إن التوقيعات التي تقوم بجمعها حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس مرسي، إجراء يتم خارج القانون ويستوجب المحاسبة ويعكس إفلاسًا سياسيًّا وتجديدًا في أساليب خداع الرأي العام، وربما يدفع هذا السلوك إلى وجود حملة مضادة تقوم بجمع توقيعات لتأييد الرئيس مرسي رغم أن الرئيس لا يحتاج إلى مثل هذه التوقيعات لأنه أول رئيس منتخب بإرادة شعبية حقيقية.
إنه لا يوجد دليل على صحة هذه التوقيعات وربما يتم تزويرها والتلاعب في اعدادها، خاصة مع وجود وسائل إعلام تتبنى هذا التوجه وتدعمه للإيحاء بكثرة المعارضين للرئيس في الوقت الذي أصبح فيه الرئيس محمد مرسي نجمًا بين رؤساء العالم ولفتت نجاحاته في الداخل والخارج أنظار الشعوب والحكام، خاصة بعد تغلبه على مشكلات مستعصية منذ زمن مبارك كتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وحل مشكلات البنزين والسولار ورغيف العيش نهائيًّا وكذلك محاولات السيطرة على الخارجين عن القانون وضبط الأمن في الشارع المصري.
سلوك المعارضة في جمع التوكيلات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، نوع جديد من التلاعب باتجاهات الرأي العام، وأسلوب جديد لإرباك الرئيس بعد نجاحاته في الداخل والخارج..
على المعارضة المصرية أن تشغل نفسها بما يفيد الوطن وليس بتنفيذ أجندة صهيونية لإرباك الرئيس الذي وضح للكافة أن أعصابه من حديد وأنه ماضٍ في وضع أسس الجمهورية الثانية.
*** أستاذ الإعلام والرأي العام بجامعة سوهاج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق