بدأت قصة الراحل جمال ماضي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية وصاحب دار المدائن للنشر، عندما صدر ضده حكمًا من محكمة جنح باب شرقي بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في 18 فبراير لعام 2014 . تقول زوجته السيدة أميرة 55 عامًا، وحاصلة على ليسانس لغة عربية: زوجي اعتقل في 1995 في السجن العسكري لمدة 3 سنوات، بتهمة قلب نظام الحكم والانضمام لجماعة محظورة، ثم صدر ضده حكمًا آخر في نفس العام لمدة 3 سنوات أخرى، وتم تداولها في المحكمة العسكرية. وأضافت أن القضاء العسكري ادعى أن زوجي هارب في نفس العام الذي دخل فيه السجن العسكري سنة 1995 بسبب وجود قضية أخرى، بالرغم من أنه كان داخل السجن. وتابعت أن زوجها خرج من السجن ثم عاد له مرة أخرى من عام 2000 إلى 2004 ، وخلال هذه المدة اعتقل من 6 إلى 9 شهور في العام الواحد". وأوضحت أن زوجها له كتب كثيرة ما يقرب من 90 كتابًا تتنوع ما بين تنمية بشرية، سيرة نبوية، أخلاق، إلا أن هذه الكتب كانت تأخذها مباحث أمن الدولة كأحراز ضده ومنها كتاب القيادة المؤثرة، علمًا بأن الكتاب له رقم إيداع ومسجل"
. وعن حياة زوجها تستطرد قائلة:" كان مديرًا لدار المدائن للنشر ، وتم غلقها وتشميعها حينما تم اعتقاله من عام 1995 وحتي 2004 ، وفي كل مرة تحصل الأجهزة الأمنية على كل شيء كتب وشرائط تعليمية ونقود. وأشارت إلى أن زوجها الراحل أصيب بمرض السرطان بعد فض اعتصام رابعة العدوية بنحو أسبوع، وفوجئنا أن المرض انتشر في كل أنحاء جسده في الأمعاء، الكبد، الرئتين، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، لأنه كان في مرحلة متأخرة جدًا". وأكدت أن ماضي دخل لمعهد البحوث لتلقي العلاج بتاريخ 5 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، حتي توفاه المولى عز وجل ليريح عنه عناء الدنيا، بعد صراع مع المرض، وصراع داخل السجون. وتابعت بعد الوفاة وجدنا مباحث أمن الدولة ومخبرين من قسم الشرطة، للسؤال عن جمال ماضي، بحجة تنفيذ حكم لقضية بها ما لا يقل عن 12 تهمة، ومسجلة بتاريخ 20 سبتمبر.
وأشارت إلى أن التهم الموجهة لزوجي هي قطع الطريق وقتل المتظاهرين، وتكدير السلم والأمن العام، والانتماء لجماعة إرهابية، وما لا يقل عن 20 تهمة أخرى. وأضافت أنه بعد أسبوع من معرفتنا بوجود قضية على زوجي في تاريخ 20 سبتمبر أي وهو على فراش الموت، وجدنا أحد أعضاء هيئة الدفاع يؤكد لنا أن جمال ماضي حصل على حكم 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه. وأبدت السيدة أميرة دهشتها من الموقف قائلة: "إن ماضي كان على رأس قائمة المتهمين ومعه 40 آخرين، بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين. وتابعت أن أعضاء هيئة الدفاع عن زوجي طلبوا مني أي إثبات لدخول وخروج ماضي من معهد دار البحوث لتقديمها لهيئة المحكمة، بالرغم من وجود شهادة وفاة موثقة، باعتباره إجراءًا لابد من أخذه في الاعتبار. وعن أولاد الراحل تقول:" لدي 3 أولاد ذكور أكبرهم 27 عامًا وأصغرهم 21 عامًا، ومازالت قوات الأمن حتى الآن تجرى على الأسرة تحرياتها دون أسباب واضحة. واختتمت حديثها: إن زوجي قد ظلم وحكم عليه دون الاستماع إلى شهود، أو وجود أحراز في القضية التي لفقت له وصدر ضده حكمًا 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وغيره يوجد مئات آخرين داخل السجون، لذلك لابد من وجود قضاء عادل لينصف المظلومين". يذكر أن زوجة الراحل جمال ماضي دشنت حركة "أموات ضد الانقلاب"، بعد صدور الحكم القضائي ضد زوجها بالحبس وهو متوفى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق