الثلاثاء، 3 فبراير، 2015

ادانة عالمية لاحكام إعدام 183 من معارضي الانقلاب بوصفها محاكمات غير عادلة

أعربت الولايات المتحدة عن "القلق الشديد من إصدار محكمة مصرية أحكاما بالإعدام على 183 مصريًا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيا بينهم ضباط"، داعية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية". كما أدان الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية أحكام الإعدام تلك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي "نعتقد بأنه من حق أهالي ضحايا أعمال العنف -بمن فيهم عائلات الجنود الأحد عشر الذين قُتلوا في هجوم كرداسة- أن يحصلوا على العدالة لمقتل أقاربهم ونعرب عن تعازينا لهم، لكن الولايات المتحدة قلقة للغاية من قرار المحكمة المصرية عقوبة الإعدام الجماعية بحق 183 شخصا".
ودعت ساكي الحكومة المصرية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين عن طريق محاكمة كل حالة على حدة مع كل المصريين، وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".
من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة وقال في بيان له إن "إصدار محكمة مصرية أحكاما بإعدام 183 شخصا، يعتبر تجاوزا للالتزامات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان".
ودعا الاتحاد السلطات القضائية المصرية إلى "مراجعة" هذه الأحكام "بما يتماشى مع المعايير الدولية"، مذكرا بموقفه المعارض لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، لاعتباره إياها "معاملة قاسية وغير إنسانية، إضافة إلى كونها انتهاكا لكرامة الإنسان وسلامته".
وفي نفس السياق أدانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة في مصر أمس الاثنين بحق 183 شخصا، معتبرة أنها جاءت بعد محاكمات غير عادلة، وأنها تعكس تجاهل السلطات المصرية للقانون الوطني والدولي.
وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان "إن أحكام الإعدام اليوم مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري".
وأضافت حسيبة حاج صحراوي أن هذه الأحكام يجب أن تلغى، وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، وتلغى عقوبة الإعدام.
واعتبرت أن إصدار أحكام الإعدام الجماعية كلما كانت القضية تتعلق بقتل ضباط الشرطة تبدو سياسة شبه روتينية، بغض النظر عن الحقائق.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة"، كما قضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما.
ونشرت وكالة الأناضول رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة وقال فيه "إن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة، ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام".
ومن بين المتهمين 151 معتقلا، و37 هاربا، وُجهت لهم عدة تهم منها الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس/آب 2013 (عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة) والذي راح ضحيته 11 شرطيا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين.
يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بإلغاء أحكام الإعدام بمصر في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفي (حينها) إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.
إرسال تعليق