الخميس، 19 فبراير، 2015

خبير جزائري محذرا: سنرد على انتهاك مصر لسيادة ليبيا

المصريون
شكك الخبير الأمني الجزائري كريم مولاي في الفيديو, الذي تضمن مشاهد ذبح المصريين الأقباط الـ21 بليبيا, مرجحا أنه "سيناريو مخابراتي", لإجهاض ما تبقى من آثار الربيع العربي في ليبيا.
ونقل موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني عن مولاي قوله في 18 فبراير :" إن المخطط الذي يستهدف ليبيا يسعي أيضا لتمكين القادة الموالين لفرنسا والغرب", في إشارة ضمنية إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
واستنكر الخبير الأمني الجزائري الغارات المصرية على مدينة درنة الليبية, وأكد أنها "انتهاك للتفاهمات مع الجزائر حول الوضع في ليبيا".
وتوقع مولاي عدم التزام الجزائر الصمت تجاه التدخل المصري في ليبيا, الذي يهدد بتهميش دورها في منطقة شمال إفريقيا, مرجحا تدخل الجزائر في ليبيا لحماية مصالحها ضد أي توسع مصري في المنطقة, على حد قوله.
وكانت مصر سعت لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي للتدخل عسكريا في ليبيا, ودعم الحكومة الليبية في طبرق, المنبثقة عن مجلس النواب المنحل, التي يرأسها عبد الله الثني، ورفع حظر التسلح عنها, غير أن التحرك المصري واجه معارضة غربية، خاصة من الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية, التي شددت على ضرورة عدم الانحياز لأي طرف من الأطراف في الساحة الليبية، وهو ما ركزت عليه أيضا بعض الدول العربية.
وأصدرت حكومات كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 17 فبراير، بيانًا مشتركًا حول الأزمة الليبية, أدانت فيه القتل الشنيع للمصريين الأقباط الـ21 في ليبيا, إلا أنها رفضت ضمنيا التدخل العسكري , وشددت على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في ليبيا. 
وطالب البيان, الذي نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية, بضرورة وجود عملية تقودها الأمم المتحدة لإنشاء حكومة وحدة وطنية، من شأنها أن تقدم أملا أفضل لليبيين لمواجه التهديد الإرهابي، ومواجهة العنف وعدم الاستقرار الذي يعوق التحول السياسي والتنمية بليبيا.
وبدورها, فشلت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أيضا في التوصل إلى اتفاق على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لمحاربة تنظيم "داعش" في ليبيا, ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر دبلوماسية عربية بالأمم المتحدة قولها إن مصر خفضت سقف مطالبها من مجلس الأمن بعد إعلان القوى الغربية الكبرى ضمنيا رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتدخل عسكري في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصر سعت بعد ذلك لإصدار قرار عن مجلس الأمن بدعم الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل في طبرق، ورفع حظر التسلح عنها, غير أن دولا عربية أخرى شددت على أن يعتمد أي مشروع قرار على دعم العملية السياسية في ليبيا, وجهود المبعوث الدولي برناندينو ليون, دون الانحياز إلى أي طرف، وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى حكومة وحدة وطنية تتولى مهمة محاربة "الإرهاب".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا لاستصدار قرار أممي يسمح بتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة في 18 فبراير لبحث الأوضاع في هذا البلد.
إرسال تعليق