الخميس، 26 ديسمبر، 2013

الشعب : قيادات الداخلية تسخّر الجنــود لخدمــة وقضاء حوائج أسرهم

>>بالتواطؤ مع رئيس مجلس مدينة تلا..رئيس مباحث الأموال العامة يمتلك مغسلة وورشة أسفل العمارات السكنية بالمخالفة للقانون
>> رئيس المباحث استغل علاقته بقيادات المديرية وبالعميد عمر بريشة لاحتكار غسل وتنظيف وتغيير الزيت لسيارات الشرطة ومركباتها المختلفة
>> العميد أسامة طاحون يمارس الضغط والإرهاب وإظهار العين الحمراء لأفراد الشرطة ويستغل المجندين لقضاء خدماته الشخصيــة

أيها الجثث المتبلدة والضمائر الغائبة .. أليس فيكم صاحب نخوة ؟؟ ألم يبق بينكم من تبقى لديه مثقال ذرة من ضمير؟؟ ألم يعد لديكم شعور بالكرامة والرجولة ؟؟ هل بعتم أنفسكم للشيطان وتحالفتم معه لتصبحوا جندا من جنوده؟؟ 
لم يعد هناك أمل أمام صمت من تولوا السلطة على جثامين الأطهار الأبرار الأحرار، وعلى ظهور الدبابات والمدافع والطائرات سوى الثورة من جديد لتطهير مصر من لصوصها وعصاباتها الذين نهبوا واستباحوا واستولوا وسرقوا خيراتنا وثرواتنا.
كما اعتادت «الشعب» منذ العدد الأول لها ومن منطق حرصها على المصداقية فى كل كلمة والأمانة مع قرائها والاعتماد على المستندات الدامغة التى أخرست من ملئوا الدنيا نباحا ونعيقا كالغربان وأعجزتهم عن الرد وألزمتهم جحورهم كالفئران يخشون مصائرهم مهما طال بهم العمر أو قصر.
مافيا الداخلية بالمنوفية
«الشعب» تواصل بالمستندات والصور جرائم قيادات وزارة الداخلية بالمنوفية وتتحدى محمد إبراهيم وزير الداخلية فى الرد علينا فى كل ما نشر و سوف تواصل «الشعب» نشر فضائحهم وفضح تجاوزاتهم.
لم يمتلك مسئول واحد بالداخلية شجاعة الرد عن كل ما أثير من جرائم بالعدد الماضى، والتى كانت واحدة منها كفيلة بإقالة أو استقالة وزير الداخلية نفسه، و«الشعب» تتحدى وزير الداخلية بكل ما يملك من سلطة ونفوذ أن يدعى كذب ما نشر .. هل قرار النائب العام فى القضية رقم 3992 لسنة 2011 إدارى تلا بمجازاة نائب مدير أمن المنوفية عبد العزيز شعبان الصياد والضابطين عمار الدبى وشريف زيادة جزاء إدارى نهائى صحيح أم لا؟
مدير الأمن يتستر على نائبه
هل النيابة العامة أرسلت الأوراق إلى وزير الداخلية، ثم عادت إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية فى 27/5/2012 لتنفيذ قرار النائب العام منذ أكثر من عام ونصف العام والأوراق بدرج مدير أمن المنوفية وهى جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة لعدم تنفيذ قرار قضائى، وهو ما يستوجب حبس وعزل وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية ونائبه وضباطه المتهمين؟ 
هل يجرؤ وزير الداخلية تكذيب قرار نقابة المحامين الشرفاء بتطهير النقابة من المحامى هيثم محمد صبرى علوان وإسقاط قيده منذ 16/3/2011 وشطبه من جداول نقابة المحامين, وأنه ظل ينتحل صفة محام بمعاونة نائب مدير أمن المنوفية اللواء عبد العزيز الصياد ورئيس مباحث تلا السابق خالد عبد الحليم والصداقة التى تجمع بينه وبين قيادات وزارة الداخلية بالمنوفية ومن بينهم محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة؟ 
هل يستطيع وزير الداخلية تكذيب أن نائب مدير أمن المنوفية حرر التوكيل رقم 2007 أ لسنة 2013 صادر من شهر عقارى تلا لمنتحل صفة محام ومشطوب من النقابة المدعو هيثم محمد صبرى علوان، وكان ذلك فى 27/3/2013 ؟ هل يجرؤ وزير الداخلية على إنكار أن ذلك المحامى سبق اتهامه فى تزوير محررات رسمية فى القضية رقم 9391 لسنة 2010 جنايات تلا والصادر بها حكم بالحبس سنتين مع الشغل قضاها ذلك المحامى المزور لتزويره محررات رسمية بالاشتراك مع موظفين عمومين؟؟
لم يكلف وزير الداخلية نفسه للاستعلام من نقابة المحامين عن شطب ذلك المحامى وتاريخ إسقاط قيده وشطبه من النقابة أو الاستعلام من الشهر العقارى عن التوكيل الصادر من المأمور لذلك المحامى وهو توكيل مزور دون فيه اللواء عبد العزيز الصياد أنه حرر توكيلا لمحام وهو نفس المحامى المشطوب من قبل تحرير التوكيل بسنتين أو عن قرار النائب العام بمجازاة نائب مدير الأمن وضباطه لاستعمال القسوة!
عمدة كفر عسكر 
لم يكلف وزير الداخلية نفسة للاستعلام من محكمة تلا عن المحامى الحاضر فى الدعوى رقم 104 مدنى تلا لسنة 2013 لو كان مسئولو وزارة الداخلية يمتلكون شجاعة الرد والمواجهة، ولا تزال تجرى فى شرايينهم ما تبقى فيها من ضمير لاستدعى رجاله بقرية كفر عسكر وهم عمدة القرية وشيخا البلد ليرى فضيحة القرن وعار وزارة الداخلية الذى لن يمحوه الدهر عندما استدعاهم رئيس مباحث الأموال العامة محمد شوقى كوينة واستمع لشهادتهم بمكتبه وعشرات الشهود الذين لم يأتوا على هواه ونفوا كل الوقائع الملفقة التى أراد رئيس مباحث الأموال العامة إلحاقها لضحية جديدة من ضحاياه وتلفيق اتهامات باطلة وكيدية.
ولكن هؤلاء الشرفاء رفضوا ذلك وأخبروه بعدم صحة كل ما يدعيه وطلبتهم النيابة العامة لسماع أقوالهم وعما دار بينهم وبين رئيس مباحث الأموال العامة فى المحضر رقم 4658 لسنة 2012 إدارى تلا وهى الواقعة التى تهديها «الشعب» إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم والكارثة والفضيحة التى تكشفها «الشعب» اليوم ونمتلك المستندات عليها وبالصور الدامغة.
قيادات المديرية تسخر المجندين فى خدمة أسرهم 
إن قيادات وزارة الداخلية بالمنوفية، وعلى رأسهم نائبا مدير الأمن ومنهم عبد العزيز الصياد واللواء محمود الديب مساعد مدير الأمن باستثناء المحترمين اللواء مجدى سابق و اللواءجمال شكر يقومون بتخصيص عدد كبير من جنود الداخلية الذين يقضون فترات تجنيدهم لخدمة أسرهم وذويهم وابنائهم، فمنهم من يختص بتوصيل الأطفال إلى المدارس أو الأبناء إلى الجامعات بسيارات الشرطة ومنهم من يختص بشراء لوازم منازلهم من الخضار والفاكهة.
بيزنس ضباط الشرطة المشبوه 
والكارثة والفضيحة التى نهديها إلى وزير الداخلية هى البيزنس المشبوه الذى يقوم به أغلب أفراد وزارة الداخلية وضباطها، ولعل سنوات العمر الماضية والتى اقتربت من العشر سنوات ومعاصرة ما يقرب من 4 من مديرى الأمن بالمنوفية تكون قد كشفت هذا البيزنس المشبوه والمصالح التى تربطهم ببعض رجال الأعمال باستثناء عدد من الضباط الشرفاء الذين لا يزالون يرفضون ذلك؛ ومنهم المقدم نصر القارح ومحمد أبو العزم وحاتم الدهشان وعلاء سلام. 
رئيس المباحث يتحدى القانون
أما المصيبة الكبرى ما حدث منذ سنوات ومئات الاستغاثات التى أطلقها سكان البر الشرقى بالشارع الموازى للبحر بمدينة تلا بالمنوفية؛ بسبب تحدى رئيس مباحث الأموال العامة وقتها لكل القوانين بالتواطؤ مع رئيس مجلس مدينة تلا وقتها لإقامة مغسلة كبرى تحتل مساحة دور أرضى تم هدمه وتعديله من جديد لتنفيذ المشروع أسفل عمارة سكنية ومحاطة بالعمارات السكنية من كل جانب وتلقى بالمياة بالشارع والطريق الرئيسى وتستهلك آلاف الأمتار المكعبة من المياه؛ مما يهدد بانهيار هذه البنايات على رأس سكانها وينذر بكارثة خطيرة.
سخرة المجندين
وكانت الفضيحة التى رصدتها «الشعب» بالصور أن رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية استغل علاقاته بضباط المنوفية فى تبادل للمصالح والمنافع لغسل سيارات الشرطة وتغيير الزيت عن طريق مدير إدارة المركبات العميد عمر بريشة وتم تصوير سيارات الشرطة داخل مغسلة رئيس مباحث الأموال العامة محمد شوقى كوينة بمدينة تلا, واتضح أنه هو الآخر يستغل بعض المجندين فى العمل داخل المغسلة لحسابه لتوفير أجرة العمال، وكانت الفضيحة الأكبر هى أن العميد أسامة طاحون مدير شئون الأفراد والذى أصبح ذراع قيادات مديرية أمن المنوفية للبطش والتنكيل بالأفراد وغيرهم من المجندين فى حالة عدم إطاعة قادتهم، ولولا حكمدار المنوفية مجدى سابق لكانت وقعت مصائب كبرى فى أقسام ومراكز الشرطة، وهل ينكر مدير شئون الأفراد ما حدث بقسم شرطة شبين الكوم ومركز شرطة شبين الكوم، وما حدث مع أمين الشرطة عطية حسان علام الذى أراد نقله إلى مركز شرطة قويسنا ثلاث مرات تعسفيا واضطهاده لعدم إطاعة أوامره والجلوس فى خدمته لولا تدخل حكمدار المنوفية الذى انحاز لصالح امين الشرطة وألغى القرارات ,وهو ما أزعج قيادات المنوفية وأن عددا كبيرا من أفراد وأمناء الشرطة بالمنوفية ومنهم من يعمل بالمرور مثل الأمين عبد الله الذى استغل علاقته برئيس مجلس مدينة شبين الكوم فى استئجار كشك لبيع السجائر فى مجمع المواقف بشبين الكوم. 
وهنا نسأل وزير الداخلية من أين أتى بعض ضباطه بالسيارات الفارهة التى يمتلكونها ومرتباتهم معروفة للجميع؟! 
ونسأله عن أسباب نقل رئيس مباحث التموين بالمنوفية الأسبق محمد أنور الورورى والشكاوى التى قدمت فيه من رجل أعمال قبطى تسببت فى نقله إلى العلاقات العامة بمديرية الأمن بالمنوفية.
إرسال تعليق