مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس بولاق الدكرور بطاقة رقم قومى 2501034 ومحمول رقم 01118228402 ضد عبدالفتاح سعيد حسن خليل السيسى الشهير بالعرص الموضوع برجاء فتح باب التحقيق فى هذا البلاغ خضوعا لسيادة القانون وعملا بقانون الاجراءات الجنائية نظرا لما يحمله البلاغ من أهمية تهدد كيان الدولة المصرية وسقوطها تحت احتلال الكيان الصهيونى بعد اعلان المدعو المشير السيسى الشهير بالعرص استقلاته من المؤسسة العسكرية وعزمه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث أن وهو الثابت شغل المذكور أهم وأخطر وظيفة عسكرية مدير عام المخابرات الحربية منذ عام 2005، إذ بدأت العمليات الارهابية وقتل الجنود المصريين واختطافهم والتجسس فى سيناء واختراق الحدود المشتركة دون كشف التحقيقات وبيان دور المخابرات الحربية فى الحد من هذه الجرائم، وبعد قيام ثورة 25 يناير وتبين دور المذكور سواء فى اخفائه المعلومات او اشتراكه فى اتمام المؤامرة خديعة انجاح الثورة والتى بسببها خسرت مصر الكثير من أبنائها وشرفها وكرامتها واقتصادها ولأول مرة يسجل التاريخ دور مدير المخابرات الحربية فى انتهاك أعراض المصريات وما عرف إعلاميا بكشف العذرية، ومع ذلك استمر المذكور فى منصبه دون كشف حقيقته حتى وصل الى أعلى وظيفة عسكرية وزير الدفاع، واستمر فى خططه من أجل الوقيعة بين ابناء الشعب الواحد وعندما فشل فى عمل الفتنة الطائفية والتحريض والتخطيط للتحارب الاهلى لجأ بدعم اسرائيلى وامريكى وسعودى وامارتى وبعد خداع بعض القوى السياسية عن طريق بعض الشخصيات العامة السياسية والقضائية والاعلامية بعمل انقلاب عسكرى مستغلا قوته العسكرية والاعلامية وأمر باحتجاز الرئيس الشرعى ومستشاريه ومساعديه وأعوانه وقام بتعطيل الدستور وانتهاك أحكام القانون بندب رئيس المحكمة الدستورية العليا لادارة شئون البلاد مخترقا نص المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا وإقالة الحكومة، وحتى تحكم سيطرته على البلاد والعباد تنازل عن الكثير من السيادة المصرية والكرامة الوطنية وكان سببا فى قتل الالاف من المصريين واعتقال الاف وتشريد الاف خارج البلاد وإحداث انقسام شعبى وطائفى، ورغم ذلك خرجت اخبار تناولتها مصادر اعلامية تعلن عن علاقة السيسى باسرائيل من كون أمه يهودية تحمل الجنسية المغربية، ورغم نشر ذلك فى بعض الصحف وتداولته بعض المواقع الاليكترونية إلا أن المؤسسة العسكرية تجاهلت الخبر تماما حتى وصلت الى دعوى قضائية لمعرفة الحقيقة إلا أن كان فعل القضاء هو نفس فعل الاعلام التجاهل وفشلت محاولات كشف حقيقة ام عبدالفتاح السيسى هل هى يهودية حقا أما أن ما اشيع ونشر ما هو إلا إشاعات وإن كانت كذلك فلماذا تجاهلت النيابة العامة أيضا فى التحقيق فى هذه الاشاعات ولماذا لم تطبق القانون فى شأن البلاغات الكاذبة والتى تطرقت لهذا الخبر إعلاميا وقضائيا، بل أن الامر وصل الى أكثر من ذلك حيث نشرت أخبار عن عملية اغتيال السيسى نفسه ومع ذلك كان التعامل هو نفس التعامل السابق فى خبر جنسية أم السيسى المغربية، ولما كانت الامور وصلت الى حد لا يطاق عقلا ولا يقاس قانونا ولا ينقل منطقا أن يتنازل عسكرى عن اعلى رتبة عسكرية ويستقيل متنازلا عن شرفه العسكرى وواجبه الوطنى، وان يقبل أن يكون منافقا وكذابا بالصوت والصورة، ثم يزور فى بطاقة الرقم القومى من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة. وحيث أن ما قام به المذكور يشكك فى حقيقة شخصية القيادة العسكرية مما يجعل استمرار خداعه ومخداعته لخوض الانتخابات الرئاسية خطر يهدد امن وسلامة البلاد والعباد، الامر الذى يجعل وجوبا لحماية مصر شعبا وأرضا كشف حقيقة هذا الشخص الذى يقبل أن يكنى بالمعرص دون أن تكون له حمرة خجل أو اتخاذ اجراء نحو ما ينشر فى شأنه . بناء عليه يلتمس الطالب وعلى وجه السرعة
1 - فتح باب التحقيق فى كافة الجرائم التى انتهكت فى حق المؤسسة العسكرية فى ظل شغل المذكور مدير المخابرات الحربية إذ أنه المسئول الاول فى عمليات قتل الجنود واختطاف اخرين وعمليات التجسس والارهاب واختراق الحدود فى سيناء، وكذلك التحقيق معه بشأن عمليات الارهاب وقتل المصريين خاصة فى سيناء وانتهاك أعراضهم طوال اشتغاله بالمؤسسة العسكرية.
2 – التحقيق فى شأن تأثيره بعد اعلان استقالته فى تغيير بطاقة الرقم القومى وقيده فى جداول الناخبين التى لا تتم فى الظروف العادية إلا بعد مرور وقت كاف للتحقق من الاوراق والمستندات منتهكا بذلك أحكام الدستور خاصة فى المواد التى تتعلق بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص . 3 – اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى شأن الامر بتوقيف اعتماد توثيق تأييد السيسى للترشح لانتخابات الرئاسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق