تصوير : السيد الباز
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن مفاجأة مذهلة، فى واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية، التى أسفرت عن استشهاد 14 من رجال الشرطة، وإصابة 130 آخرين، يوم 24 ديسمبر 2013، عن طريق سيارة مفخخة.
وقالت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»: «الانتحارى الذى ارتكب حادث التفجير مرشد يتعاون مع قطاع الأمن الوطنى (أمن الدولة المنحل)، وسبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطنى فى قطاع شرق القاهرة».
وأضافت المصادر، المسؤولة فى جهات سيادية، أن الانتحارى الذى نفذ الحادث يدعى إمام مرعى إمام محفوظ، من مواليد عام 1973 بالقاهرة، وكان يُقيم فى 8 شارع يوسف عوض من شارع عرب الطوايلة بمنطقة المطرية، وهذا الانتحارى شهير باسم (أبو مريم)، وكان تم القبض عليه فى المرتين السابقتين، عن طريق رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى واقعتين منفصلتين.
وتابعت المصادر أن «تعليمات من قيادات عليا فى قطاع الأمن الوطنى، صدرت إلى ضباط قطاع شرق فى 2013 بضرورة إخلاء سبيل المتهم عقب لقاء تم مع (لواء شرطة)، ومكالمة طويلة مع رئيس قطاع الأمن الوطنى، انتهت بتمزيق محضر الضبط، وكانت الحجة أنه تم تجنيد المتهم من جانب ضباط القطاع، ليكون بمثابة (مرشد أمن وطنى)، يدلى بمعلومات مهمة عن باقى العناصر الإرهابية».
كان محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أعلن خلال مؤتمر صحفى، عن تورط تنظيم الإخوان فى التفجير، بالتنسيق مع تنظيم «أنصار بيت المقدس»، بدعم لوجستى كامل من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» فى قطاع غزة، التى تولت تدريب عناصر الإخوان على أسلحة متطورة وأنظمة تشويش وكيفية استخدام الصواريخ لاستهداف الطائرات.
وقالت المصادر إن «قيادات مباحث القاهرة أخطرت قيادات فى قطاع الأمن العام، بواقعة تمزيق المحضر والتى أبدت اعتراضها على هذا الأسلوب، واعتبرته غير قانونى، وطلبت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه المتهم».
وأوضحت المصادر السيادية أن اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، فى ذلك الوقت، تلقى اتصالات من بعض القيادات المهمة فى قطاع الأمن الوطنى، التى تولت العمل عقب محاولة استهداف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تطالبه بضرورة صرف المتهم من قطاع شرق وإخفاء محضر الضبط أو تمزيقه، وهو ما حدث بالفعل، وتم إطلاق سراح المتهم.
وأضافت أن «المتهم تم ضبطه مرة أخرى أثناء مشاركته فى مسيرة فى منطقة المطرية، وأصيب خلالها أثناء تعديه على قوات الأمن، إلا أن قيادات عليا فى قطاع الأمن الوطنى، حضرت إلى قطاع مباحث شرق، وتسلمت المتهم بحجة استكمال التحقيقات معه، وأطلقت سراح المتهم لنفس السبب وهو أنه تم تجنيده للإرشاد عن الإرهابيين، وكان ذلك فى شهر نوفمبر 2013 عقب شهرين من تعرض وزير الداخلية لمحاولة الاغتيال فى سبتمبر 2013».
وتابعت المصادر أن «قيادات قطاع الأمن الوطنى يتحملون المسؤولية كاملة عن سقوط ضحايا فى حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، والمصابين، ومنهم اللواء سامى الميهى، مساعد وزير الداخلية، لقطاع شرطة الكهرباء، الذى أصيب فى الحادث ومازال يتلقى العلاج حتى الآن، وآخرون فقدوا حياتهم.
يذكر أن اللواء محمد إبراهيم، قال فى حوار صحفى مسجل مع (المصرى اليوم) إن «اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى، سلمه جميع أسماء المتهمين فى محاولة اغتياله عقب 24 ساعة فقط من الحادث، وهو ما يثير الشكوك حول هوية المتهمين".
يذكر ان سلطات الدولة بادرت وقت الحادث بإلصاقه بجماعة الاخوان المسلمين واخذته ذريعة لإعلان الجماعة كجماعة إرهابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق