وجاء فى بيان اللجنة : ندين ايضا احالة الزميلة عبير سعدى للتحقيق ، حيث جاء الخلط العجيب فى التهديد بالاحالة عقب بيان نشرته على صفحتها على " الفيسبوك " وهو ما يعد حجرا على حرية الرأى خاصة ان البيان كان منصبا على دفاعها عن عدد من الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للاحالة الى محكمة الجنايات بسبب كتابتهم الصحفية ، وتعرضهم للحبس فى مسلسل الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين ، وكان احرى بالنقيب و بجميع اعضاء المجلس الانضمام لما اعلنته وليس التصدى لها
كما انه من غير اللائق او المنطقى ان يتم ايقاف انشطة الزميلة والتهديد بالتحقيق معها عقب نشرها اراء ودفاع عن الصحفيين ، و ان ما اعلنته عن تجميد نشاطها يرتبط كليا بهذا الرأى ، ولا يجوز تجزئته أو اقتطاعه لتصفية الحسابات معها اوا التنكيل بها ، والانتقام منها بسببه ، وهو تنكيل وانتقام من اعضاء الجمعية العمومية الذين يستفيدون من انشطة لجنة التدريب ، ومن الاعضاء الذين انتخبوها ومنحوها ثقتهم حتى حصلت على أعلى الاصوات
وتجدر الاشارة ايضا الى ان التهديد بشطب عضويتها من المجلس جاء فى غير مناسبته او محله ، حيث صدر عقب موضوع الرأى والذى لا علاقة له بالغياب ، وبهذه المناسبة تطالب الجمعية العمومية باصدار بيان يؤكد وجود الية حقيقية لاثبات حضور الاعضاء او تغيبهم فى كل جلسة ، وعدد من شاركوا ، ومن تغيبوا ، ومن انصرفوا بمجرد انعقاد المجلس وهو ما يعنى ان حضورهم كان لاستيفاء الشكل القانونى لنسبة الحضور فى جلسة المجلس ، وهل تم انذار او اتخاذ اى اجراء ضد اى عضو مجلس تغيب لثلاث جلسات ام ان الامر لم يتم توقيعه سوى على عبير سعدى على طريقة القول الشائع " الدفاتر دفاترنا " وبهذه المناسبة نسأل هل لو لم تقم عبير سعدى باعلان رأيها او اصدار بيانها كان سيتم التغاضى عن موضوع تغيبها عن الجلسات هذا بفرض انه حقيقيا ؟
كما نستنكر اقحام عبارة" ايقاف النقابة للمشروعات ذات التمويل الاجنبى " فى هذا السياق من بيان للمجلس ، حيث يعتبر اسقاطا ظالما على لجنة التدريب ومقررتها ، رغم ان اى" بروتوكول " يوقع عليه النقيب وليس مقررة اللجنة ، كما لا توجد جهات تمويل اجنبية تتعاون مع لجنة التدريب
كما نطالب ايضا بايضاح للكيل بمكيالين حيث لم يتخذ المجلس السابق - ومن ضمنه معظم اعضاء المجلس الحالى - قرار بايقاف انشطة عند اعلان كلا من يحى قلاش وعلاء العطار عن تجميد نشاطهما بالمجلس
اننا نطالب النقيب وكل اعضاء مجلس النقابة بالتعقل ، واعلاء مصلحة الصحفيين ، وايقاف التحقيق مع الزميلة عبير سعدى او تهديدها ، وانهاء الموضوع داخل المجلس وليس عبر الفضائيات بما يسىء لجموع الصحفيين
كما ان اعضاء الجمعية العمومية فى أمس الحاجة لاستمرار انشطة لجنة التدريب وتطوير المهنة فى هذا الوقت الذى يتزاحم فيه الانضمام لعضوية النقابة من اجل الحصول على البدل ، وهو ما اضطر المجلس الى اشتراط اجتياز المتقدم لدورات فى اللغات والكمبيوتر والتشريعات الصحفية
وفى حالة تجاهل النقيب ومجلس النقابة لمطلبنا يؤسفنا الرد بتجاهل وجودمجلس النقابة واعتبار هذه التوقيعات لسحب الثقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق