طالبت حركة 6 إبريل مؤسسة الرئاسة بكشف حساب للمساعدات الخليجية منذ انقلاب 3 يوليو 2013 حتى الآن وإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة التسريبات المنسوبة لمكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي وتذيعها قنوات معارضة للنظام باستمرار.
وقالت الحركة فى بيان صدر منذ قليل وحصلت "المصريون" على نسخة منه: "تابع المصريون ببالغ القلق والصدمة ما بثته عدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات منسوبة لعدد من القيادات العليا في المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية وتناولت هذه التسجيلات مجموعة من القضايا التي تخص المصريين وأمن الدولة المصرية".
وأشارت الحركة إلى أن التسجيلات رصدت تدخلاً سافرًا في سير منظومة العدالة وتزوير الأدلة والكذب على الرأي العام عن طريق الأذرع الإعلامية وأخطرها عن أمور تخص علاقة النظام بدول الخليج الشقيقة وما قدمته من منح وإعانات في فترة ما بعد 3 يوليو.
وتابعت: "هالنا ما ورد في سياق المحادثات سواء من إفشاء معلومات هامة لبعض من هذه الدول قبل إعلانها رسميًا أو حول ما تم الحصول عليه من مليارات الدولارات وما ذكر أن أغلبها لم يتم إيداعه في البنك المركزي التسجيلات تثير كثيرًا من علامات الاستفهام حول كيفية خروجها والجهات التي تقف وراؤها وكيف استطاعت الوصول لمكتب وزير الدفاع آنذاك وما يشكله ذلك في حالة صحته من خطورة فادحة على الأمن القومي المصري وقلق كبير عما هو قدر المعلومات التي تم تسجيلها في ذلك الوقت ولم يتم نشرها بعد".
وبلهجة مستنكرة قالت الحركة: "انتظرنا تعليقًا رسميًا المرة تلو الأخرى ولكن لم يحدث وما زاد من سخط وحفيظة المصريين هو صمت النظام الحاكم والأجهزة المعنية فلم يخرج علينا أي مسئول حتى الآن ليوضح للرأي العام مدي صحة أو كذب تلك التسجيلات وهو ما يفتح باب للتأويل الدولة في غني عنه وخاصة وسط ما نعانيه من أزمات وكوارث يومية بسبب سوء الإدارة وفشل النظام الواضح أمنيًا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا إن هذه المحادثات تعد إهانة لكل المصريين وخصوصًا المؤسسة العسكرية ومنظومة العدالة المصرية".
وبناءً على ما سبق طابت الحركة بإصدار بيان رسمي من رئاسة الجمهورية توضح فيه مدى صحة أو كذب تلك التسجيلات لما تعتبره خطرًا على الأمن القومي المصري وعلى علاقتنا بالدول الخليجية التي تم ذكرها في تلك التسجيلات خاصة بعد ما ورد من أنباء رسمية حول اتصالات بقادة تلك الدول وكان الأحرى هو مخاطبة الشعب المصري في المقام الأول".
كما طالبت الحركة في بيانها بإصدار كشف حساب كامل بحجم تلك المنح والإعانات التي تم الحصول عليها من كل الدول خلال الفترة من بعد 3 يوليو وحتى الآن وتوضيح كل أوجه صرفها وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية والمكاشفة وخضوع تلك المبالغ لسلطة الجهاز المركزي للمحاسبات لبيان أي انحراف في أوجه صرفها أو إيداعها خارج الجهات أو الأغراض المخصصة لها.
واستكملت مطالبها بضرورة إجراء تحقيق شامل حول تلك التسجيلات وإعلان وتوضيح نتائجه بكل شفافية لطمأنة الرأي العام بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري واحترامًا الشعب المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق