اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بنبأ الإفراج عن مراسل قناة الجزيرة الإخبارية،(بيتر جريسته)بعد قضاءه 400 يومٍ في السجون المصرية. وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير لها، نشر اليوم عبر موقعها الإلكتروني بعنوان "بيتر جريسته طليقًا" والصحافة المصرية لا زالت سجينه"، أنه تم القبض على جريسته هو و2 من زملائه هما (محمد فهمي وباهر محمد) بتهمة نشر أخبارٍ كاذبة عن مصر والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت إلى أن اعتقالهم أثار الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حيث اعتبر مثالًا صارخًا على تدهور حرية الصحافة في البلاد.
وتابعت الصحيفة، نبأ إطلاق سراح جريسته سبّب فرحة عارمة للجميع، ولكنها غير مكتملة، نظرًا لكون زملائه ما زالوا رهن الاعتقال.
وألمحت الجارديان، إلى التكهنات التي تشير إلى أنه سيتم الإفراج عن محمد فهمي عن قريب نظرًا لأنه صاحب جنسية مزدوجة، بيد أن مصير المصري الوحيد في القضية، باهر محمد، لا زال مجهولاً و لم تردد أية أنباء عن الإفراج عنه.
ورأت الصحيفة، أن المحكمة، ميزّت منذ البداية في التعامل مع المساجين الثلاثة، ففي الوقت الذي أعطت فيه المحكمة 7 سنوات لكلٍ من فهمي وجريسته أعطت باهر 10 سنوات سجن.
وأضافت، في الواقع لقد أصبح احتجاز الصحفيين في مصر عرفًا سائدًا، في ظل مناخ يسوده القمع وقيود صادمة لم تكن موجودة في عهد الرئيس المخلوع الديكتاتور حسني مبارك.
واستطردت، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، اعتقل العشرات من الصحفيين، فضلاً عن أن قتل 6 صحفيين خلال العام الماضي، وهو ما جعل لجنة حماية الصحفيين تصنف مصر كثالث أكبر بلد خطورة على الصحفيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن محنة مراسلي الجزيرة اكتسبت تغطية واسعة، وتعالت العديد من الأصوات القوية للمطالبة بالإفراج عنهم، كما أطلقت منظمات حقوق الإنسان ومئات الصحفيين حملة دولية ضخمة للتضامن مع المعتقليين.
وشددّت الصحيفة، على ضرورة عدم توقف هذه الحملة بإطلاق سراح جريسته، بل يجب أن تستمر لحين الإفراج عن كافة الصحفيين المعتقليين.
وأضافت، يجب علينا عدم التمييز بين الصحفيين الغربيين والمصريين، فجميعهم تم اعتقالهم بسبب حرية الرأي والتعبير ويستحقوا منا الدعم والتضامن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق