كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة العفو الدولية، ومؤسسة بحوث «أوميجا»، أن الصين باتت رائدة في مجال تجارة وتصنيع وتصدير أدوات التعذيب.
وأكدت المنظمة، في تقرير لها، نشر عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك أدلة واضحة على أن مصر واحدة من الدول المستوردة لأدوات التعذيب الصينية، مثل أدوات الصعق بالكهرباء، التي تستخدمها قوات الشرطة.
وأوضحت المنظمة، أن الصين بات يتواجد بها أكثر من 130 شركة صينية، تشارك في إنتاج وصناعة وتجارة أدوات التعذيب المستخدمة في القمع والعنف، معتبرةً أن العدد ليس بقليل مقارنة بتواجد 28 شركة فقط قبل عقد من الزمن.
وذكرت المنظمة: "باتت هذه الشركات تروج لمنتجاتها علنًا، رغم أن هذه الأدوات في مجملها غير إنسانية وقاسية جدًا، مثل الهراوات المسننة والأصفاد الصاعقة، وعليه طالبت المنظمة بحظر انتاج أو تصدير مثل هذه الأدوات".
ونقلت عن باتريك ويلكن، باحث في مجال حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية قوله: «هناك أعداد متزايدة من الشركات الصينية تستفيد من التجارة في أدوات التعذيب والقمع، وهذا يهدد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم». وأضاف: «هذه الشركات تزدهر لأن السلطات الصينية لم تفعل شيئًا حيالها، ووقفت مكتوفة الأيدي أمام تصدير هذه الأجهزة الصينية، أو منع أجهزة الشرطة الوقوع في أيدي منتهكي حقوق الإنسان».
وتابع: «لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للسماح للصين في التجارة في هذه المعدات، والتي الهدف الأساسي منها هو التعذيب وإلحاق المعاملة القاسية اللاإنسانية على الناس، لذا فموجب القانون الدولي يجب على الصين أن تفرض حضرا على تجارة وتصدير هذه الأدوات».
وأشارت المنظمة إلى أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تصنِّع الهراوات المسننة، والتي تعد من أبشع الأدوات المستخدمة في التعذيب، لافتة إلى أن سبع شركات صينية أعلنت صراحة أنها تتولى صناعة هذه الأداة، كما أن هناك 29 شركة صينية تصدر الأصفاد الكهربائية، وهي الأداة التي تجعل من السهل على قوات الأمن تطبيق عدة صدمات مؤلمة للغاية على أماكن متفرقة بالجسد كاليد والحلق والأذن والفخذ والأجزاء الحساسة في الجسد، علما بأن رغم صعوبة وشدة الألم التي تسببه هذه الأدوات إلى أنها لا تترك أثار جسدية طويلة الأمد.
وفي نهاية التقرير طالبت منظمة العفو الدولية ومؤسسة بحوث أوميجا السلطات الصينية بفرض حظر فوري على إنتاج وتجارة أدوات التعذيب، وتوقف إعطاء تراخيص لتوريد هذه الأدوات لأن من شأنها أن تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ووضع اللوائح وتشديد الرقابة على الصادرات للسيطرة على أجهزه الأمن والشرطة التي يمكن أن تستخدم هذه الأدوات، وإنهاء التعذيب والعقوبات غير الإنسانية سواء في الصين أو غيرها من البلدان، وتقديم الجناة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق