الخميس، 12 ديسمبر 2013

من كندا .. بيان تأسيسي لـ "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة"


أصدر ناشطون كنديون وأروبيون ومصريون يعيشون حول العالم من أصول مصرية بياناً تأسيسياً لـ” مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة “. وتوافد الناشطون من عدة مناطق في البلاد إلى مبنى البرلمان الكندي في العاصمة الفدرالية أوتاوا للكشف عن مضمون البيان
وجاء فيه
نحن مواطنون مصريون من المقيمين في الخارج والموقعون على هذا البيان مؤسسون لذلك التجمع نشعر بقلق بالغ بسبب الوضع المتأزم بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو في بلدنا الحبيب مصر.
إننا نشعر بقلق بالغ ونحن نشهد تجربتنا الديمقراطية الوليدة تسحق وأصوات المصريين في انتخابات ديمقراطية حضارية تسرق بفعل الثورة المضادة الموالية للنظام القديم، فارتدت مصر بذلك من جديد لحكم الطوارئ في ظل دولة بوليسية دمرت المكتسبات التي حققتها مصر بعد ثورة 32 يناير.
إن هدفنا الاول هو تنسيق الجهود وتبادل الاراء والخبرات المكتسبة لمواجهة الانقلاب العسكري واسترداد المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق االنسان في مصر.
لقد أقدمنا على هذه الخطوة ادراكا منا لتطلعات شعبنا وقدرته على تأسيس نظام سياسي مدني حقيقي يقدم للعالم نموذجا للديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وبناء اقتصاد حديث، في ظل دولة القانون التي لا مكان فيها للعنف والبلطجة والسيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية المدنية التي يجب أن تكون بمنأى عن تدخل الجيش الذي ينبغي أن يعود للتفرغ لدوره في حماية الوطن، وبمشاركة اعلام قوي يساهم في التنمية ومحاربة الفساد بعيدا عن الدعوة للكراهية والانقسام والاستقطاب السياسي والطائفي.
إن الانقلاب العسكري في مصر بدد أحلام الربيع العربي النبيلة، ونتائج ثورة 32 يناير 3100 في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تحقق الحرية والعدالة االجتماعية والعيش الكريم لكل المصريين، وأصبح الحديث عن المسار السياسي ومستقبل الانتخابات الحرة في مصر نوع من العبث بعد اهدار ما سبق من نتائج للانتخابات. كما أن الانقلاب العسكري عصف بالحريات العامة للشعب المصري ومنها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، وتعطيل الحياة السياسية والحزبية واحتكار وسائل الاعلام الفاسدة، وتعطيل وسائل الاعلام المعارضة، مما أدى لخنق الشعب وتكبيله طمعا في السيطرة عليه.
وفي ضوء كل هذه الظروف التي بات يعرفها الجميع داخل مصر وخارجها، وانطلاقا من حقنا في ممارسة العمل العام أينما وجدنا للمحافظة على حقوقنا السياسية والدستورية في وطننا األم، قرر العديد من التجمعات والافراد المصريين في الخارج ممن يقيمون في دول مختلفة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا تأسيس كيان جامع لتنسيق الجهود والانشطة السياسية والاعلامية والحقوقية لدعم استعادة الديمقراطية التي دمرها العسكري في مصر، والتصدي بكل ما نستطيع من وسائل سياسية وقانونية للانتهاكات التي يعاني منها شعبنا.
تحالف المصريون الكنديون من أجل الديمقراطية إننا ندرك أن الاعلام الموالي للانقلابيين سيبادر بوصفنا بأننا من الإخوان المسلمين وهو الوصف الساذج لكل معارضي الانقلاب العسكري وحكم الطوارئ واغتصاب السلطة، بينما نحن نمثل قطاعا واسعا من المصريين على مختلف توجهاتهم يجمعهم الايمان بالديمقراطية والتحضر وحكم القانون والاحتكام للوسائل السياسية والديمقراطية لحسم الخلافات السياسية والوصول للسلطة.
المبادئ المشتركة: نحن
1- نرفض الانقلاب العسكري ونرفض كل ما ترتب ويترتب عليه من تعليق دستور3103 وحل مجلس الشورى واختطاف الرئيس.
2- نرفض كل أشكال التدخل للجيش في العملية السياسة، أيان كانت الاسباب والحجج.
3- نرفض إعالن الأحكام العرفية وحظر التجوال بما لا يتفق مع أحكام الدستور، ونؤكد على الحق المبدئي للتظاهر والاعتصام السلمي للجميع.
4- نرفض حظر أي حزب سياسي أو جماعة كانت قائمة في 21 يونيو 3102، ونرفض أيضا أي شيطنة للاخوان المسلمين أو أي جماعة سياسية أخرى.
5- نطالب بالافراج عن جميع المعتقلين وإلغاء كل التهم المسيسة الملفقة لهم.
6- نحترم كل من خرج معارضا للرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وال نؤمن بقداسة أي رئيس أو أنه فوق النقد والمعارضة. ونؤكد أنه ال شرعيه إال عبر صناديق الاقتراع، كطريق متحضر وحيد للوصول للحكم، والطريق الوحيد الذي يجنب مصر الانزلاق للفوضى التي تشهدها حاليا.
7- نزهو فخرا بالتنوع السياسي والثقافي والديني في مصر كدلالة حقيقية للحضارة والتراث الغني، والتأكيد على أن مصرتحتاج إلى كل هذه الجماعات لتحقيق النمو والازدهار. ونرفض إقصاء أو تهميش أي مواطن أو مجموعة بدون الاستناد إلى وقائع قانونية واضحة عادلة.
8- نطالب السلطة الشرعية –بعد سقوط الانقلاب -بتشكيل لجان وطنية مستقلة غير قضائية للحقيقة على أن تتمتع بولاية كاملة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والجرائم والمذابح التي ارتكبت منذ 32 يناير 3100، وجبر الضرر الذي وقع على المتضررين، تطبيقا لمبادئ العدالة الإنتقالية وتحقيقا للمصالحة الوطنية.
إرسال تعليق