الخميس، 5 فبراير، 2015

شريف عبد الحميد يكتب: كيف يشتري مليار دولار انتخابات الرئاسة الأمريكية... و30 مليون جنيه «مقعد» البرلمان في مصر؟!!

المصدر - المسلمون
(1)
وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، يعتزم الأخوان تشارلز وديفيد كوك إنفاق حوالي 900 مليون دولار على الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية في العام المقبل، مع التركيز على الانتخابات التمهيدية الخاصة بالحزب الجمهوري. وسيجري إنفاق هذا المبلغ، الذي يقترب من ضعف المبلغ الذي أنفقه «الأخوان كوك» في عام 2012 والبالغ 400 مليون دولار، على الاقتراع والتحليلات والإعلانات والحملات الشعبية وجماعات المناصرة ذات القضية الواحدة، وغيرها.
(2)
أما في مصر الآن، فالأمر أصبح كما يقول القول الدارج: «على عينك يا تاجر»!!
أحمد عز صاحب «مجلس 2010 » الأكثر تزويراً وفجاجة والعائد من السجن ضمن سلسلة «البراءة للجميع» وبعد أن قيل له ليس مجالك الآن ولا زمانك، يسعى جاهداً لتشكيل «لوبي» من لجنة سياسات حزب الخراب المنحل «الوطني» ليكون له «ظهر» في البرلمان المقبل، فاختار بعضا من قياداته السابقة ممن نجحوا بالتزوير في مجلس 2010 الذي كان دافعا رئيسيا لاندلاع ثورة 25 يناير، على أن يقوم «عز» بدعمهم مالياً «2- 5 مليون جنيه» للمرشح.
(3)
أما حزب «ساويرس» وهو المصريين الأحرار فيقود الخطة «الساويرسية» للسيطرة على البرلمان المقبل من خلال ترشيح نواب سابقون ورجال أعمال أصحاب سطوة مالية كبيرة يرصدون«30 مليون جنيه» للمقعد الواحد، إلى جانب نواب سابقون آخرون لهم شعبية يتم دعمهم بـ«5 ملايين جنيه» لكل مرشح، ليكون لساويرس قوة ضغط في البرلمان المقبل.
وثالث هؤلاء يأتي «تيار الاستقلال» لـ«أحمد الفضالي» المتورط في القضية الشهيرة المسماة بـ«موقعة الجمل»، ناهيكم عن انتحاله لصفة «مستشار»، وكما قال المتحدث باسم نادي القضاة أن انتحاله لهذه الصفة تضعه تحت طائلة القانون، حيث أنه ليس عضوا بنادي القضاة ولم يجلس يوما على منصة القضاء.
ويجمع تيار الاستقلال كل مرشحي الفلول ويدعم مرشحيه بـ«مليون جنيه» لكل مرشح، وتتساءل الأوساط السياسية عن الدعم المالي الضخم الذي أنفقه وينفقه هذا التيار.
(4)
هناك فئة خاصة من المرشحين والذين رصدوا «30 مليون جنيه» لشراء مقعد البرلمان..!!
وهنا يطل علينا سؤالاً برأسه: لماذا؟
ويلحقه سؤالٌ آخر: من أين لك هذا؟
وسؤالٌ ثالث : لماذا كل هذا المال لشراء مقعد البرلمان؟
ما هي الفائدة التي سوف تعود على النائب من خلال عضويته فتعوضه عن هذا المبلغ الضخم والهائل الذي أنفق؟
وهل العضو البرلماني سيكون فوق القانون فيستطيع تعويض ما أنفقه من مال؟
والسؤال الأهم هو: من أين لك هذا يا حضرة المرشح المبجل؟
(5)
عند ترشح أي مواطن مصري لمنصب هام في الدولة تتحرك الأجهزة الرقابية والسيادية والأمنية - الرقابة الإدارية، المخابرات، الأمن الوطني – لتقديم ما لديها من معلومات بالقبول أو الرفض حول الشخص المرشح لهذا المنصب أو ذاك وعرض سيرته الذاتية بالتفصيل حتى الجد الخامس!!
وتحضرني هنا واقعة لأحد جيراني السابقين وكان ابنه متقدما لـ«كلية الشرطة»، وأنفق الرجل ما أنفق حتى تم قبول ابنه، وتقدم أحد المواطنين بشكوى تطعن في التحريات بأن عم هذا الشاب مسجل خطر سرقات في قضية مضى عليها ما يقرب من 40 عاما وتم رفض الشاب وخرج من الشرطة بعد قبوله!!
ألا يحق لهذه الأجهزة المرموقة الرقابية أن تتحرك وهي ترى بأم عينيها كم الأموال المنفقة لشراء مقعد البرلمان؟!
بل وصل الأمر ببعض المرشحين أن يتمسح في هذه الأجهزة السيادية بأنها تدعمه وأنه ناجح ناجح.. وكلنا يعلم أن هذا هراء!!
.. ولكن: تحركوا يرحمكم الله.
كيف هذا؟
وهل ما يشيعه بعض المرشحين في دوائرنا المختلفة هو لبث اليأس وسط الناخبين .. أم هي حقائق كما شاهدناها في مجلس 2010 المقبور؟!!
ياليت أجهزتنا الرقابية تتحرك الآن فأموال شراء مقاعد البرلمان أزكمت أنوف المصريين في طول مصر وعرضها، وهنا أنا لا أقصد دائرة بعينها ولكنني أقصد عدة دوائر انتخابية نتابعها ونتابع أخبارها.
(6)
الحرب الآن على الإرهاب .. ألا يستحق شعبنا أن توازيها حرباً على الفساد؟!!
مرشحين لا نعرف أموالهم من أين اكتسبوها؟ 
ولا من أين جاؤوا بها؟
ولا ما هو هدفهم من دخول البرلمان؟!!
ينفقون هذا الكم الهائل من الأموال في ذات الوقت الذي يعيش فيه شعبنا حياة معيشية صعبة.
ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد
إرسال تعليق