وأعلن تقرير صادر عن المرصد مقتل 212 معتقلاً ومحتجزًا في السجون المصرية جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسوء الأوضاع وانتشار الأمراض، إضافة إلى عدم وجود تهوية في السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز الأخرى.
وقال التقرير الذي أعدته وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد، وصدر بعنوان "المقابر الرسمية.. القتل خارج إطار القانون بداخل أماكن الاحتجاز في مصر"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: إنه في اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ما زال المعتقلون في أماكن الاحتجاز المختلفة بمصر يعانون بعدما تحولت الزنازين وغرف الاحتجاز إلى مقابر رسمية تابعة للدولة.
ومع تزايد أعداد المعتقلين وانعدام أي نوع من أنواع الرعاية الصحية أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكانًا للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين.
وأوضحت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات، أن نتائج رصدها حالات القتل خارج إطار القانون داخل السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز المختلفة وما قامت بتوثيقه أظهر التالى:
القتلى داخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: 212 حالة.
القتلى داخل أماكن الاحتجاز من السياسيين منذ 30 يونيو وحتى الآن: 78 حالة.
القتلى داخل أماكن الاحتجاز من الجنائيين منذ 30 يونيو وحتى الآن: 125 حالة.
القتلى داخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: 86 حالة.
القتلى داخل أقسام الشرطة منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: 110 حالات.
القتلى داخل محاكم ونيابات منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: 6 حالات.
القتلى داخل السجون العسكرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن: حالتان.
القتلى داخل دور الرعاية منذ 30 يونيو وحتى الآن: حالة واحدة.
القتلى في أماكن غير معروف مكان احتجازها منذ 30 يونيو وحتى الآن: 7 حالات.
القتلى داخل أماكن الاحتجاز في عهد عدلي منصور: 129 حالة.
القتلى داخل أماكن الاحتجاز منذ بداية عهد السيسي وحتى الآن: 83 حالة.
وأكدت وحدة الرصد والتوثيق أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديًا ومعنويًا بشكل تدريجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق