«هيومن رايتس»: مقطع فيديو يظهر الشرطة تطلق النار على «الصباغ»

المصريون - كتبت أمينة عبدالعال

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، إن صورًا فوتوغرافية ومقاطع فيديو وأقوال شهود تشير بقوة إلى مسؤولية أحد أفراد قوات الأمن المصرية عن إطلاق النيران المميتة على شيماء الصباغ في أحد ميادين وسط القاهرة يوم 24يناير الجاري.

وأضاف أنه تبين لها من خلال الأدلة التي حللتها، أن "رجل شرطة بالزي الرسمي يقوم على ما يبدو بتوجيه رجل ملثم يطلق بندقية خرطوش في اتجاه مجموعة مكونة من نحو 20متظاهرًا سلميًا كانت الشرطة تفرقهم بميدان طلعت حرب، وتظهر شيماء الصباغ (32 سنة) وهي تسقط فورًا على الأرض في أعقاب الطلقة".

وتوفيت الصباغ لاحقًا جراء ما وصفته مصادر طبية بأنه إصابات "بخرطوش بلي"، وأعلن النائب العام هشام بركات عن تحقيق في الوفاة في اليوم نفسه.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يجب على النائب العام أن يفي بتعهده بتقديم المسؤولين عن وفاة الصباغ إلى العدالة، فالعالم يترقب ليرى ما إذا كانت هذه القضية ستكسر نمط الإفلات من العقاب على الانتهاكات الحقوقية الذي شوه العدالة المصرية منذ انتفاضة 2011".

وأضافت ويتسن أن "النائب العام قال إن المحققين سيفحصون كافة الأدلة المتاحة، بما فيها شرائط كاميرات المراقبة ودفاتر الأحوال الرسمية التي تصف ما استخدمته قوات الأمن من أسلحة، كما سيقومون باستجواب أفراد الشرطة الذين فرقوا المظاهرة. وقد أكد بركات في تصريح له أن مكتبه "ملتزم بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز، وتقديم مرتكبي واقعة قتل الناشطة للمحاكمة الجنائية".

وأشارت ويتسن إلى أن النائب العام قال أيضًا إن "التحقيق المبدئي" وجد أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وحده، وهذا بعد إخفاق المتظاهرين في الاستجابة لأمر الشرطة بالانصراف، واعتدائهم على الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

وفي 28يناير الجاري، قال مسؤول بوزارة الداخلية، لوسائل الإعلام إن المقذوف الذي قتل الصباغ ليس من النوع الذي تستخدمه قوات الأمن، وأوحى بالتلاعب في مقاطع الفيديو التي تصور إطلاق النار عليها.

وفي 31يناير، أمرت نيابة قصر النيل، التي تتولى التحقيق في الواقعة، بإلقاء القبض على زهدي الشامي (60 عامًا)، وهو نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" الذي كانت تنتمي إليه الصباغ، وكان حاضرًا في المظاهرة وتوجه إلى النيابة للإدلاء بشهادته.

استجوب أعضاء النيابة الشامي كمشتبه به لما يقرب من تسع ساعات قبل أن يأمروا باعتقاله، وفقا لـ محمد عبد العزيز، وهو أحد محامي الشامي. وقدم أعضاء النيابة تقريرا من جهاز مباحث الأمن الوطني قال إن الشامي يشتبه بأنه كان يحمل سلاحًا خلال المظاهرة، بحسب ما قال محاميه لـ "هيومن رايتس ووتش".

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 4شهود على واقعة إطلاق النار، وحللت 18صورة فوتوغرافية و3من مقاطع الفيديو، وتبين الأدلة أن قوات الأمن المنتشرة في ميدان طلعت حرب يومذاك استخدمت القوة المفرطة في الرد على مسيرة صغيرة وسلمية نظمها حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش على المتظاهرين بدون تحذير ظاهر.