محور قناة السويس بين الامنين القومى والاقتصادى بقلم د محمود ابوالوفا*

أطلق احد الخبراء الاقتصاديين بعد ثورة 25 يناير ما اسماه بتطويرمنطقة مدن قناة السويس وذكر حينها ان عوائد القناه بعد التطوير ستصل الى 100 مليار دولار سنويا , وقد روج الكثير من الخبراء الاقتصاديين لهذه الفكره , وان كانت فكرة تطوير قناة السويس قد طرحت منذ فترة حكم الرئيس السادات وكذلك فى عهد النظام السابق لكن لم تجد من يتحمس لها من اصحاب القرار , حتى جاءت انتخابات الرئاسه المصريه فاذا بالمتنافسين الرئيسسين فى تلك الانتخابات يتلقفون الفكره ويضعونها ضمن برامجهم الانتخابيه , وبعد نجاح الرئيس مرسى عمد الى الفكره كمخرج لمشروع النهضه الذى كان يتصدر برنامجه الانتخابى الرئاسى , وانبرى اكثر الناس للخوض فى المشروع ووصفه بالفشل تاره وبالتخلى عن السياده الوطنيه تارة اخرى , ولذا حرصنا فى هذا المقال على بيان ما للمشروع وما عليه وما المخاطر من عدم تنفيذ المشروع فى هذا التوقيت بالذات .

مؤامرة استهداف قناة السويس اقتصاديا :

فى شهر فبراير من عام 2012 اعلن رئيس حكومة الكيان الصهيونى بنيامين نتيناهو عن الإنتهاء من إنشاء الطريق البري الذى يربط بين مينائي إيلات على البحر الأحمر ومدينة أسدود على البحر الأبيض المتوسط بتمويل أمريكي على امتداد 350 كيلومترعلى بعد 30 كم جنوب تل أبيب , وفى ابريل 2013 أعلن نتيناهو عن خطة جديدة لحكومته لبناء سكة حديد بين إيلات وأسدود وبمحاذاة الطريق البري بطول 170 كيلومترا, والهدف الصهيونى للمشروعين لا يخفى على احد حيث يخطط الكيان الصهيونى بخلق ممر بديل لقناة السويس التي تدعم الاقتصاد المصري بأكثر من 6 مليارات دولار سنوياً , ويالتالى تخفيض واردات واحد من اهم الشرايين الرئيسيه للاقتصاد المصرى المتمثل فى ايرادات قناة السويس , بالإضافة الى أهداف أخرى منها تعزيز المكانة الاقتصادية ورفع حجم الموازنة العامة للكيان الصهيونى من خلال عقد سلسلة اتفاقات بين دول آسيوية وأوروبية تضاعف في النهاية الميزان التجاري للكيان الصهيونى , وكذلك ربط مينائي إيلات وأسدود بمنابع الغاز الطبيعي المكتشفة مقابل السواحل الفلسطينية المحتلة , كذلك ربط الدوله الصهيونيه بمصالح وثيقة في مجال الطاقة والاقتصاد والصناعة خاصة وأن المستقبل يشهد صعود دول عظمى اقتصاديه جديدة مما حدا بالكيان الصهيونى السعى لضمان مصالحه وحيث تقدر المكاسب من هذين المشروعين للخزانه الصهيونيه بما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار سنوياً وهو ما يعنى تخفيض ايرادات مصر , إضافة الى رفع مكانة الكيان الصهيونى وإضعاف مكانة مصر الإستراتيجية , وفى سبيل تحقيق ذلك تم الاتفاق مع الصين على الاشتراك فى تنفيذ خط السكه الحديديه ووفقا لمصادر صهيونيه سافر بنيامين نتنياهو الى الصين لاقناع المسؤولين فيها بضرورة تخلص بلدهم من استخدام قناة السويس المصرية لتصدير البضائع الصينية الى اوروبا , وعلى ذلك فان نتنياهو عمل على اقناع الصينيين باستبدال عبور السويس بانشاء سكة حديد في اسرائيل بين ميناء أسدود وإيلات , كما اوردت تلك المصادر ان من القضايا الاقتصادية على جدول اعمال زيارة نتنياهو للصين التوصل الى اتفاق للتعاون مع بكين لانشاء سكة حديد أسدود – إيلات ، فى مقابل منح الصينيين ميزات نسبيه فى عملية شحن البضائع إلى أوروبا مما يعنى عدم مرور التجاره الصينيه عبر قناة السويس ، وكذلك استخدام الممر لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الصين , ونقل عن مصادر في وزارة المواصلات الكيان الصهيونى قولها إن السكة الحديد تتيح إمكانية النقل السريع للبضائع من الشرق إلى أوروبا وبالعكس في مسار يلتف على قناة السويس , وذلك وفق لما قاله مسؤولون دبلوماسيون لصحيفة ‘جيروزاليم بوست’ الاسرائيلية , وقد نقل عن بنيامين نتنياهو إن فكرة تفريغ حمولات السفن في ميناء ونقلها بالسكك الحديدية إلى ميناء آخر لنقلها بحريًا من جديد ، لقيت اهتمامًا كبيرًا بين مصدرين كبار في الهند والصين , وأضاف أن الخط الجديد سيصل بين خط إيلات وشمال إسرائيل كما سيصبح "مفترق طرق بين القارات ، ولذلك فإنه مهم إستراتيجيًا على المستويين القومي والدولى ", وقد أطلق على المشروع اسم "ميد ريد" في إشارة إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر , كذلك يجب ان يستوقفنا ما جاء فى النيويورك تايمزبانه فى السنوات الأخيرة أدى ذوبان الجليد عن القطبين إلى اتاحة استخدام الطريق الشمالي لمرور سفن الشحن التجارية ما بين اوروبا وشرق آسيا لمدة 6-8 أسابيع أثناء فصل الصيف، لاختصار آلاف الأميال بالمقارنة بقناة السويس مما يشكل تهديدا مستقبليا على اقتصاديات قناة السويس .

الهوس الامنى للكيان الصهيونى :

وعلى الجانب الامنى والذى يصيب كل السياسيين بالكيان الصهيونى بالهوس فأن الملحق الاقتصادي لصحيفة "إيديعوت أحرونوت" كان قد نشر مقالا للمحامي " يائير حزان " بعد 6 أيام فقط من اندلاع الثورة المصرية أكد فيه على أن "ميناء إيلات يجب ان يتحول إلى ذخر إستراتيجي لاسرائيل في ظل الاضطرابات في مصر" , واضاف بأن الصورة الجيوسياسية في المنطقة معروفة ، وتلزم قادة إسرائيل بالعمل لضمان عدم تعلق إسرائيل بجيرانها ، من أجل الحفاظ على الاستقلال والصمود الأمني والاقتصادي , واضاف بأنه يوجد للاستقلال الاقتصادي مركبات كثيرة ، اهمها تطوير مصادر دخل مستقلة ، واستخدام واستغلال مصادر الطاقة الداخلية واستخدام مواد الخام المحلية للإنتاج الصناعي , و ان إسرائيل لا تتوفر فيها مصادر طاقة ولامواد خام صناعية، وأن ذلك مرتبط بالاستيراد من دول أخرى ذات الاقتصادات القوية في العالم مثل اليابان , ولذا فإنه من أجل ضمان تواصل خطوط الإمداد بدون أن يكون ذلك مرتبطا بأزمة إقليمية هنا أو هناك ، فإنه على إسرائيل أن تعمل على تطوير وإيجاد مسارات شحن وإمداد بحرية مريحة وسريعة ، بالاعتماد على أن حدودها الغربية هي البحر المتوسط ، بالإضافة إلى منفذها على البحر الأحمر في الطرف الجنوبي هو ميناء إيلات ، ومن هناك إلى المحيطات الكبرى لقارة آسيا , كما أضاف أن ما يحصل في مصر ، وتعزز قوة التيار الإسلامي يجب أن يكون بمثابة ضوء أحمر لإسرائيل ، مشيرا إلى أنه ليس هناك اى ضمانات بأن تبقى قناة السويس مفتوحة أمام السفن الإسرائيلية أو السفن التي تصل إلى إسرائيل، كما أنه لا يوجد أي ضمان لعدم قيام السلطات المصرية بفرض قيود على السفن التي تنوي الوصول إلى إسرائيل, وذكر ما حدث قبل نحو 40 عاما ، من إغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية , وعلى ذلك اعتبر أن ميناء إيلات هو "الورقة القوية" بيد إسرائيل في حال إغلاق قناة السويس أمامها. لذا لابد ان يكون هناك بديل لالتفاف السفن حول أفريقيا لتدخل إلى البحر المتوسط وإلى إسرائيل نظرا للكلفه العاليه ، في حين أن ميناء إيلات يمكن أن يكون البديل الحقيقي الذي يسمح لإسرائيل بالحفاظ على استقلالها وعدم ارتباطها بجيرانها.

طريق التجاره بين الشرق والغرب واثره على اقتصاد مصر :

لذلك فأن اى احد يفكر فى محور قناة السويس لابد ان يكون هذا الحراك الصهيونى حاضرا وبقوه عند اى مناقشه موضوعيه وطنيه مخلصه لمشروع محور قناة السويس , فحجم الخطر الذى يهدد مصر واقتصادها من جراء ما يخطط له الكيان الصهيونى ليس بالامر الهين , والذى قد مضوا قدما فى تنفيذه , حيث يجب ان يكون ماثلا امامنا ما حدث فى اخر عهد المماليك من جراء تحويل البرتغاليون لطريق التجاره العالميه الى طريق رأس الرجاء الصالح , لقد كان لهذا التحول أبلغ الأثر في النشاط الاقتصادي والحركة التجارية في مصر , ومن المعروف ان فى تلك الحقبه كان حجم التجارة العابرة بمصر كبيراً ، وسلعها متعددة متنوعة، وعائداتها كثيرة مجزية ، والعاملون عليها أعداداً كبيرة في مختلف المجالات، ومن مختلف العناصر والأجناس , وكانت التجارة العالمية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى تسلك عدة طرق برية وبحرية من مصادرها الأصلية في بلاد الشرق التي يُطل معظمها على المحيط الهندي حتى تصل إلى الأسواق الأوربية , وكان الحجم الأكبر من هذه التجارة يسير في طرقين، أولهما: طريق البحر الأحمر إلى السويس ثم إلى القاهرة بالقوافل، ومنها على ظهر السفن في فرع رشيد إلى قرب مدينة الرحمانية ، ومن هناك إلى الإسكندرية إما بالملاحة في ترعة كانت تصل ما بين النيل والإسكندرية أو على ظهر الدواب , لقد كان تحول التجارة العالمية عن مصر عقب وصول البرتغاليين إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح في سنة 1498 من أبرز عوامل التدهور الاقتصادي المصرى فى تلك الحقبه , والذى ادى فى النهايه الى اضعاف القدرات الاقتصاديه لمصر وبالتالى القدرات العسكريه والتى انتهت باحتلال العثمانيون لمصر سنة 1517 م .

مخطط محور قناة السويس :

حسب ما اعلن المسئولون عن مشروع تنمية محور قناة السويس ، مثل د هشام قنديل رئيس الوزراء ووليد عبد الغفار رئيس الامانه الفنيه للمشروع وغيرهم وقد كانت جميع التصريحات والتوضيحات تصب باتجاه ان الرؤية الاساسيه للمشروع أن يكون للمحور الريادة العالمية فى صناعة النقل البحري و اللوجستيات وأن يكون مركزاً صناعياً وتجارياً و سياحياً عالمياً، وأن أهداف المشروع هي الإستفادة من الميزة الاستراتيجية و التنافسية لموقع مصر الجغرافي بكونها ملتقى القارات ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ونقل التكنولوجيا المتطورة ، وزيادة الصادرات لزيادة حصة مصر فى التجارة العالمية ، بالاضافة إلي توفير فرص للعمالة المباشرة وغير المباشرة ، والارتقاء بالخبرات والمهارات الفنية، وتنمـيــــة المجتمع المحلى، وزيادة الدخل القومى من 'الضرائب ، والرسوم الجمركية على التصدير للسوق المحلى، وعائدات حق الانتفاع , وقد اعلنوا ما اعتبروه أهم ملامح القانون المقترح لادارة مشروع تنمية محور قناة السويس والذى تمثل فى :

تحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الواقعة في نطاق المشروع بقرار من رئيس الجمهورية ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية إقليم القناة جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين في نطاق الإقليم في تنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا وزراء (الدفاع - الداخلية - العدل - الخارجية) و رؤساء (هيئة القناة - مجلس الدفاع الوطني) وتتبع الهيئة العامة لتنمية إقليم القناة رئيس الجمهورية ، ويصدر بنظامها الأساسي قرارا من رئيس الجمهورية , و يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بدرجة نائب رئيس وزراء , ولا يجوز للهيئة التصرف في الأراضي التي آلت إليها بغرض إقامة المشروعات طبقا لأحكام هذا القانون " إلا بطريق حق الانتفاع " , وفى اعتقادى ان البند الاخير يبدد كثير من المخاوف حول بيع اصول مصريه قد تعرض الامن القومى المصرى لمتاعب او خروقات محتمله .

كما اعلن وزير النقل ـ في تصريحات لجريدة الاهرام بأن استثمارات محطة الحاويات الجديدة تبلغ550 مليون دولار, وتوفر ألف فرصة عمل, بينما تبلغ استثمارات مشروع تداول المواد البترولية , الذي سيتم توقيع عقده النهائي غدا , 550 مليون دولار, فضلا عن طرح محطة الحبوب باستثمارات1.8 مليار دولار, وتبلغ استثمارات المنطقة اللوجستيه 150 مليون دولار, واستثمارات القناة الجانبية130 مليون دولار.

وكذلك صرح اللواء أحمد شرف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني بورسعيد أن مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس يضم شرق وغرب بورسعيد , وانه ينتظر ان تحقق استثمارات تتراوح بين50 مليار جنيه و60 مليارا , وتوفر نحو50 ألف فرصة عمل ثابتة بخلاف العمالة الموسمية , كما أشار إلي أن المشروعات تشمل إنشاء وتشغيل مستودعات وصهاريج لتخزين وخلط وإنتاج المحروقات الخاصة بتموين السفن بالوقود ومشتقاته , ويستغرق تنفيذ ذلك30 شهر , كما أوضح أن محطة الحاويات الجديدة الثانية بميناء شرق بورسعيد ستقام علي مساحة 500 ألف متر مربع , بطول رصيف1200 متر , كما اعلن إن مشروع القناة الجانبية سوف يجذب المزيد من السفن والخطوط الملاحية للتعامل مع الميناء, مما يحقق إنتاجية أعلي لتداول الحاويات والبضائع وزيادة عائدات هذه الأنشطة, وعدم ارتباط السفن بنظام العبور بقناة السويس , الأمر الذي يقلل زمن انتظار السفن , ويوفر الوقت اللازم لدخول ومغادرة السفن من الميناء , كما يوفر النفقات وقد تم إعداد مخطط للقناة الجانبية المنفصلة للمدخل الشمالي للميناء بطول 9 كيلومترات , وعرض 250 مترا لتجنب حركة المرور بنظام قوافل قناة السويس , كما اعلن أنه يجري حاليا تخطيط ساحات الحاويات والبضائع العامة داخل ميناء غرب بورسعيد, وإعادة تنظيم الميناء بما يحقق أقصي استفادة من المساحة المتاحة , كما يجري طرح مشروع مشترك مع محافظة بورسعيد لإنشاء ساحة انتظار للشاحنات بمنطقة الرسوة بمساحة 40 ألف متر مربع لاستيعاب 160 شاحنة لتسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات بالميناء, باستثمارات نحو40 مليون جنيه , وتطوير رصيف الحاويات بطول 950 مترا وعمق16 مترا بدلا من14 مترا , وذلك لاستقبال سفن أكبر وتطوير رصيف عباس بطول 670 مترا وعمق12 مترا بتكلفة تقديرية نحو320 مليون جنيه.

ورغم كل هذا الزخم الكبير لمشروع محور قناة السويس ورغم تحمسى الكامل للمشروع واعتقادى بأن عدم تنفيذ المشروع والبدأ فيه الان هو خيانه للضمير الوطنى , إلا إننى أسجل هذه الملاحظات على المشروع والمتمثله فى :

أولا : إلى الأن لم تظهر ملامح المشروع الأساسيه التى يمكن أن نعتبرها الخطه التى ستقود عملية التنفيذ , فحتى الأن وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مازال مشروع القانون الذى سيحكم العمل بمحور قناة السويس فى طور الأفكار المتداوله داخل أروقة الحكومه ولم تصل إلى المرحله النهائيه بعد .

ثانيا : كل التصريحات التى تم إطلاقها وكذلك دعوات الرفض من المعارضه بصوتها العالى لم يتعرض أحد منها للطاقه الأستيعابيه للقناه ومدى القدره الحقيقيه التى يمكن أن تصل إليها القناه فيما يخص أقصى غاطس للسفن و أقصى حمولة ساكنه , فلو نظرنا فى الحقائق المجرده سنجد أن القناة تسمح بمرور السفن بسحب أكثر من 20 متر أو بحمولة 240 طن وبأقصى ارتفاع 68 متر فوق سطح الماء وغاطس لا يزيد عن 77.5 متر تحت الظروف المحددة , ويبلغ العمق 24 م , فلا اعتقد ان هذه الامور قد تناولها المؤيدون او المعارضون على الرغم من أهميتها الكبيره فى إجتذاب حصه كبيره من التجاره العالميه والتى لا تزيد الأن على 7.5% من إجماليها .

ثالثا : لم يتناول أحد المحور البديل الذى يعمل الكيان الصهيونى على تنفيذه محور أسدود – إيلات ومايدور حوله من إتفاقات مع دول الشرق الاقصى ذات الاقتصاديات الكبيره مثل الصين والواعده مثل الهند والذى يمثل خطر إستراتيجى على الأقتصاد المصرى .

رابعا : حتى الان لم يتم الاعلان عن حجم التمويل المطلوب للمشروع والمده الزمنيه وعدد المراحل التى سيتم من خلالها تنفيذ المشروع , وارى ان هذه الموضوعات من اساسيات الخطه الاستراتيجيه لتنفيذ المشروع والتى لم تعلن حتى الان بالرغم من الاعلان عن انطلاق وتدشين بعض اجزاء المشروع .

وفى النهايه نؤكد على ان مشروع مجور قناة السويس ليس اختيارا ترفيهيا او مندوبا , بل هو خيار استراتيجى واجب يلزم ان نسابق الزمن لتنفيذه وعلى الحكومه ان تستعين بالخبراء المحليين والدوليين من اجل وضع الخطه الاستراتيجيه الاساسيه لتنفيذ المشروع , والا ستفقد مصر ميزاتها الاستراتيجيه وتتناقص حصتها فى حجم التجاره العالميه الماره عبر اراضيها , لتعيد ما حدث فى اواخر دولة المماليك عندما حل طريق رأس الرجاء الصالح محل طريق مصر والذى كان معبرا لتجارة الشرق الاقصى والادنى الى اوربا.

*خبير بجامعة الدول العربية