قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تصريح أصدرته الإثنين إن القوات المسلحة المصرية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين أثناء الغارات الجوية التي شنتها على ليبيا الأسبوع الماضي واستهدفت فيها ما قالت إنها أهداف لـ(داعش).
وقالت منظمة العفو الدولية في تصريحها إنه فيما تتصاعد الفوضى في ليبيا، يواصل المدنيون دفع ثمن أعمال العنف. وألمحت المنظمة إلى احتمال وقوع جرائم حرب وسط الهجمات الإنتقامية التي تنفذها الأطراف كافة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، مسؤولة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "إن المدنيين في ليبيا معرضون لخطر حقيقي فيما تتصاعد الهجمات الانتقامية وتخرج عن نطاق السيطرة على خلفية جريمة القتل المروعة التي طالت الأقباط المصريين الـ 21." ونبهت إلى أن الهجمات التي لا تميز بين مدني ومقاتل تعتبر جرائم حرب."
وقالت المنظمة إن التحقيقات التي أجرتها في الغارات المصرية التي وقعت في السادس عشر من الشهر الحالي على أهداف في بلدة درنة الليبية توصلت إلى أن صاروخين على الأقل سقطا في منطقة سكنية مكتظة بالسكان مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين، أم وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين.
وقالت المنظمة إن الأم وابناءها قتلوا جراء سقوط ركام عليهم، فيما قتل الآخرون جراء شظايا المتفجرات.
ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن اهدافا عسكرية استهدفت كذلك، بما فيها مواقع تابعة لميليشيات مسلحة. وكان احد المواقع التي استهدفت يقع بالقرب من منطقة سكنية.
وقالت صحراوي إن على السلطات المصرية نشر معلومات مفصلة عن الغارات.
وقالت "لقد انضمت مصر إلى قائمة الأطراف التي تخاطر بحياة المدنيين في ليبيا. إن قتل 7 مدنيين، 6 منهم في دورهم، يجب أن يخضع للتحقيق لأنه يبدو بأن الرد المصري كان غير متناسب."
وكان عبدالفتاح السيسي قد قال في كلمة ألقاها الأحد إن الأهداف التي ضربها الطيران المصري "كانت منتقاة بعناية وبموجب معلومات استخبارية دقيقة، لأجل ألا يعتقد أحد بأننا نقوم بأعمال عدائية ضد مدنيين."
ومن جانبها انتقدت وزارة النظام المصري، التقريروأعرب السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية، عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم "داعش الإرهابى" للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التى راح ضحيها ٢١ من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضى على يد التنظيم الإرهابى.
وأكد "عبد العاطي"، أن "مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مضيفا أن "مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التى طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابى".
وأشار المتحدث إلى الحرص المصرى الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين.
وتساءل المتحدث باسم الخارجية: "أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين فى دول عربية وإسلامية مختلفة؟!".
وأضاف عبد العاطي: "المستغرب أن هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت على تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق اليها من قريب أو بعيد بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى".
كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصرى وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الاحكام، مشددا على أن المبدأ الأساسي فى الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى شئون القضاء أو التعقيب على أحكامه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق