في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الانقلاب بالافراج فيه عن القتلة وسارقي المال العام تواصل ممارساتها القمعية والوحشية ضد الصحفيات والصحفيين المصريين بهدف شل إيديهم وقصف أقلامهم عن أداء مهمتم وواجبهم الوطنى والمهنى وكشف ممارساتهم الفاشية ومنعهم بكل أنواع الاسلحة المادية والقانونية والمعنوية للكف عن ملاحقتهم وفضح عملياتهم الاجرامية فى حق الشعب المصرى وكأن مهنة الصحافة صارت جريمة.. فالانقلابيون لم يكتفوا على مدار تسعة أشهر كاملة منذ القيام بالانقلاب بما إرتكبوه من جرائم دموية بشعة فى حق الصحفيات والصحفيين المصريين من قتل وإرهاب وتعذيب وتنكيل ، وإنما راحوا إلى تلويث صحائفهم الجنائية بإصدار أحكام قضائية بالحبس ، وهو ما تم اليوم مع الزميلة سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة والتى صدر ضدها اليوم حكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة الإخلال بالأمن العام، ومناهضة الدستور، وقطع الطريق، وتأييد الرئيس محمد مرسى ، وهى الجرائم التى وجهت إليها يوم 14 فبراير الماضى عندما تم القبض عليها بميدان الخلفاوى بشبرا وقت أن كانت تؤدى مهمة صحفية ليس أكثر بمتابعة مسيرة للثوار الرافضين للانقلاب إعتراضا على إصدار الدستور الانقلابى المزعوم .. وعلى الرغم من أن الانقلابيين يعلمون جيدا أن كل ما فعلوه من جرائم فى حق الصحافة والصحفيين المصريين لم تنل من عزيمتهم أو تؤثر فى مواقفهم أو تفت فى عضدهم ، إلا أنهم لم يتوقفوا عنها ، ظنا منهم أنها قد تؤتى أكلها يوما ما خاصة إذا ما وصل الامر لهذه الجريمة الجديدة الشنعاء بالحكم سنة على صحفية صغيرة هى سماح إبراهيم ..
والحركة إذ كانت تبدى إستياءها وإستنكارها لكل تلك الجرائم ، وتطالب الانقلابيين بالعودة إلى رشدهم ومراجعة مواقفهم مع الصحفيات والصحفيين المصريين ، فإننا قبل ذلك نوجه سهم الاتهام إلى مجلس العار (مجلس نقابة الصحفيين بقيادة ضياء رشوان) الذى أصبح شريكا أصيلا فيما يفعله الانقلابيون من جرائم فى حق الصحفيات والصحفيين بصمته المريب وتخاذله العجيب تجاه كل هذه الجرائم التى ترتكب فى حق أبناء المهنة ..
نسأل الله أن يعجل بدحر الانقلابيين وينقذ الصحافة المصرية مما تواجهه الآن ..
حركة صحفيون ضد الانقلاب
الأثنين 17 مارس 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق