عند التهديد بإغلاق جريدة الحرية والعدالة منذ عدة شهور، أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان - بالصوت العالي - : يستحيل مصادرة أي جريدة في عهدي حتى لو كنت أختلف معها سياسيًّا مثل جريدة الحرية والعدالة
وجاء ذلك وقتها رغم فضيحة طلب النقيب "تخفيف" مانشيتات الجريدة، إضافة إلى عرقلة الطباعة بحجّة عدم دفع تكاليفها، رغم ماكان معروف عن حبس الكتاتني رئيس مجلس الإدارة، وهو مايحيل دون توقيعه على شيكات
ومنذ أيام أصدر الببلاوى - عقب حادث تفجيرات المنصورة - بيان أعلن فيه عن إغلاق الجريدة وإيقاف طباعتها، ودون أن يحرك النقيب ساكنًا، أو نسمع له همسا ، ونسى قوله السابق: "على جثتي"،ربما لان برامج " التوك شو " لم تستضفه او تتصل به خاصة ان اغلاق الصحيفة جاء على هواها
ونحن نسأل النقيب أو الجثة: أليس الدستور الأخير الذي شاركت فيه ممثلًا للنقابة والصحفيين أكد بفخر وزهو على عدم إغلاق الصحف بالطريق الإداري أي بقرار وزارى ؟، وإنه لابد عند الإغلاق من صدور حكم قضائي نهائي؟ خاصة انها صادرة عن حزب مرخص وهناك طرق قانونية لالغائه اختلفنا عليه ام رضينا ، أم إنه دستور حسب المقاس السياسى ؟
والقول بإن الدستور لم يصدر بعد، الرد عليه: "أن الجواب يبان من عنوانه، وإن أول القصيدة . . . الى اخر المثل المعروف ، كما انه مفهوم لاى انسان على وجه الكون ان الدستور ليس بما يتضمنه من كلام مكتوب او معسول ، بل بالتطبيق على ارض الواقع ، ولذا تجد دول ليس بها دستور مكتوب وتطبق اعلى المبادىء الدستورية ، وتجد دول تتفنن فى الابداع فى مواد الدستور ثم لا تطببق ما فيه ، وامامنا الدستور فى عهد المخلوع هل كان يسمح بتزوير الانتخابات ؟ بالطبع كان يجرمها ويستهجنها ويستنكرها ويقول على التزوير كخ ، بينما لم تفلت انتخابات واحدة من التزوير الجماعى او حتى توزيع " الكوته " ، وعشرات الاحكام القضائية التى حصل اصحابها على تعويضات بالملايين من دم الشعب خير شاهد
وبالمناسبة هل يعقل أن يتم الإعلان في ذات الخطاب عن حبس من يروج للإخوان، وهى عبارة مطاطية تشمل - حسب الطلب - وقد شكت النقابة من قبل من مثل هذه الصيغ" الاستك منه فيه " والتى من خلالها يمكن حبس اى صحفى او صاحب راى ، فاذا تحدث شخص عن " ثواب الجماعة " يجد من يقول له : بتقول جماعة . طيب تعالى ؟ اويتحدث شخص ان مستشفى كذا كانت تعالج ابنه ويتصادف انها كانت تابعة للاخوان ، او ان احدهم أحضر بطانية فى الزلزال او ان فلان رجل طيب . . الخ ، فيعتبر ما يقوله ترويج لمحظورة الحكومة ، وهو ما يجعل حرية الرأى تحت سيف او حذاء الامن
ومن المفارقات إنه لم يتم الإعلان عن حبس لمن يروج عن سب الأنبياء وأخرها منح إتحاد الأدباء والكتاب العرب جائزة قدرها 10 ألاف دولار للشاعر العراقي التافه سعدي يوسف صاحب قصيدة "عيشة بنت الباشا" والتي سب فيها أم المؤمنين عائشة وسخر من زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبالطبع من المتوقع ان يحضر زميلك في لجنة الدستور والمتحدث الرسمي عنه "سلماوي" لتسليم الجائزة للشاعر التافه، علمًا بأن منظمة "شعراء بلا حدود" قامت بسحب إسم الشاعر المذكور من قائمة الفائزين بلقب أفضل مائه شاعر عربي لسنة 2013 ،
وأيضًا لايتم الإعلان عن حبس من يروجوا للإلحاد بل ومنهم من إستضافتهم الفضائيات وكأنهم أبطال وأصحاب إنجازات رغم إنهم شواذ ... فكريًا ، ويهيأ لى ان من يردد هذا الكلام الان سوف يوصم بانه ارهابى ومتطرف وفى احسن الاحوال ضيق الافق وضد الابداع وبالبلدى قفل
عمومًا مايهم كل صحفي أو صاحب رأي عاقل - فى تقديرنا لان البعض سيصفنا بالهبل - هو عدم مصادرة الحكومة لجريدة مهما كان الخلاف في الرأي على سياستها، فقد عانينا هذا وقت مبارك عندما أغلق جريدة الشعب، وجريدة صوت العرب وغيرهما ، وفى هذا المقام نثمن البيان الذى اصدره سكرتير عام النقابة ورفض فيه اغلاق صحيفة الحرية والعدالة
وأذكّر النقيب ضياء رشوان، والناصريين، واليساريين، ببداية السبعينات، عندما كان إعلام السادات يصفهم بالكُفر والإلحاد ولم يكن وقتها سوى جريدة فقيرة وغير مرخصة تسمى "الطلاب" - واذكر اننى كنت واحدا ممن كانوا يتخطافونها - اذ كانت توزع أقرب للمنشورات ، واذكر دعاة الليبرالية او الانتهازية بما حدث فى بداية الخمسينات من اغلاق جماعى لصحف بعينها ، وقد استمرت صحف الوفد مغلقة لما يقرب من 30 سنه ، ومفترض فيمن ذاق الظلم ان يكون اقرب للعقل
واذكر الجميع بما يتشدقون به من قول فولتير " مستعد ان ادفع حياتى ثمنا للدفاع عن حرية من اختلف معه " . . ولا كلام " فولتير " مدهون بزبده يطلع عليه النقيب يسيح ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق