وصف د. السيد أبو الخير، الخبير القانوني، قرارات وقوانين سلطة الانقلاب الاستباقية ضد طلاب الجامعات- وبخاصة طلاب الأزهر- بالإجراءات غير الشرعية والخارجة عن إطار القانون لعدة أسباب، على رأسها أن السلطة الموجودة الآن غير شرعية؛ لكونها جاءت بانقلاب عسكرى، والقوانين تصدر في ظل غياب السلطة التشريعية.
وشدد- في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة"- على أنه لا يجوز إصدار قوانين تحرم المظاهرات أو حق التظاهر أو الإضراب عن العمل؛ لأن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تعطى الحق في التظاهر والإضراب عن العمل. وأكد أن طلب المفصول من الجامعات للتجنيد بأنه أمر مخالف للقانون وغير واقعي ومتناقض.
وحذر من الإسراف في القبض على طلاب وطالبات ومواطنيين من بيوتهم دون ضوابط قانونية ودون أذن من النيابة؛ لأنه غير قانوني وغير دستوري، مشددا على أن انتهاك حرمة البيوت جريمة يعاقب عليها القانون ويجرمها الدستور.
وبشأن القبض على النساء والطالبات.. أوضح أنه لا يجوز إلا في حالات التلبس أو ارتكاب جريمة، وحبسهن احتياطيا لا يجوز إلا في جرائم معينة على سبيل الحصر في القانون، ليست منها ما يتهمن به الآن من قبل قوات الانقلاب.
وأشارا إلى أن الإسراف في فصل الطلاب لمجرد التعبير عن رأيهم السياسي يعد فصلا غير قانوني؛ لأن الدستور المصري لعام 2012م- وهو الدستور الشرعي لمصر- كفل حق كل مواطن في التعبير عن رأيه السياسي، وهذا ما تكفله كافة إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق