ولفتت المنظمة إلى أن انضمام عدد من العسكريين المنشقين لصفوف الجهاديين يأتى بعد فصلهم من الخدمة العسكرية؛ نتيجة تأييدهم لثورة 25 يناير، مما أدى لاعتقال مئات الضباط والجنود وضباط المخابرات الحربية وإيداعهم بالسجن الحربى.
واستمرت سلطات الانقلاب تمارس الاعتقالات بصفوف المعارضين، ونشطاء الرأى؛ وفرض قيود من قِبل الداخلية على حرية التعبير.
وأكد المتحدث الإعلامى للمنظمة، زيدان القنائى، أن الحملة التى يشنها الجيش المصرى لاستئصال التنظيمات الجهادية داخل سيناء باءت بالفشل نتيجة تحصن تلك التنظيمات داخل الجبال، وتأسيسهم لإمارة جبل الحلال، وكذلك انضمام آلاف البدو داخل سيناء، والعريش، ورفح لصفوف الجهاديين؛ ردًا على هدم الجيش لمنازلهم واعتقال المئات من أبنائهم بسجون العادلى إبان حكم مبارك.
وحذرت المنظمة من أن استمرار السياسات التى يتبعها قادة المجلس العسكرى داخل مصر بعد تصديرهم للسيسى إلى سدة الحكم بالبلاد، والانقلاب على الرئيس مرسى، وعودة رموز دولة مبارك، واستمرار القمع الأمنى، والاستعانة برجال الأعمال الفاسدين، وتخريب الاقتصاد المصرى، وسياسات رفع الدعم، أمر فى غاية الخطورة على وحدة الجيش المصرى، ووجود الدولة المصرية ذاتها.
كما حذرت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبى من دعم أنظمة الحكام العربية المعادية لثورات الربيع العربى على حساب المعارضة السياسية بالشرق الأوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق