هل يكون أحمد موسى دليل براءة مرسي؟!

المصريون  وكالات

استخدم السيد حامد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين، للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، حلقة من برنامج للإعلامي أحمد موسى المؤيد للسلطة الحالية، كدليل على تبرئة الرئيس الأسبق محمد مرسي من تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

وحل في هذه الحلقة العميد طارق الجوهري، قائد حرس منزل الرئيس الأسبق، ضيفا على برنامج الإعلامي الشهير بمعارضته لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين، أثناء عمله بقناة فضائية خاصة، ليتحدث عن تخاذل الشرطة في حماية الرئيس في "أحداث الاتحادية".

وقال الدفاع: "هذه الحلقة أذيعت إبان حكم مرسي، وهي خير دليل على المؤامرة التي حيكت في هذا اليوم لقتل الرئيس الأسبق، كي يتفرق دمه بين المتظاهرين".

ووصف الدفاع أحداث الاتحادية بأنها "جزء من المؤامرة" التي تعرض لها الرئيس الأسبق منذ وصوله للحكم، قائلا: "منذ وصول مرسي للحكم في أول انتخابات حرة نزيهة منذ عهد الفراعنة، بدأت قوى الشر تحاربه بالاعتصامات والإضرابات والمظاهرات، لاغتيال هذه التجربة الديمقراطية".

وتطرق الدفاع إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع "أحداث الاتحادية"، وهي إصدار الرئيس للإعلان الدستوري، وقال: "من حق الرئيس أن يبني المؤسسات، والإعلان الدستوري كان هدفه تحصين القرارات حتى يتمكن من ذلك".

كما تحدث الدفاع عن الأزمات التي تمت حياكتها لإفشال الرئيس، مثل أزمة الطاقة، قائلا: "ما إن حدث المراد، وتم إزاحة مرسي عن الحكم، حُلت كل الأزمات، ولم نعد نرى الطوابير أمام محطات الوقود".

ودفع السيد حامد، في ختام مرافعته بـ"عدم قانونية المحكمة لعدم اختصاصها في محاكمة الرئيس مرسي"، وقال إنه يفعل ذلك "تنفيذا لطلب الرئيس الأسبق الذي التقاه في محبسه أول من أمس".

واستند الدفاع إلى المادة 152 من الدستور التي تحدد إجراءات محاكمة الرئيس، والمادة 226 التي تحدد مدة حكم الرئيس بأربعة سنوات، بحسب وكالة "الأناضول".

وكانت الجلسة قد بدأت بتقدم المحامي خالد بدوي موكلا عن محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين في القضية، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في محاكمة مرسي.

وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي تأجيلها ليوم 5 يناير لاستكمال دفاع مرسي مرافعته. فيما قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية، في تصريحات للصحفيين إن الرئيس الأسبق "طلب الحديث بعد أن تنتهي المرافعة".

ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في ديسمبر 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم