة والموعظة الحسنة والسلمية التامة التامة رغم ما تتعرض له من قتل وحرق وتنكيل وتعذيب واعتقال واغتصاب - وهى تشتكى الى الله وتتوكل عليه - حتى تقلب العالم عليها ظنا أنها ستفلح وتنجح ولكن خيبها الله فهو الشاهد والشهيد ولن يخذل أو ليائه أو جنده، فقد لجأت هذه الفئة الضالة المضلة التى كفرت بنعم الله وعطائه الى الانفجار والذى حدث فى مديرية أمن الدقهلية حتى تلحقه بجماعة الاخوان المسلمين والله شاهد على هذا التدبير والمكر ونسوا أن الله أكبر مكرا وأحكم تدبيرا، ودون دخول فى إثبات هذا المكر والتدبير إذ لا مجاله، سارعت هذه القوة الغاشمة مستغلة الموقف والقتلى واحتقان الشارع وقبل التحقيقات فى إصدار قرارا دون سند من القانون أو الواقع بإعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية حتى تحقق الحلم اليهودى والمخطط الامريكى إذ بقراراها هذا الملعون تعطى غطاءا دوليا لاسرائيل بقتل حماس والتحارب الاهلى بين جماعة الاخوان المسلمين ومن يؤيدهم والمنتشرين فى كثير من دول العالم وبين من لا ينتمى اليهم أو من لا يؤيدهم ساء ما يعملون وخاب ما يصنعون، وإذا كنت أنا صاحب هذه الدعوى من أنصار ومؤيدى الاخوان المسلمين وأقولها بكل فخر واعتزاز وكنت أتمنى أن اكون منهم وإن لم اكن شكلا وتنظيما إلا أننى معهم ولهم قلبا ويقينا فالله فالله لهم ومن معهم بعد ان كشفوا عن صلبهم الايمانى وقت شدتهم وضحوا بأنفسهم وأولادهم وأموالهم ليس إلا لله وفى الله ولم يخافون إلا الله ولم يركنوا إلا اليه ولم يتوكلوا إلا عليه فليس لنا ولهم سواه وهو القادر والمقتدر والقدير عن رفع هذه الغمة وعودة الرئيس سالم غانم أمن إلا إذا شاء سبحانه وتعالى غير ذلك وله الحكم والى أمره مستسلمون رغبة وقنوع وخضوع، فبدعوتهم تكون هذه الدعوى القضائية كمقاومة سلمية ليس دفاعا عنهم فحسب وإنما للزود عنهم ودفاعا عن الحق للحق وسبيلنا فى ذلك بعد التوكل على الله هو القانون، فالثابت قانونا لا يجوز لهذه السلطة أن تصدر قرارا مثل ذلك لأنها ليست سلطة حكم أو أنها تحكم من أجل الشعب لأن ما استقرت عليه القوانين أن سلطة الحكم تنشأ من مؤسسة أو هيئة منتخبة تعبر عن من انتخبها واختارها وأيدها وهو ما أيدته أحكام القضاء على أن سلطة الحكم تنشأ وتقوم على اسس ديمقراطية ينتخبها الشعب وفقا للدستور والقانون، والثابت والواقع أن مصدر القرار لم يكن أن جاء بأسلوب ديمقراطى أو بناء على انتخاب الشعب أو استجابة لطلابته بل جاء اغتصابا لسلطة شرعية انتخابها الشعب وأيدها لذا يكون هذا القرار قد صدر من غير ذى صفة ومن ثم لا يكون له قبام أو وجود. وحيث أن وهو الثابت أن القرار المطعون فيه والناشئ من مجلس الوزراء المعين من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين من قبل الخائن القتيل عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع الغاصب للسلطة بعد أن فشلت الثورة المضادة من ارغام رئيس الجمهورية من التنحى أو التخلى أو الاستقالة عن رئاسة البلاد لا يمكن اعتباره قرارا صادرا من سلطة حكم نظرا لعدم قيامها على أسس قانونية أو دستورية ومن ثم لا يرقى الى أن يكون قرار إداريا صدر من سلطة الامر الواقع ومن ثم يجوز الطعن عليها لكونها اجراءات إدارية بحتة وفقا للتفسير ومعنى القرار الادارى الواقع على الحدث المادى على اعتبار أن مصدر القرار إدارة واقع لا سلطة حكم ومن ثم لا يمكن اعتبارها بأنها أعمال سياسية ترتبط بأمال ذات سيادة لأن السلطة المصدرة للقرار هى سلطة مؤقتة بفعل الانقلاب لا بفعل الدستور ولا بفعل القانون، وهذا لا يجعل الدفع بأنها اعمال تتعلق بالسيادة حقيقة قانونية أو سياسية لانعدام الهيئة السلطوية الصاحب الاصيل للفعل السياسى ولا يمكناعتبارها اعمال قضائية حتى ولو خرجت من سلطة قضائية لأنها مبنية ومنشأة على قرارات إدارية تتعلق بقرار إدارى من قبل جهة غير مختصة، وعليه ينتفى أى دفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى من قبل محاكم مجلس الدولة ومن ثم لا يخرج الطعن عن رقابة محكمة القضاء الادارى ولا علاقة له بأى محكمة أخرى أو باعتباره أعمال قضائية وإلا كان الاحالة الى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 109، 110 من قانون المرافعات. وكون الطالب مهموم بهذا الشأن لتأثره وتأثير القرار فيه وما يكون مهدد من وراءه ليس لخوف من مصدره أو من من طلب منه إصدار مثل هذا، وكون الطالب من المجتمع يتأثر مركزه القانونى بنتيجة هذا القرار بحسبان أنه جزء من المجتمع وبكونه مشارك لأفكار الجماعة السلمية وفقا لمبدأ الحقوق والحريات فإن وقف الاجراءات المشار اليها أعلاه شأن الطالب وأنه معنى كسائر المواطنين بالضرر والخطر والذى حتما يؤثر فيه بفعل ونتيجة هذا القرار يكون الطالب صاحب صفة ومصلحة مباشرة وقائمة لتأثر مركزه القانونى، الامر الذى يكون معه انتفاء أى دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة. وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات لما يمثله من سرعة وجدية واستعجال، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع مشهود فى الدعوى الماثلة. بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:. أولا: وبصفة عاجلة ومستعجلة الحكم فى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى شأن اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية اعتمادا على نص المادة 86، 86 مكرر من قانون العقوبات وما يترتب عليه من اثار أخصها احالة رئيس الوزراء والوزراء المؤيدون الى محكمة جنح السيدة زينب استنادا لنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات وتأسيسا على نص المادة 109، 110 من قانون المرافعات على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من أثار أخصها إعلان سقوط خارطة المستقبل لعدم شرعيتها الدستورية والقانونية، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق