سلمت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، عددا من المستندات والأوراق حول اتهام المحامي وعضو جبهة الضمير، عصام سلطان، إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بتلقيه هدايا باهظة من مؤسسات صحفية.
وتلقى المكتب الفنى للنائب العام، رداً على خطابه لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن التحقيق فى المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد مكى، وزير العدل، التى طالب فيها بالتحقيق فى اتهامات سلطان حول تلقى بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية. وأن الرد تضمن إرسال صور ضوئية من المستندات الرسمية التى تمتلكها نيابة الأموال العامة، بشأن التحقيقات التى تجريها فى قضية هدايا المؤسسات الصحفية، حيث أثبتت صحة ما تقدم به سلطان، أثناء استماع المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، وأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حصل أثناء توليه المنصب على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام وهو ما يعتبر رشوى واستغلالا لمنصبه الوظيفى، كما أن هذه الهدايا كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة مما يعد إهدارا للمال العام.
وأرفق طى خطاب الرد صورة من إيصال يفيد تسديد النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى السابق، المبالغ المستحقة عليهما قيمة الهدايا التى حصلا عليها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وأن التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن فى أروقة الأموال العامة.
ويعكف المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، على إعداد مذكرة حول تفاصيل أقوال سلطان، والمستندات التى قدمها للنيابة العامة، ورد الأموال العامة والمستندات التى قدمتها، تمهيداً لإرسالها من قبل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلى وزارة العدل رداً على مذكرة المستشار أحمد مكى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق