تضامن واسع مع ماهينور المصري
جريدة اللواء الدولية القاهرة : محمد إسماعيل و محمد محمود
نشرت منظمة العفو الدولية، تقريرًا أدان اعتقال نحو 15 ناشطًا حقوقيا، عندما شنت قوات الأمن المصرية حملة في مدينة الإسكندرية استهدفت إحدى منظمات المجتمع المدني، وهو المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ما اعتبرته منظمة العفو انتهاكًا لحقوق تكوين الجمعيات الأهلية وحرية التجمع.
وقالت المنظمة في تقريرها إن محاميا تم إطلاق سراحه بعد احتجازه لمدة ساعتين، صرح بأن قوات الأمن قامت بمطاردة النشطاء، واعتدت عليهم على سلالم المركز وفي الشوارع الجانبية، عبر ضربهم بالهراوات وكعوب البنادق الآلية، كما اعتدت على الناشطات لفظيا مع التحرش بهن جسديا خلال اعتقالهن.
وحذرت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية من أن “الحملة التي شنها الأمن المصري على المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر تصعيدا من قبل الأمن لإسكات الأصوات المعارضة في مصر”.
وأضافت صحراوي، أنه في ظل الاعتقالات شبه اليومية بحق منتقدي الحكومة، فإن هذه الحملة قد تكون مقدمة لحملة أكبر تستهدف المنظمات غير الحكومية في مصر، فأي شخص تم اعتقاله لمشاركته في احتجاجات سلمية أو اجتماعات للتنديد بالانتهاكات التي تحدث ضد حقوق الإنسان في مصر “يجب الإفراج عنه فورا من دون شروط”.
وطالبت صحراوي، السلطات المصرية بفتح تحقيق مستقل وعاجل حول ملابسات الحملة التي استهدفت المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا في ظل ما تعرض له المعتقلون من مضايقات وسوء في المعاملة، وطالبت بضمان حرية عمل منظمات حقوق الإنسان داخل مصر من دون عوائق.
الحملة الأمنية استهدفت المركز خلال عقد اجتماع حضره أكثر من 150 شخصا، تضامنا مع الناشطة المعتقلة ماهينور المصري، والتي حكم عليها بالسجن عامين بتهمة التظاهر من دون تصريح.
وحذرت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية من أن “الحملة التي شنها الأمن المصري على المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر تصعيدا من قبل الأمن لإسكات الأصوات المعارضة في مصر”.
وأضافت صحراوي، أنه في ظل الاعتقالات شبه اليومية بحق منتقدي الحكومة، فإن هذه الحملة قد تكون مقدمة لحملة أكبر تستهدف المنظمات غير الحكومية في مصر، فأي شخص تم اعتقاله لمشاركته في احتجاجات سلمية أو اجتماعات للتنديد بالانتهاكات التي تحدث ضد حقوق الإنسان في مصر “يجب الإفراج عنه فورا من دون شروط”.
وطالبت صحراوي، السلطات المصرية بفتح تحقيق مستقل وعاجل حول ملابسات الحملة التي استهدفت المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا في ظل ما تعرض له المعتقلون من مضايقات وسوء في المعاملة، وطالبت بضمان حرية عمل منظمات حقوق الإنسان داخل مصر من دون عوائق.
الحملة الأمنية استهدفت المركز خلال عقد اجتماع حضره أكثر من 150 شخصا، تضامنا مع الناشطة المعتقلة ماهينور المصري، والتي حكم عليها بالسجن عامين بتهمة التظاهر من دون تصريح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق