بغداد ـ «القدس العربي»: تجددت مطالبات عدة قوى سياسية ودينية واجتماعية بإحالة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى القضاء لمحاسبته على جرائم ارتكبها بحقهم، وجاءت بعض هذه المطالبات من قوى ضمن التحالف الوطني الذي ينتمي اليه المالكي .
فقد طالب الامين العام لحركة الوفاق الاسلامي « الشيعية» الشيخ جمال الوكيل، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيقية لفتح ملف ما وصفها بـ»جرائم رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي».
وقال في تصريح صحافي، إن « جميع العراقيين ينتظرون بشغف من رئيس الوزراء حيدر العبادي انصافهم وتقديم المالكي للقضاء كونه مجرما، وبسببه حصلت العديد من الابادة الجماعية للعوائل ومازالت مستمرة» على حد تعبيره، داعيا الى «تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص اجراءات المالكي»، وتحميله مسؤولية دخول التنظيمات المسلحة الى العراق على حد وصفه .
وأوضح أن « قضية تسليم الموصل بيد التنظيمات المسلحة ومقتل الاف المواطنين في معسكر سبايكر والمناطق المحيطة به يتحمل مسؤوليتها المالكي»، مضيفا أن» جميع من كان موجودا في قاعدة سبايكر وتم قتله من قبل المسلحين هم جنود تم تعيينهم قبل الانتخابات لأغراض انتخابية من قبل المالكي واقربائه الذين ظفروا بمقاعد في مجلس النواب بأصوات تلطخت بدماء الابرياء». وتابع أن « آخر جريمة تسبب بها المالكي هي حادثة اقتحام مبنى مجلس النواب العراقي وتحت عنوان ضحايا معسكر سبايكر».
ويذكر أن حركة الوفاق الاسلامي ضمن التنظيمات الشيعية التي عملت في المعارضة العراقية أيام النظام السابق.
ومن جهة أخرى، تظاهر المئات من أنصار رجل الدين الشيعي، محمود الحسني الصرخي، بمنطقة الحارثية وسط بغداد للمطالبة بإطلاق سراح رفاقهم المعتقلين منذ أشهر، كما طالبوا بمحاكمة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي لقيامه بملاحقة المرجع الصرخي وتعرض أتباعه الى القتل والاعتقال على يد أجهزة المالكي الأمنية، حسب قولهم.
ودعا المتظاهرون الذين قدموا من محافظات مختلفة من جنوب ووسط العراق الى «إطلاق سراح المعتقلين من أتباع ومقلدي رجل الدين الصرخي الذي تلاحقه السلطات منذ قرابة شهرين بتهمة الإضرار بالأمن في البلاد، فيما أحرق المتظاهرون صورا للمالكي، ورفعوا شعارات ورددوا هتافات تطالب بإحالته الى القضاء».
وكان أتباع الصرخي قد نظموا عدة تظاهرات وقطعوا الطرق في المحافظات الجنوبية للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين دون تهمة أو محاكمة.
ومن ديالى، كشف احمد السعيد القيادي في اعتصامات ديالى انه قدم دعاوى دولية ضد جرائم المالكي والميليشيات الطائفية التي تلعب دورا كبيرا في قتل العراقيين في المحافظات السنية.
وقال في تصريحات صحافية «قدمنا شكاوى ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والميليشيات الطائفية في العراق، مضيفا «اننا ندعو المنظمات والمجتمع الى التكاتف لمحاكمة الميليشيات والمالكي بجرائم حرب ضد العراقيين».
وشكك السعيد في حيادية القضاء العراقي واتهمه بالانحياز الى جهة معينة، مضيفا ان القضاة كانوا أحد الاسباب التي دفعت المالكي الى مواصلة جرائمه ضد ابناء الشعب العراقي وانتشار الميليشيات الطائفية.
وكان نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي قد ذكر في مقابلة صحافية مع «القدس العربي» بتاريخ 23/8/2014 «أن لا تنازل عن ملاحقة نوري المالكي في جرائم القتل والتهجير والاستهداف السياسي، وجرائم خروقات حقوق الإنسان والتفريط بسيادة العراق، وهناك عشرات المنظمات الحقوقية تنشط في هذا المجال».
وفي أعقاب عزل المالكي عن رئاسة الوزراء، كشفت مصادر صحافية في بيروت مؤخرا أن «عائلة الشهيدة بلقيس الراوي (زوجة نزار قباني) تعتزم فتح قضية المسؤول عن تفجير السفارة العراقية في بيروت مجدداً والشكوى ضد نوري المالكي لمعرفة دوره أو مدى تورطه بتفجير السفارة عام 1981 من خلال إقامة دعوى قضائية ضده بالمحاكم الدولية».
وأشارت المصادر الى أن «فريق المحامين سيبدأ بالفعل إجراءات رفع الشكوى ضد المالكي من خلال جمع الوثائق والأدلة التي قد تثبت مسؤوليته أو علاقته بالحادث المذكور».
ويؤكد محامون وناشطون أن القضاء العراقي اذا فتح المجال أمام المواطنين لرفع الشكاوى ضد نوري المالكي ، فإن سيلا من الدعاوى القضائية سيفتح ضده بسبب أخطاء وممارسات وقعت أثناء فترة حكمه التي امتدت ثماني سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق