السبت، 1 نوفمبر، 2014

حزب خالد على: حماية الجيش للمنشآت العامة يعيدنا 60 عامًا للوراء

قال حزب العيش والحرية الذى يؤسسه خالد على، المحامى الحقوقي، إن القانون الخاص بحماية الجيش للمنشآت العامة يعود بالبلاد إلى الوراء حوالي ستين عامًا ويعيد إلى الأذهان ذكريات العاملين البقري وخميس اللذين تم إعدامهما لمجرد مشاركتهما في احتجاج عمالي عام 1952، موضحًا أن القانون سيتيح تلفيق اتهامات بالأعمال الإرهابية.
وقال الحزب إن التطورات المتمثلة في القرار الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي جاء بعد يوم من انتهاء مجلس الوزراء من تعديل قانون القضاء العسكري توسيعًا لاختصاصاته لتشمل قضايا الإرهاب، مؤكدًا أنها زيادة مطردة في تغول وإحكام سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة المدنية.
وأضاف الحزب: "هذه القرارات والتعديلات تحيط بها أيضًا العديد من شبهات عدم الدستورية بما قد يصل تفسيره إلى حد أن مجلس الوزراء والرئاسة يحاولان الانقضاض على نفس الدستور الذي كانوا يروجون له بشدة في شهر يناير الماضي داعين المواطنين بإلحاح للموافقة عليه".
وأشار الحزب إلى أنه يمكن للقوات المسلحة مساعدة الجهاز الشرطي في حماية المنشآت العامة والحيوية عند الحاجة والطلب، لكن تكمن الإشكالية الحقيقية في أن يكون للقضاء العسكري الاستثنائي ولاية على جرائم هي مدنية بطبيعتها وتتعلق بمنشآت مدنية بطبيعتها أيضًا، مشيرًا إلى أن "الخطر الأكبر هو أن الوضع القانوني الذي خلقته هذه القرارات والتعديلات لا توجد به أي ضمانات فأفعال التعدي على المنشآت العامة وما يحدث بداخلها بصرف النظر عن ماهيتها، ستعد من اختصاص القضاء العسكري، مما يمثل تعديًا صارخًا على المجال المدني".
وأضاف: "كان الاعتراض الرئيسي للقوى الديمقراطية في الماضي دائمًا هو تخوفها من أن تصنع القوات المسلحة لنفسها دولة بداخل الدولة بعيدة عن الرقابة الشعبية والبرلمانية، إلا أن القرارات وتعديلات القوانين سابقة الذكر تعني في الحقيقة ما هو أكثر كارثية من ذلك وهو أن تتحول الدولة ككل إلى جزء من المؤسسة العسكرية وتكون المؤسسات المدنية بأفرعها التشريعية والتنفيذية والقضائية مجرد مجموعة من الديكورات تؤدي فقط غرض إضفاء الطابع المدني على الدولة من الخارج دون أن يكون لذلك جوهر فعلي يدعمه بأي شكل من الأشكالالمصري الديمقراطي»: نرفض توسيع نطاق اختصاص القضاء العسكري والتضييق على المجتمع المدني
إرسال تعليق