بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على بدء اندلاع شرارة ثورات الربيع العربي في تونس، سلَّطت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية الضوء على تجارب الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية في سبيل تحقيق الديمقراطية، ولاسيما تونس ومصر وليبيا.
وفيما يتعلق بتونس، قالت الصحيفة إن تونس اليوم لا تزال تعيش مرحلة انتقالية متعثرة، لكن رغم ذلك تعد التجربة الديمقراطية في تونس أفضل من نظيراتها في الدول الثائرة الأخرى، مرجعة ذلك إلى أن تونس استفادت بعض الدروس من التجارب الديمقراطية الأخرى التي خرجت عن مسارها، وبالأخص في مصر وليبيا والعراق.
ومضت تقول: "إن محاولة مصر تحقيق الديمقراطية باءت بالفشل لعدة أسباب، أهمها أن العديد من المسؤولين الحكوميين المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك (الفلول) تم السماح لهم بالمشاركة في إدارة الدولة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ناهيك عن أن نظام الرئيس المعزول محمد مرسي كان قليل المرونة في التعامل مع بقايا نظام مبارك، وكان نادرًا ما يبحث عن نقاط اتفاق مع خصومه السياسيين.
وإضافة إلى ذلك، وفق الصحيفة، يتقاسم الجيش المصري مسؤولية إعاقة التجربة الديمقراطية المصرية بعناده ورفضه الانصياع للحكم المدني، موضحة أن "شهر يوليو الماضي شهد انقلابا معاديا لثورة يناير.. وكان هذا الانقلاب ثمنا دفعته مصر بسبب هذه الإخفاقات في تحقيق الديمقراطية".
أما في ليبيا، توضح الصحيفة أن تجربة ليبيا بعد معمر القذافي تجوي العديد من الدروس التي يمكن تعلمها بشأن "مالا يجوز فعله في التحول الديمقراطي".
وقالت الصحيفة: "إن الحكومة الليبية ارتكبت كل ما يمكن ارتكابه من أخطاء، وذلك بقيامها برشوة رجال الميليشيات والفشل في تكوين جيش وطني لتأمين البلاد ورفضها تكوين ائتلاف كبير وسماحها للميليشيات بابتزازها لتمرير قانون العزل السياسي الذي يهدف لمنع جميع رموز نظام القذافي من المشاركة السياسية".
أما فيما يتعلق بالعراق، التي تعد تجربتها الديمقراطية بعيدة عن موجة ثورات الربيع العربي، قالت الصحيفة إنه في مايو من عام 2003، وبعد فترة وجيزة من قيام قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تقودها الولايات المتحدة بالإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين البعثي.
وتابعت القول إن الحاكم الأمريكي المدني للعراق حينها بول بريمر أصدر مرسومين وصفتهما بـ"المصيريين والمضللين" أولهما حل حزب البعث وإقصاء جميع أعضائه من أي مناصب بالسلطة العراقية، وباتت النخبة العراقية منبوذة بجرة قلم، ما تسبب في افتقاد القيادة العراقية للخبرات وقضى على فرص المصالحة السياسية في البلاد (حسب الصحيفة).
أما المرسوم الثاني هو حل الجيش العراقي، وهو القرار الذي حول 400 ألف جندي مدرب فجأة إلى 400 ألف عاطل، ما أدى إلى سعي العديد منهم إلى الانضمام للجماعات المتمردة حديثة النشأة آنذاك.
وأوضحت الصحيفة أن كلا القرارين كانا خطأين كبيرين، مشيرة إلى أن العراق الآن تسطر نموذجًا حول الفشل في إدارة الفراغ السياسي الذي يخلف خلع نظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق