ضربة موجعة للانقلاب.. الاتحاد الاوروبي يرفع اسم حماس من المنظمات الارهابية

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفع اسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر حقوقية إن المحكمة ستجري اليوم الأربعاء نقاشا لرفع الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

ونقلت القناة العاشرة في إسرائيل أمس الثلاثاء عن مصادر دبلوماسية قولها إن دبلوماسيين أوروبيين تلقوا تعليمات من قبل جهات مسؤولة للاستعداد لاحتمالية أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء برفع حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية.

وعزا الدبلوماسيون الأوروبيون هذه الخطوة "لأسباب تتعلق بأن عملية وضع حماس على قائمة الإرهاب لم تجر حسب المعايير القانونية المرعية في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أن قائمة الإرهاب هي التي تقف وراء منع دول الاتحاد الأوروبي من إجراء اتصالات أو علاقات مع حماس، موضحة أن مؤسسات أوروبية لديها تحركات من أجل رفع الحركة من القائمة الأوروبية للإرهاب.

وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد قالت للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس إن مؤسسات إسلامية كثيرة في أوروبا تقف وراء التحشيد ضد إسرائيل وقبول الحركات والفصائل الفلسطينية.

من جهة أخرى نقلت وكالة الأناضول عن مصدر حقوقي لم تسمه قوله إن المحكمة الأوروبية ستجري اليوم الأربعاء نقاشا بناء على قضية رفعتها حماس عبر مؤسسات أوروبية متضامنة مع الشعب الفلسطيني عام 2010، تقدح بقانونية الإجراءات التي اتبعها الاتحاد لإدراج الحركة على قائمة الإرهاب.

وأوضح المصدر أن المحكمة ستناقش مدى مطاقبة إدراج حماس على القائمة مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة به، مرجحا صدور قرار برفع اسم الحركة من القائمة.

أما المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري فأعرب في وقت سابق عن أمله أن يتم إزالة اسم الحركة من القائمة الأوروبية، واصفا وضعها على هذه القائمة بالخطأ الجسيم والظالم بحق الشعب الفلسطيني، وبالانحياز للاحتلال الإسرائيلي.

وكان الاتحاد الأوربي قد وضع حماس على قائمة الإرهاب في العام 2003 بسبب شنها هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.

ويشير خبراء ان هذا الحكم يمثل ضربة موجعة لحكومة الانقلاب في مصر.

المملكة المتحدة تتبرع بمبلغ 4,7 مليون دولار لتلبية احتياجات مساكن غزة عبر الأونروا

17 كانون الاول 2014

القدس الشرقية

قدمت حكومة المملكة المتحدة، وعبر دائرة التنمية الدولية، تبرعا إضافيا بقيمة 4,7 مليون دولار لصالح مناشدة الأونروا العاجلة من أجل غزة.

وسيوظف هذا التبرع على مساعدة الأونروا في تلبية احتياجات المساكن للاجئي فلسطين في غزة مع دخول فصل الشتاء – وهو يكفي لتوفير معونة بدل الإيجار لما مجموعه 30,000 فرد معرض للمخاطر (أكثر من 5,000 عائلة) ممن تعرضت منازلهم لأضرار بالغة أو للتدمير في النزاع الأخير.

ولدى الإعلان عن هذا التبرع، قال رئيس البرنامج الفلسطيني في دائرة التنمية الدولية روبين ميلتون بأن "المملكة المتحدة تقوم بالإيفاء بوعودها التي قطعتها في مؤتمر القاهرة. إن هذا التبرع بقيمة 4,7 مليون دولار سيساعد في تلبية الاحتياجات الملحة مع دخول الشتاء. إننا نقف إلى جانب سكان غزة في هذا الوقت العصيب؛ وندعو كافة المانحين للعمل على تكثيف جهود إعادة الإعمار". وأضاف ميلتون بالقول "لقد كان للأحداث التي وقعت في الصيف الحالي في غزة أثرا فظيعا. إننا بحاجة إلى رؤية تغيير دائم في غزة؛ ونحث الأطراف على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل دائم للنزاع".

وفي معرض شكره لحكومة المملكة المتحدة على دعمها طويل الأمد، قال بيير كرينبول المفوض العام للأونروا "إنني ممتن للغاية لهذا التبرع الإضافي الهام من المملكة المتحدة والذي هنالك حاجة ماسة له أيضا من قبل العائلات المشردة في غزة. إننا نحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم التي قدموها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة. وإضافة إلى المعونة الإنسانية وإعادة الإعمار التي هنالك حاجة ملحة لها، فإن هنالك حاجة أيضا لإجراء سياسي حازم لمعالجة الأسباب الكامنة للنزاع، بما في ذلك الحصار والاحتلال. إن سكان غزة بحاجة للأمل والتغيير ولفرص اقتصادية حقيقية إلى جانب استقرار وسلام دائمين".

وقد قدمت المملكة المتحدة دعما إنسانيا بقيمة 26,6 مليون دولار لسكان غزة في هذا الصيف، داعمة بذلك مجموعة من الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية المحلية. وكانت دائرة التنمية الدولية قد أعلنت عن تقديم تبرع إضافي بقيمة 31,3 مليون دولار خلال مؤتمر القاهرة. وهذا التبرع الأخير يرفع إجمالي المبالغ التي تم صرفها من قبل دائرة التنمية الدولية إيفاء لتعهدها في مؤتمر القاهرة إلى ما مجموعه 7,8 مليون دولار.