تعبر حركة صحفيون ضد الانقلاب - صدق - عن استنكارها الشديد لما قامت به ادارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين و المقامرة بمدخرات الصحفيين واسرهم واستخدامها استخداما سياسيا بغيضا عبر الشراء بمبلغ 15 مليون جنيه شهادات في "قناة الفنكوش" السويس الجديدة طبقا لما نشرته عدد من المواقع والصحف علي لسان الزميل محمد منير مدير صندوق التكافل بالنقابة وذلك بهدف التزلف لقادة الانقلاب باموال ومدخرات الصحفيين واسرهم , الذين لم يؤخذ رأيهم في هذا التصرف السياسي والذى يتخذ شكلا استثماريا بريئا من قبل ادارة الصندوق التى جاءت في انتخابات شابتها علامات استفهام كبيرة ووسط مقاطعة واسعة من عموم الصحفيين الذين علموا بنتيجتها مسبقا وهو ما جاء في اطار الاعداد لتنصيب قائد الانقلاب رئيسا لمصر , الامر الذى يلقي ظلالا كثيفة من الشك والريبة حول المسار السياسي لا المهنى الذى سلكته النقابة منذ الانقلاب العسكري وفي فترة الاعداد له حينما اطيح بالنقيب ممدوح الولى بشكل يفتقد لكل معايير الديمقراطية.
وتماديا مع الاداء السياسي لنقابة "الرأى" فان قيام النقابة بوقف صرف بدل التكنولوجيا المقدم لجميع الصحفيين والخاص بالزملاء بصحيفة الحرية والعدالة بعد اغلاق تلك الصحيفة دون كلمة احتجاج واحدة من النقابة يعد سلوكا طاعنا في الوقاحة والغبن الذى اعتلى مجلس نقابة الحريات , بحيث صارت هذه النقابة سندا للسلطة الحاكمة وظهيرا لها متغاضية عن قيامها بقتل عشرة صحفيين وسجن قرابة العشرين صحفيا واغلاق كل الصحف والمنابر المعارضة للانقلاب وملاحقة الصحفيين العاملين بها عبر تلفيق التهم الجنائية لهم , فضلا فصل اعداد كبيرة من الصحفيين وحرمانهم من العمل في اى مكان اخر.
ان حركة صحفيون ضد الانقلاب ومعها الاف من الصحفيين المصريين يؤكدون براءتهم من سلوك مجلس ادارة صندوق التكافل , وتذكر الحركة بأنه اذا ما تم الربط بين طبيعة من صوتوا في الانتخابات الخاصة بالصندوق وطبيعة المرشحين الفائزين ووظائفهم السابقة وطبيعة الحشد الذى مارسته الاجهزة الامنية في المؤسسات القومية سيعرف ان هذه هى المهمة التى جاء من اجلها مجلس ادارة الصندوق.
وتحمل الحركة المجلس المسئولية كاملة عن انخراطهم بالمقامرة باموال المدخرين في العمل السياسي خلافا لما يجب ان يكونوا عليه.
القاهرة19اكتوبر 2014
صحفيون ضد الانقلاب - صدق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق