الرد الكافى على مصطفى خاطر فى شأن رده على عدم اختصاص المحكمة فى نظر قضية الاتحادية:
استند المسمى بالمستشار مصطفى خاطر الى ثورة 30 يونيو أى الشرعية الثورية ونحى القانون جانبا وعلى هذا الدرب نسلك طريق الرد
أولا المحكمة مشكلة وفقا للقانون ولم يتم تشكيلها وفقا لقرارات ثورية وأن احالة المتهمين جاءت وفقا للقانون وتنفيذا لقرار النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة، والثابت أن صدر فى حق جميع المحبوسين (ظلما وعدوانا) قرارات بالقبض أو الضبط والاحضار (وهى قانونية وليست ثورية وإلا كان مصدرها ليست النيابة العامة) وأن مصدر هذه القرارات النيابة العامة وأنها جاءت جميعا بعد 3/7/2013 رغم الواقعة من حيث القتل كانت فى 5/11/2012، وأن الثورة على افتراض اقتناع النيابة كانت 30 يونيو أى قبل قرارات القبض أو الضبط والاحضار وكان وقتها النائب العام طلعت عبدالله ورئيس الجمهورية محمد مرسى، أى أن الثورة لم تسقط أو تقبض على رئيس الجمهورية أو تعزل النائب العام (المفترض أنه مصدر قرارات القبض أو الضبط والاحضار) إذ أن جميع المحبوسين صدر فى حقهم قرارات القبض بأمر أو توقيع النائب العام.
ويكون السؤال هنا من هو النائب العام الذى أصدر قرارات القبض أو الضبط والاحضار
بالطبع ليس طلعت عبدالله، وإن كانت القرارات صدرت فى خلال الفترة من 3/7 حتى 8/7 فهى ابدا لن تكون ثورية ولا قانونية حيث لم يصدر قرار جمهورى بتعيين نائب عام جديد خلفا للمستشار طلعت عبدالله بعد استقالته بسبب حكم النقض هذا يعنى أن قرارات القبض والضبط والاحضار تلك التى صدرت فى خلال الفترة من 3/7 حتى 8/7 هى قرارات منعدمة لانتفاء صفة واختصاص مصدرها أو اختصاصها، أما إذا كانت قرارات القبض أو الضبط والاحضار صدرت بعد 8/7 بأمر هشام بركات أو توقيعه فهى قرارات أيضا منعدمة لانها صدرت من معدوم الصفة والاختصاص من شخص لا علاقة له بالنيابة إذ أنه يشغل قاضى كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأن قرار تعينه نائب عام صدر من رئيس المحكمة الدستورية وليس رئيس الجمهورية الذى خصه القانون دون غيره بتعيين النائب العام، إذ لا يجوز المنتدب أو المعين المؤقت أن يقوم مقام رئيس الجمهورية المنتخب وإلا سقطت الشرعية القانونية وانعدمت الشرعية الثورية التى تقوم أساسا من اجل اسقاط الحكم أو النظام، ولا شك أن رئيس المحكمة الدستورية جزء اصيل لا ينفصل بل يتصل مباشر بالحكم والنظام، فإذا سقط الرئيس بفعل الثورة سقط النظام فلا شرعية قانونية لرئيس المحكمة الدستورية ولا النيابة العامة وإلا كان انقلابا وخيانة وهذا الذى كان، ومن ثم يجب أن يكون وفقا للشرعية الثورية محاكمة رئيس الدستورية والنائب العام الذين كانوا سببا مباشرا فى ضياع الشرعية الثورية وهدم القيم والاسس القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق