الجمعة، 6 فبراير، 2015

لوس أنجلوس تايمز: "القمع" ضد الإسلاميين في مصر, هو الأبشع والأقسى من نوعه

المصريون - جهان مصطفى
ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن ما سمته "القمع" ضد الإسلاميين في مصر, هو الأبشع والأقسى من نوعه, ولا توجد أي بوادر على احتمال التراجع عنه.
وانتقدت الصحيفة في تقرير لها في 4 فبراير حكم الإعدام ضد 183 شخصا, متهمين بمهاجمة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية عام 2013.
وتابعت " الإعدامات الجماعية المتكررة ضد أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, أثارت انتقادات دولية وحقوقية واسعة, باعتبار هذا الأمر استخفاف بالعدالة وبالقانون الدولي".
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 2 فبراير بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة"، كما قضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما.
وجاء القرار السابق بعد أن أحالت المحكمة في 2 ديسمبر من العام الماضي أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية للنظر في قرار إعدامهم، وحددت جلسة 2 فبراير للنطق بالحكم.
ونشرت وكالة "الأناضول" رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة, وقال فيه "إن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة، ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام".
ومن بين المتهمين 151 معتقلا، و37 هاربا، وُجهت لهم عدة تهم منها الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013 (عقب فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة), والذي راح ضحيته 11 شرطيا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم, والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين.
يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت في ديسمبر من العام الماضي بإلغاء أحكام الإعدام بمصر في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفي حينها :"إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها"، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.
إرسال تعليق